"العربية للأسمنت" تخسر 31 مليون جنيه بسبب قرار "رفع سعر الدولار"

قالت الشركة العربية للأسمنت إنها خسرت 31 مليون جنيه نتيجة قرار البنك المركزي المصري في يناير 2015 بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى 7.53 جنيه مصري.
وأضافت الشركة - بيان لها الثلاثاء 2 يونيو - أن القرار كان لذلك أثراً كبيراً على الشركة، حيث منيت الشركة بخسائر ناتجة عن أسعار الصرف وصلت إلى 31 مليون جنيه مقابل 2.3 مليون جنيه , ونتيجة لذلك، حققت العربية للأسمنت صافي أرباح قدرها 56 مليون جنيه، بينما وصل هامش صافي الربح إلى 10%.
ومع كل ما سبق، تتمتع قائمة المركز المالي للشركة بمؤشرات مالية قوية، حيث تشير القائمة لتراجع في مديونيات الشركة بنسبة 3% بالإضافة لوصول معدل الديون إلى حقوق الملكية إلى1.
لقد كان الربع الأول من 2015 فترة صعبة للشركة العربية للأسمنت، بسبب اجراء تسويات لمرة واحدة في تكلفة البضاعة المباعة، وتذبذب أسعار الأسمنت وزيادة أسعار التوصيل وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ومع ذلك، وعلى الجانب التشغيلي، نجحت الشركة في الوصول لطاقة تشغيلية لخام الكلينكر تتجاوز 90?، وزيادة حجم المبيعات والحصة السوقية مقارنة بالربع الأول من 2014.
كما تجدد الشركة ثقتها في السوق المصري الذي يحظى بالعديد من فرص النمو الهائلة، كما تؤكد تفاؤلها بمساعي الدولة للمضي قدمًا في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسي.
وفي نهاية شهر مايو 2015، ستتمكن الشركة من اتمام عملية التحول لاستخدام مزيج الوقود البديل، وهو ما سيعمل على زيادة كميات الوقود المتاحة للشركة وتقليل التكاليف، بما يتيح للشركة شغل مكانة ريادية في قطاع الأسمنت خلال النصف الثاني من العام فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وزيادة حجم المبيعات. ومع ذلك، فإن أي تأخير في تنفيذ المشروعات المعلن عنها سيكون له أكبر الأثر على النمو المتوقع في الطلب على الأسمنت. من ناحية أخرى، عاودت أسعار الأسمنت الارتفاع لمستويات نهاية عام 2014.
قالت الشركة العربية للأسمنت إنها خسرت 31 مليون جنيه نتيجة قرار البنك المركزي المصري في يناير 2015 بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى 7.53 جنيه مصري.
وأضافت الشركة - بيان لها الثلاثاء 2 يونيو - أن القرار كان لذلك أثراً كبيراً على الشركة، حيث منيت الشركة بخسائر ناتجة عن أسعار الصرف وصلت إلى 31 مليون جنيه مقابل 2.3 مليون جنيه , ونتيجة لذلك، حققت العربية للأسمنت صافي أرباح قدرها 56 مليون جنيه، بينما وصل هامش صافي الربح إلى 10%.
ومع كل ما سبق، تتمتع قائمة المركز المالي للشركة بمؤشرات مالية قوية، حيث تشير القائمة لتراجع في مديونيات الشركة بنسبة 3% بالإضافة لوصول معدل الديون إلى حقوق الملكية إلى1.
لقد كان الربع الأول من 2015 فترة صعبة للشركة العربية للأسمنت، بسبب اجراء تسويات لمرة واحدة في تكلفة البضاعة المباعة، وتذبذب أسعار الأسمنت وزيادة أسعار التوصيل وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ومع ذلك، وعلى الجانب التشغيلي، نجحت الشركة في الوصول لطاقة تشغيلية لخام الكلينكر تتجاوز 90?، وزيادة حجم المبيعات والحصة السوقية مقارنة بالربع الأول من 2014.
كما تجدد الشركة ثقتها في السوق المصري الذي يحظى بالعديد من فرص النمو الهائلة، كما تؤكد تفاؤلها بمساعي الدولة للمضي قدمًا في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسي.
وفي نهاية شهر مايو 2015، ستتمكن الشركة من اتمام عملية التحول لاستخدام مزيج الوقود البديل، وهو ما سيعمل على زيادة كميات الوقود المتاحة للشركة وتقليل التكاليف، بما يتيح للشركة شغل مكانة ريادية في قطاع الأسمنت خلال النصف الثاني من العام فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وزيادة حجم المبيعات. ومع ذلك، فإن أي تأخير في تنفيذ المشروعات المعلن عنها سيكون له أكبر الأثر على النمو المتوقع في الطلب على الأسمنت. من ناحية أخرى، عاودت أسعار الأسمنت الارتفاع لمستويات نهاية عام 2014.