مجلس العموم البريطاني: نحرص على تعزيز العلاقات مع مصر

قال عضو مجلس العموم البريطاني عن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، جيفري دونالدسون، إن الحكومة البريطانية حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر سياسيا واقتصاديا.
وقال البرلماني البريطاني المعاد انتخابه -في تصريح لمراسل الوكالة الأحد 24 مايو-"إن مصر تمتلك دورا حاسما في منطقة الشرق الأوسط ، وعندما ترى العنف في سوريا والعراق ، فان ذلك يؤكد أهمية بقاء مصر قوية ومستقرة، مؤكدا أن بريطانيا تواصل دعمها لمصر، وهذا لا يعني دعما سياسيا فقط، بل اقتصاديا أيضا، لأن مصر لن تصبح مستقرة إذا لم يكن اقتصادها قويا."
وأضاف "نحن في أيرلندا الشمالية نشجع البريطانيين والأوروبيين على زيارة مصر لدعم اقتصادها واستقرارها ليعود على استقرار المنطقة، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وبريطانيا تتطور ونحن حريصون على تعزيزها ونعرف أهمية الاستثمار في مصر .
وأردف دونالدسون قائلا "نعترف بأهمية دعم مصر كصانع سلام في المنطقة، ورأينا ذلك في الدور الذي لعبته خلال السنوات الماضية في الصراع بين إسرائيل وفلسطين."
وعلى صعيد آخر ، أعرب دونالدسون عن سعادته بنتيجة الانتخابات العامة، ووجود حكومة تستطيع الحكم بمفردها دون دعم من أحزاب أخرى، في تلميح إلى فوز المحافظين بالأغلبية، مشيرا إلى أن أهمية ذلك يأتي من وجود العديد من التحديات التي تواجه المملكة المتحدة في هذا الوقت، وخاصة عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وقال "إن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني سيحاول الحصول على بعض الإصلاحات قبل إجراء الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد ، موضحا أن الوضع في اسكتلندا يمثل تحديا جديدا بعد الاستفتاء الذي تم العام الماضي وتصويت الاسكتلنديين لصالح البقاء في المملكة المتحدة.
وأعرب عضو مجلس العموم عن ثقته في نجاح كاميرون في مسعاه لإصلاح الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بعض قادة الدول الأوروبية ترغب في رؤية إصلاحات وسيكون ذلك جيدا للاتحاد الأوروبي ، معربا عن أمله في أن يتعاون الشركاء الأوروبيون في تحقيقها.
يشار إلى أن كاميرون يزور برلين وباريس بعد عدة أيام لإجراء محادثات في هذا الخصوص قبل قمة الاتحاد في يونيو المقبل، حيث يسعى للضغط نحو استعادة بعض السلطات وتشديد شروط المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الوافدين من دول شرق أوروبا تحديدا، غير أن المفوضية الأوروبية شددت على أن "الحريات الأربع الأساسية" وهي حرية "تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات" غير قابلة للتفاوض.
قال عضو مجلس العموم البريطاني عن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، جيفري دونالدسون، إن الحكومة البريطانية حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر سياسيا واقتصاديا.
وقال البرلماني البريطاني المعاد انتخابه -في تصريح لمراسل الوكالة الأحد 24 مايو-"إن مصر تمتلك دورا حاسما في منطقة الشرق الأوسط ، وعندما ترى العنف في سوريا والعراق ، فان ذلك يؤكد أهمية بقاء مصر قوية ومستقرة، مؤكدا أن بريطانيا تواصل دعمها لمصر، وهذا لا يعني دعما سياسيا فقط، بل اقتصاديا أيضا، لأن مصر لن تصبح مستقرة إذا لم يكن اقتصادها قويا."
وأضاف "نحن في أيرلندا الشمالية نشجع البريطانيين والأوروبيين على زيارة مصر لدعم اقتصادها واستقرارها ليعود على استقرار المنطقة، مؤكدا أن العلاقات بين مصر وبريطانيا تتطور ونحن حريصون على تعزيزها ونعرف أهمية الاستثمار في مصر .
وأردف دونالدسون قائلا "نعترف بأهمية دعم مصر كصانع سلام في المنطقة، ورأينا ذلك في الدور الذي لعبته خلال السنوات الماضية في الصراع بين إسرائيل وفلسطين."
وعلى صعيد آخر ، أعرب دونالدسون عن سعادته بنتيجة الانتخابات العامة، ووجود حكومة تستطيع الحكم بمفردها دون دعم من أحزاب أخرى، في تلميح إلى فوز المحافظين بالأغلبية، مشيرا إلى أن أهمية ذلك يأتي من وجود العديد من التحديات التي تواجه المملكة المتحدة في هذا الوقت، وخاصة عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وقال "إن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني سيحاول الحصول على بعض الإصلاحات قبل إجراء الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد ، موضحا أن الوضع في اسكتلندا يمثل تحديا جديدا بعد الاستفتاء الذي تم العام الماضي وتصويت الاسكتلنديين لصالح البقاء في المملكة المتحدة.
وأعرب عضو مجلس العموم عن ثقته في نجاح كاميرون في مسعاه لإصلاح الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بعض قادة الدول الأوروبية ترغب في رؤية إصلاحات وسيكون ذلك جيدا للاتحاد الأوروبي ، معربا عن أمله في أن يتعاون الشركاء الأوروبيون في تحقيقها.
يشار إلى أن كاميرون يزور برلين وباريس بعد عدة أيام لإجراء محادثات في هذا الخصوص قبل قمة الاتحاد في يونيو المقبل، حيث يسعى للضغط نحو استعادة بعض السلطات وتشديد شروط المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الوافدين من دول شرق أوروبا تحديدا، غير أن المفوضية الأوروبية شددت على أن "الحريات الأربع الأساسية" وهي حرية "تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات" غير قابلة للتفاوض.