الضغط الشعبي تكشف فضيحة جديدة داخل الغرفة التجارية بالإسماعيلية

كشفت حركة الضغط الشعبي، فضيحة جديدة داخل الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والخاص بإقامة معارض بيع السلع الغذائية.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين الحزب الوطني المنحل السابق بالمحافظة، قام بمجاملة إحدى أعضاء الغرفة وزوجة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض بها.
وشهدت محافظة الاسماعيلية إقامة احد معارض لبيع الغذائية بمركز الشيخ زايد تحت رعاية الغرفة التجارية بالمحافظة.
وأوضحت ان الشافعي قام بعمل معرض للسلع المخفضة وقام بإرساء المزاد على المدعوة نادية عبد الفتاح احدى اعضاء الغرفة التجارية وزوجة المدعو محسن صبري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض بها، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأكدت المصري ان القانون ينص على انه لا يجوز لعضو الغرفة ان يشترك في مداولات او معارض تابعة للغرفة، بهدف تحقيق مصالح شخصية، وكذلك لأقاربه حتى الدرجة الثالثة.
وطالبت مؤسسة الحركة، اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الفضيحة وإحالة رئيس وعضو الغرفة المتورطين في هذه الواقعة للتحقيق العاجل، حفاظاً على المال العام بالدولة.
كشفت حركة الضغط الشعبي، فضيحة جديدة داخل الغرفة التجارية بالإسماعيلية، والخاص بإقامة معارض بيع السلع الغذائية.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين الحزب الوطني المنحل السابق بالمحافظة، قام بمجاملة إحدى أعضاء الغرفة وزوجة عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض بها.
وشهدت محافظة الاسماعيلية إقامة احد معارض لبيع الغذائية بمركز الشيخ زايد تحت رعاية الغرفة التجارية بالمحافظة.
وأوضحت ان الشافعي قام بعمل معرض للسلع المخفضة وقام بإرساء المزاد على المدعوة نادية عبد الفتاح احدى اعضاء الغرفة التجارية وزوجة المدعو محسن صبري عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض بها، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأكدت المصري ان القانون ينص على انه لا يجوز لعضو الغرفة ان يشترك في مداولات او معارض تابعة للغرفة، بهدف تحقيق مصالح شخصية، وكذلك لأقاربه حتى الدرجة الثالثة.
وطالبت مؤسسة الحركة، اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الفضيحة وإحالة رئيس وعضو الغرفة المتورطين في هذه الواقعة للتحقيق العاجل، حفاظاً على المال العام بالدولة.