"إيجاس": طرح استمارات للراغبين فى استيراد الغاز من الخارج

أعلن المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات عن الإجراءات الأولية لتقدم الشركات الراغبة في استيراد الغاز الطبيعي أو المسال والتي تطلب استخدام التسهيلات الخاصة بذلك سواء الشبكة القومية للغاز أو مراكب التغيير التابعة لشركة إيجاس بغرض تسويقها للغير أو لاستخداماتهم.
وقال إن الشركات يجب أن تستوفي البيانات المطلوبة لدراسة الطلبات كإجراء أولي ثم يتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الأخرى .
وأضاف أنه سيتم الاستعلام من خلال الاستمارة عن المكان الذي يتم استيراد الغاز منه، والمصانع التي تستخدمه، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة الاعتبارات القومية والاقتصادية .
وقال خالد عبدالبديع ل"بوابة أخبار اليوم" إنه سيتم طرح مناقصة لاستيراد الغاز لتلبي احتياجات المركب العائمة الأخرى التي تصل ميناء السخنة أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه تم السماح رسميا للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.
وقال "عبد البديع" إن عملية الاستيراد ستلبي احتياجات الكهرباء والمصانع.
وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه تم إنشاء إدارة جديدة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الشهر القادمة كخطوة جديدة لتنظيم سوق الغاز الطبيعي في مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة. وهذه الخطوة المعمول بها في كل دول العالم تتيح تنظيم الموافقة لأي طرف إذا رغب فى استيراد الغاز من الخارج سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لا يوجد ما يؤثر على الأمن القومي المصري وتُعد هذه خطوة نحو تحرير سوق الغاز في مصر مستقبلاً. وتشتمل مهام الإدارة الجديدة تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعي، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي، ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، كما ستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة في سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعي داخل مصر.
أعلن المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات عن الإجراءات الأولية لتقدم الشركات الراغبة في استيراد الغاز الطبيعي أو المسال والتي تطلب استخدام التسهيلات الخاصة بذلك سواء الشبكة القومية للغاز أو مراكب التغيير التابعة لشركة إيجاس بغرض تسويقها للغير أو لاستخداماتهم.
وقال إن الشركات يجب أن تستوفي البيانات المطلوبة لدراسة الطلبات كإجراء أولي ثم يتم بعد ذلك استكمال الإجراءات الأخرى .
وأضاف أنه سيتم الاستعلام من خلال الاستمارة عن المكان الذي يتم استيراد الغاز منه، والمصانع التي تستخدمه، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة الاعتبارات القومية والاقتصادية .
وقال خالد عبدالبديع ل"بوابة أخبار اليوم" إنه سيتم طرح مناقصة لاستيراد الغاز لتلبي احتياجات المركب العائمة الأخرى التي تصل ميناء السخنة أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه تم السماح رسميا للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه مقابل تعريفة نقل.
وقال "عبد البديع" إن عملية الاستيراد ستلبي احتياجات الكهرباء والمصانع.
وأكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه تم إنشاء إدارة جديدة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال الشهر القادمة كخطوة جديدة لتنظيم سوق الغاز الطبيعي في مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة. وهذه الخطوة المعمول بها في كل دول العالم تتيح تنظيم الموافقة لأي طرف إذا رغب فى استيراد الغاز من الخارج سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لا يوجد ما يؤثر على الأمن القومي المصري وتُعد هذه خطوة نحو تحرير سوق الغاز في مصر مستقبلاً. وتشتمل مهام الإدارة الجديدة تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز الطبيعي، ووضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعي، ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، كما ستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة في سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعي داخل مصر.