الدول الست تتفق على إعادة العقوبات في اتفاق إيران

قال مسئولون غربيون إن الدول الست الكبرى اتفقت على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلا لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو.
ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.
وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقا مبدئيا في الثاني من ابريل تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات.
ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.
وقال المسئولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيا غير ملزم.
وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق يعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسئولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود يتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.
وقال مسئول غربي "هناك اتفاق نوعا ما بين القوى الست بشأن آلية إعادة العقوبات بمن فيهم الروس والصينيون... والآن هناك حاجة إلى أن يوافق الإيرانيون".
وكرر مسئول غربي كبير آخر تصريحاته واصفا الاتفاق بأنه "مؤقت" لأنه يعتمد على قبول إيران.
وذكر دبلوماسي إيراني كبير أن إيران تراجع الآن عدة خيارات لاحتمال إعادة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران.
ولم يتضح تماما كيف تعمل آلية إعادة العقوبات ولم يبحث المسئولون التفاصيل الدقيقة.
كذلك لم يتضح كيف يمكن أن يحمي الاقتراح الولايات المتحدة والدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن من استخدام صيني أو روسي محتمل لحق النقض (فيتو) فيما يتعلق بإعادة العقوبات.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أن واشنطن لا تريد أن يتكرر مع أي اتفاق نووي إيراني ما حدث في الآونة الأخيرة من كثرة استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب روسيا والصين على القرارات المتعلقة بسوريا.
وقال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة جيرار آرو في واشنطن الأسبوع الماضي إنه وفقا لاقتراح فرنسي يجب أن تجري إعادة العقوبات بشكل تلقائي في حالة عدم إذعان إيران وذلك لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو).
وبمقتضى الاقتراح الذي قال آرو إنه لم يحظ حتى ذلك الحين بموافقة القوى الست فان العبء سيقع على روسيا أو الصين لاقتراح إجراء تصويت في مجلس الأمن لبحث عدم إعادة فرض العقوبات.
ولم يرد مسئولون روس وصينيون على الفور على طلبات بتأكيد توقيعهم على آلية إعادة العقوبات.
قال مسئولون غربيون إن الدول الست الكبرى اتفقت على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلا لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو.
ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.
وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقا مبدئيا في الثاني من ابريل تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات.
ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.
وقال المسئولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيا غير ملزم.
وتواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق يعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسئولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود يتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.
وقال مسئول غربي "هناك اتفاق نوعا ما بين القوى الست بشأن آلية إعادة العقوبات بمن فيهم الروس والصينيون... والآن هناك حاجة إلى أن يوافق الإيرانيون".
وكرر مسئول غربي كبير آخر تصريحاته واصفا الاتفاق بأنه "مؤقت" لأنه يعتمد على قبول إيران.
وذكر دبلوماسي إيراني كبير أن إيران تراجع الآن عدة خيارات لاحتمال إعادة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران.
ولم يتضح تماما كيف تعمل آلية إعادة العقوبات ولم يبحث المسئولون التفاصيل الدقيقة.
كذلك لم يتضح كيف يمكن أن يحمي الاقتراح الولايات المتحدة والدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن من استخدام صيني أو روسي محتمل لحق النقض (فيتو) فيما يتعلق بإعادة العقوبات.
وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أن واشنطن لا تريد أن يتكرر مع أي اتفاق نووي إيراني ما حدث في الآونة الأخيرة من كثرة استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب روسيا والصين على القرارات المتعلقة بسوريا.
وقال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة جيرار آرو في واشنطن الأسبوع الماضي إنه وفقا لاقتراح فرنسي يجب أن تجري إعادة العقوبات بشكل تلقائي في حالة عدم إذعان إيران وذلك لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو).
وبمقتضى الاقتراح الذي قال آرو إنه لم يحظ حتى ذلك الحين بموافقة القوى الست فان العبء سيقع على روسيا أو الصين لاقتراح إجراء تصويت في مجلس الأمن لبحث عدم إعادة فرض العقوبات.
ولم يرد مسئولون روس وصينيون على الفور على طلبات بتأكيد توقيعهم على آلية إعادة العقوبات.