رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح شركات أمريكية تخطط لزيادة استثماراتها في مصر 2012- م 02:16:41 الخميس 14 - يونيو رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أحمد هاشم أكدت شركتا "كرايزلر" و"جنرال موتورز" الأمريكتين اتجاههما لزيادة استثماراتهما في مصر خلال الشهور المقبلة. وطلبا المساواة بين السيارات الأمريكية والأوروبية في بعض المواصفات الخاصة بالصناعة، معلنين رغبتهما الأكيدة في استكمال مسيرتهما الاستثمارية الناجحة بمصر. جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح مع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي بواشنطن، كما تم الاتفاق مع شركة "جى.إيى" الأمريكية على قيام وفد منها بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف دراسة إمكانية إقامة مشروع استثماري ضخم للشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر. كما استعرض أسامة صالح خلال الاجتماعات خطة الدولة خلال الفترة المقبلة في مجال مشروعات الطاقة الجديدة، وموقف الحكومة من سياسة الدعم في هذا المجال. مؤكداً أن تطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة في مصر يمثل هدفاً قومياً وضرورة قصوى على المستوى الوطني، لما يتضمنه من فرص ثمينة وصور دعم حقيقية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية، ولما يتيحه من قدرات للتوسع الإقليمي والعالمي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. وأكد صالح لممثلي الشركات الأمريكية أن مصر لديها خطة لزيادة إنتاج الطاقة بحلول عام 2020 بنسبة 20%، منها 12% من طاقة الرياح و8% من طاقة المياه والطاقة الشمسية، مضيفا أن المرحلة الحالية المهمة من مراحل التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي التي تمر بها مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير تستلزم ترشيد استخدام الطاقة بجميع أنواعها وتوظيفها في خدمة التنمية، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الجهود لتعظيم فرص ومجالات ودور الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح المواطن. كما استعرض صالح تجربة الهيئة العامة للاستثمار مع الشركات الفرنسية في هذا المجال، مشيراً إلى قيام الهيئة منتصف العام الماضي بطرح عدة حوافز لجذب الاستثمارات الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة من خلال إعطاء عقود طويلة الأجل للشركات الفرنسية لشراء الطاقة المنتجة، وإصدار البنك المركزي المصري عدة ضمانات ائتمانية لتقليل مخاطر مشاركة الشركات الفرنسية في ضخ استثمارات جديدة. وتخفيض قيمة الجمارك على معدات المشروع من 5% إلى 2%، حتى يتم رفعها نهائياً، مع زيادة مشاركة الشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب توفير الأراضي المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات ضمن المناقصات الخاصة بها. ولفت صالح إلى أن هذه الحوافز أدت لجذب ما يقرب من 35 مستثمراً أجنبياً فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يجعل هذه التجربة جديرة بالدراسة والتعميم مع عدد من الشركات من دول أخرى تهتم بالاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي والخدمي الحيوي والمهم، فضلاً عن قيام الهيئة بطرح نظام التعريفة المميزة على مجموعة من الشركات الفرنسية والألمانية والأمريكية، مما يتيح للمستثمر الأجنبي حق تملك المشروع وبيع الإنتاج للحكومة المصرية نظير تعريفة محددة، وذلك بهدف إنهاء إقامة مشروع مزرعة رياح بقدرة 1000 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2013.