قرض صندوق النقد الدولي ..؟!

- أولا: لا تقرأ هذا الكلام على أنه دفاع عن الاقتراض من صندوق النقد، ولا تقرؤه أنه هجوم على الفكرة. اقرأه في ضوء أنه محاولة لتوضيح بعض الحقائق التي قد تغير من تقييمك للموضوع سلبا أو إيجابا ..
- القرض قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي بفائدة 1.1% وهي نسبة أقل بكثير عن قيمة الفوائد المستحقة على مصادر التمويل الأخرى التي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية. وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي ستقترض فيها الحكومة المصرية فأجهزة الدولة المختلفة تقترض وبشكل شبه يومي من البنوك المحلية والدولية لتغطية تعاملاتها اليومية (وبفوائد تصل قيمتها لأضعاف قيمة هذا القرض) وبالتالي فاستهجان فكرة "الاقتراض" ذاتها هو أمر غير منطقي لأن ما من يوم يمر إلا وهناك قرض تقوم جهة حكومية بالحصول عليه من مؤسسة محلية أو دولية.
- صندوق النقد الدولي لم يضع (حتى الآن) لمصر أي شروط للتمويل وهناك اتجاه منذ عدة سنوات لدى الصندوق للتقليل من تدخلهم في سياسات الدول الاقتصادية بعد الأخطاء الكارثية التي تسببوا فيها في بعض الدول بسبب وضعهم اشتراطات معينة وسياسات يجب تنفيذها لمنح القرض للدول. وحسب ما لدي من معلومات فالحكومة قدمت خطة لإدارة القرض والصندوق سيوافق عليها أو يرفضها دون تدخل فيما يجب أن تقوم به مصر. وهناك سؤال عن هذا الأمر في نهاية المقالة أرجو الرجوع له.
- ميزة القرض ليس في قيمته التي لا تتجاوز 4.8 مليار دولار، فالعجز في الميزانية (يعني حجم ما تحتاجه الدولة من أموال لدفع المصاريف التي لا يمكن تغطيتها بإيرادات الدولة من قطاعاتها المختلفة) يفوق الخمسة وعشرين مليار دولار أمريكي (حوالي 150 مليار جنيه مصري) وبالتالي القرض حتى لو استخدم كله لسد العجز في الموازنة لن يصل حتى إلى 20% من إجمالي قيمة هذا العجز. ولكن الغرض الحقيقي من القرض هو تحسين التقييم العالمي لوضع مصر الاقتصادي والتأكيد على أنه أكثر أمانا لجذب الاستثمارات سواء الكبيرة أو الصغيرة. وبصورة أكثر بساطة: تخيل مستثمرا أجنبيا كان ينوي فتح مصنع صغير في مصر قبل الثورة، وبعد الثورة تردد كثيرا بسبب ما يقرأه من أخبار عن خروج الاستثمارات من مصر وعدم استقرار الوضع السياسي، هذا الشخص قد يتحمس في استكمال خطته لفتح المصنع بعد أن يعرف الاستثمار أصبح أكثر أمانا.
- وبالتالي أهم ما في قرض صندوق النقد الدولي هو الحصول على "ختم" المؤسسة الدولية التي اتفقنا أم اختلفنا معها فهي تنال احترام الكثير من مؤسسات التمويل وخبراء الاقتصاد والمستثمرين في العالم، وبالتالي يمكن الحصول على حق الاقتراض دون اقتراض المبلغ كله، والاكتفاء بنسبة قليلة جدا تحقق الغرض المطلوب من إرسال الرسائل التطمينية وفي نفس الوقت تجعل الحكومة أكثر حرصا في صرف مواردها.
- الحلول المطروحة من البعض والتي تتحدث عن اقراض المواطنين للدولة حتى تصبح فعالة تحتاج لسد نسبة ضخمة من العجز، وفي حالة أن الاقراض يكون بفائدة قليلة سيكون الأمر شديد الصعوبة (لماذا يسحب المواطن مبلغ 100,000 جنيه من حسابه في البنك والذي يدر عليه دخلا يصل ل 8000 جنيه سنويا من أجل أن يعطيه للحكومة فلا يحصل سوى على 1000 جنيه سنويا). كما أن مثل هذه الحملات لن تكون فعالة من ناحية الأرقام (توفير مليارات الدولارات) وقد تحتاج وقتا طويلا وحملات دعائية وإعلامية كبيرة. كما أن الاستثمارات الأجنبية (وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه في أي دولة ترغب في زيادة معدلات نموها) قد لا تتأثر بمثل هذه الحملات ويستمر المستثمر الأجنبي في قلقه من عدم فاعلية الاستثمار.
- من الحلول الفعالة لتقليل عجز موازنة الدولة هو تغيير طرفي المعادلة (تقليل النفقات وزيادة الموارد) وذلك عبر استخدام سياسة اقتصادية ترشيدية لتخفيض النفقات. وهذا الأمر يحتاج لإرادة سياسية نافذة وحاسمة لتوحيد الجهود على هذا الهدف القومي. والمهم أن نعرف أن موازنة مصر يمكن تقسيمها لأربعة أجزاء أساسية: ربع خاص بالديون وفوائدها (وأغلبها ديون محلية) - ربع خاص بالدعم (وأغلبه يذهب لدعم الطاقة) - ربع خاص بالمرتبات التي يتم دفعها لموظفي قطاع الدولة - وربع أخير يصرف على الصحة والتعليم والمحليات غيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة .. والسؤال: هل هناك استعداد شعبي لترشيد النفقات أو دفع المزيد من الضرائب (خاصة على الطبقات فوق المتوسطة فما هو أعلى) وهل الإدارة السياسية قادرة على اتخاذ مثل هكذا خطوات؟
- كنت في لقاء مع أحد الأصدقاء الأعزاء ممن لهم خبرة اقتصادية جيدة، وتحدث عن أن هناك بدائل هامة مثل العمل على التفاوض مع الدول التي تستورد منها مصر المحروقات والغذاء لتحسين شروط التعاقدات وتقليل تكلفتها. ومن هذه الدول بالمناسبة دولا عربيا من المفترض أن بينها وبين مصر علاقات استراتيجية طويلة المدى، وبالتالي يجدر بنا من الآن العمل بشكل سريع على التفاوض معها والسعي لتحقيق أفضل الشروط لتقليل تكلفة الشراء وتقديم تسهيلات على فترات أطول مما يقلل من عجز الميزانية.
- مجلس الشعب حينما ناقش قرض صندوق النقد الدولي رفضه لأن الحكومة الانتقالية ليس من حقها اتخاذ قرار يورط الحكومة التي ستأتي بعد انتخابات الرئاسة. وتحدث أعضاء المجلس عن أمرين هامين بخصوص مسألة القرض وهو: 1) هل اتبعت الحكومة كل السبل الممكنة للتمويل وفتح باب الاستثمار قبل محاولة الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي؟ 2) ما هي الخطة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها لضمان استخدام القرض بشكل يخدم مصر على المدى الطويل ولا يعرضها للمزيد من الضغوط الدولية؟
- الحكومة الحالية لم تقرر طلب قرض من صندوق النقد فحسب، بل طالبت برفع قيمته إلى 4.8 مليار دولار، وأغلب المصريين لا يعرفون أين ستذهب هذه الأموال؟ وهل تنوي الحكومة اقتراض المبلغ كاملا؟ وما هي المصارف التي ستضع الحكومة القرض فيها؟ وما هي آليات التسديد؟ وما هي خطة الحكومة طويلة الأجل لمواجهة عجز الموازنة؟ وما هو الفارق بين حطة الحكومة السابقة والحالية وعلى أي أساس رفض حزب الحرية والعدالة قرض صندوق النقد قبل الانتخابات الرئاسية ثم قبله بعدها (أو على الأقل رئيس الحزب الذي أصبح رئيسا للدولة). كل هذه الأمور تحتاج لتوضيح وشفافية مع الرأي العام لأن هذه القضية بها الكثير من الأمور الشائكة لطبيعة التاريخ السيء لمؤسسة صندوق النقد الدولي في التعامل مع الدول ولوضع مصر الاقتصادي والمالي الحالي وأخيرا للأداء السيء للحكومات المصرية المتعاقبة في تصحيح الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- وسؤال هام هنا: هل سنشهد تغيرا في السياسة الاقتصادية للدولة بعد الثورة؟ هل الحكومة الحالية ترى مثلا أن الأداء الاقتصادي في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير هو الأداء الأمثل الذي ينبغي الاستمرار فيه مع بعض الاصلاحات الشكلية؟ وهل هناك انحيازا حقيقيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد الأسباب الرئيسية لقيام الثورة واشتراك الملايين من المصريين فيها؟
- أخيرا: هناك العديد من المصريين يتحدثون اليوم وبكثافة عن القرض ويحاولون فهم تفاصيله ثم قبوله أو رفضه مع تقديم مقترحات وحلول، والبعض منهم (والذين أكن لهم الكثير من الاحترام) يتحدثون بدون إدراك للأزمة الاقتصادية وأبعادها وبالتالي أغلب ما يقدمونه من حلول لا علاقة لها بعلاج الأزمة، وإن كان من الرائع أننا اليوم نتشارك جميعا في الوطن بحق ونبدي مواقفنا من قضية من القضايا الهامة والتي تحدد السياسات الاقتصادية للدولة.