أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإخراج "حسين.أ" المتهم الرابع فى القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة موانئ بورسعيد" لسماع تفاصيل اعترافاته فقال "إن عمره 43 عاما ويعمل مهندس ومالك الشركة الدولية الهندسية وتعاقد كمقاول من الباطن مع الهيئة الهندسية لموانئ بورسعيد بمشروعين .. أولهما إنشاء ساحة انتظار شاحنات وكان ضمن بنود العقد تسليم ثلاثة سيارات ماركة بيجو موديل 406 سنة 2012 أو ما يعادل قيمتها حتى انتهاء المشروع وإعادتها بانتهاء المشروع جيث أنها تستخدم فى تنقلات رئيس الهيئة والعاملين على تنفيذ المشروع" وأضاف المتهم أن مستشار رئيس الهيئة وهو المتهم الثانى طلب تعديل نوعية السيارات إلى ماركات فولفو موديل s80 وبيجو موديل 508 ونيسان صنى مما سيزيد تكلفة الشركة 100 ألف جنيه مشيرا إلى أن هذه السيارات ستظل مملوكة للشركة لحين انتهاء المشروع مع توفير كافة مصروفات التنقلات والبنزين من الشركة وأشار المتهم أن المشروع الثانى كان عبارة عن إنشاء أسوار الجهة الغربية بميناء بورسعيد وبعد طرحه فى مناقصة تم إلغاؤها بالكامل بعدما صدر قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإشراف على المشروع بالأمر المباشر وقام المجلس كجهة سيادية بمخاطبته لتولى العمل بالمشروع كمقاول بالباطن مطالبا بخفض الأسعار مضيفا أنه تولى المشروع وأن مستشار رئيس الهيئة طالبه بتغيير ماركة السيارات التى سيتنقلون بها فى المشروع الجديد بحيث تكون السيارة الخاصة برئيس الهيئة ماركة مرسيدس موديل 2015 وقيمتها 100 ألف دولار وطالبه بالحصول على المبلغ لشراء السيارة إضافة إلى 100 ألف جنيه بعدما زاد ثمن السيارة إلى مليون جنيها وكشف المتهم أنه حضر مستشار رئيس الهيئة يوم الضبط إلى مقر شركتى بالتجمع الخامس وطالبنى ب100 مليون دولار و100 ألف جنيه له هو الآخر بخلاف ثمن سيارة رئيس الهيئة وعندما طلبت مهلة للتفكير طلب منى أى مبلغ فى نفس اليوم فأرسلت السائق إلى منزلى وأحضر 40 ألف دولار و10 آلاف جنيه وكانت قد بدأت الدلئرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول فى القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها والتى أجلتها المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال عرض الفيديوهات والمكالمات المسجلة ومناقشة الشهود عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وأيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ" رئيس هيئة موانئ بورسيعد و"محمد.أ.أ.ج" المستشار الهندسى للهيئة و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة وهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإخراج "حسين.أ" المتهم الرابع فى القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة موانئ بورسعيد" لسماع تفاصيل اعترافاته فقال "إن عمره 43 عاما ويعمل مهندس ومالك الشركة الدولية الهندسية وتعاقد كمقاول من الباطن مع الهيئة الهندسية لموانئ بورسعيد بمشروعين .. أولهما إنشاء ساحة انتظار شاحنات وكان ضمن بنود العقد تسليم ثلاثة سيارات ماركة بيجو موديل 406 سنة 2012 أو ما يعادل قيمتها حتى انتهاء المشروع وإعادتها بانتهاء المشروع جيث أنها تستخدم فى تنقلات رئيس الهيئة والعاملين على تنفيذ المشروع" وأضاف المتهم أن مستشار رئيس الهيئة وهو المتهم الثانى طلب تعديل نوعية السيارات إلى ماركات فولفو موديل s80 وبيجو موديل 508 ونيسان صنى مما سيزيد تكلفة الشركة 100 ألف جنيه مشيرا إلى أن هذه السيارات ستظل مملوكة للشركة لحين انتهاء المشروع مع توفير كافة مصروفات التنقلات والبنزين من الشركة وأشار المتهم أن المشروع الثانى كان عبارة عن إنشاء أسوار الجهة الغربية بميناء بورسعيد وبعد طرحه فى مناقصة تم إلغاؤها بالكامل بعدما صدر قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالإشراف على المشروع بالأمر المباشر وقام المجلس كجهة سيادية بمخاطبته لتولى العمل بالمشروع كمقاول بالباطن مطالبا بخفض الأسعار مضيفا أنه تولى المشروع وأن مستشار رئيس الهيئة طالبه بتغيير ماركة السيارات التى سيتنقلون بها فى المشروع الجديد بحيث تكون السيارة الخاصة برئيس الهيئة ماركة مرسيدس موديل 2015 وقيمتها 100 ألف دولار وطالبه بالحصول على المبلغ لشراء السيارة إضافة إلى 100 ألف جنيه بعدما زاد ثمن السيارة إلى مليون جنيها وكشف المتهم أنه حضر مستشار رئيس الهيئة يوم الضبط إلى مقر شركتى بالتجمع الخامس وطالبنى ب100 مليون دولار و100 ألف جنيه له هو الآخر بخلاف ثمن سيارة رئيس الهيئة وعندما طلبت مهلة للتفكير طلب منى أى مبلغ فى نفس اليوم فأرسلت السائق إلى منزلى وأحضر 40 ألف دولار و10 آلاف جنيه وكانت قد بدأت الدلئرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول فى القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها والتى أجلتها المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال عرض الفيديوهات والمكالمات المسجلة ومناقشة الشهود عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وأيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ" رئيس هيئة موانئ بورسيعد و"محمد.أ.أ.ج" المستشار الهندسى للهيئة و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة وهم محبوسين احتياطيا على ذمة القضية وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية