أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب برئاسة محمد كامل، محاولة تهريب حاوية نفايات وكيماويات من صنف المفرقعات واردة من إيطاليا عبر ميناء الإسكندرية البحري. وتلقى رئيس الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، إخطارا من رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية أحمد الصياد، بورود معلومات عن وجود حاوية 20 قدما بداخلها كيماويات بشكل نفايات وأصناف مفرقعات. وشكل فريق من مفتشي مكافحة التهريب وإدارة المعلومات برئاسة ناصر محمود مدير الإدارة حيث تم ضبط حاوية 20 قدما واردة من إيطاليا منذ منتصف عام 2012 ولم يتقدم مستوردها لاستلامها أو التخليص الجمركي عليها، كما تم الكشف عن الشركة المستوردة وهى إحدى شركات الاستيراد الكائنة بشارع بورسعيد في القاهرة. وبتفتيش الحاوية عثر بداخلها على 80 برميلا يحتوون على مواد كيماوية منتهية الصلاحية وينبعث منها روائح كريهة ونفاذة وكيماويات من نوعية المفرقعات بوزن 19 طنا ومجهولة البيانات ومحظورة بالقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002، وقرار وزير الداخلية رقم 394 لسنة 55، وقانون البيئة رقم4 لسنة 94، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 2 مليون و155 ألف جنيه. تم التحفظ على المضبوطات وابلاغ النيابة العامة لإصدار قرارها بتحويل المواد المضبوطة لإجراء تحليله بمصلحة الكيمياء. أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب برئاسة محمد كامل، محاولة تهريب حاوية نفايات وكيماويات من صنف المفرقعات واردة من إيطاليا عبر ميناء الإسكندرية البحري. وتلقى رئيس الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، إخطارا من رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية أحمد الصياد، بورود معلومات عن وجود حاوية 20 قدما بداخلها كيماويات بشكل نفايات وأصناف مفرقعات. وشكل فريق من مفتشي مكافحة التهريب وإدارة المعلومات برئاسة ناصر محمود مدير الإدارة حيث تم ضبط حاوية 20 قدما واردة من إيطاليا منذ منتصف عام 2012 ولم يتقدم مستوردها لاستلامها أو التخليص الجمركي عليها، كما تم الكشف عن الشركة المستوردة وهى إحدى شركات الاستيراد الكائنة بشارع بورسعيد في القاهرة. وبتفتيش الحاوية عثر بداخلها على 80 برميلا يحتوون على مواد كيماوية منتهية الصلاحية وينبعث منها روائح كريهة ونفاذة وكيماويات من نوعية المفرقعات بوزن 19 طنا ومجهولة البيانات ومحظورة بالقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002، وقرار وزير الداخلية رقم 394 لسنة 55، وقانون البيئة رقم4 لسنة 94، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 2 مليون و155 ألف جنيه. تم التحفظ على المضبوطات وابلاغ النيابة العامة لإصدار قرارها بتحويل المواد المضبوطة لإجراء تحليله بمصلحة الكيمياء.