عندما حَمِيَ النقاش قال صاحبي بكل ثقة » لو تم تكليف جماعة الإخوان بتأليف حكومة تخدم دعايتهم وأكاذيبهم وخططهم لتشويه نظام السيسي وزعزعة ثقة المواطنين به، لما وجدوا أفضل من الحكومة الحالية لإنجاز هذه المُهمة »!!.. واستطرد شارحاً: »حكومات ما بعد 30 يونيو جاءت بأفكارها ورجالها من دولاب دولة مبارك التي قامت الثورة لإسقاطها، وكان من الطبيعي أن تري وزراء فاشلين ومنفلتين وعنصريين، وتقاعساً عن مواجهة الفساد وتدهوراً مُريعاً في الخدمات الأساسية.. وفي كل ذلك كان الفقراء ومازالوا يدفعون الثمن الأفدح»!!.. قلتُ متحفزاً: »هل تقصد أن الثورة لم تُحسِّن أحوال الناس رغم أنها رفعت في موجتيها الأولي والثانية مطالب العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية»؟!!.. فأجابني علي الفور:»طبعاً..ساءت الأحوال إلي حد كبير ولكن السبب ليس الثورة وإنما عدم تحقيق أهدافها والسماح بعودة وجوه متورطة في الفساد، وخاصة في مجال الاقتصاد والنظام المصرفي..والطامة الكُبري أن اختيارات وتوجهات الحكومة لاتزال بعيدة عن التنمية الحقيقية وإعادة الحياة للمصانع والشركات المُعطَلَة وإحياء دور الدولة في التخطيط المركزي وضبط الأسواق، بل إنها تتشبث بالرأسمالية المتوحشة والإقتصاد الريعي القائم علي السمسرة والخدمات وتشجيع الإستهلاك والإستيراد علي حساب الإنتاج المحلي!!».. وهنا تدخلتُ قائلاً:»الأخطر أن الحكومة لا تري بديلاً عن وضع يديها في جيوب المواطنين الخاوية، وبينما تستأسد علي الغلابة من الفلاحين والعمال والموظفين، الذين يُحرَم أبناؤهم من الإلتحاق بسلك القضاء!!، ترضخ لإملاءات رجال الأعمال وأباطرة البورصة وتعفيهم من الضرائب!!.. وأضفتُ »هناك شعور بالقهر يغلي في الصدور ويذكرني بقول الشاعر..أري تحت الرمادِ وميضَ نارِ..ويوشك أن يكونَ له ضِرامُ..ومَرَدُ ذلك ليس فقط التخريب المتعمد للصناعة والزراعة نتيجة الزيادات الفلكية بأسعار مُدخلات وأدوات الإنتاج، ولكن أيضاً الإرتفاع الرهيب لفواتير الخدمات الأساسية ناهيك عن تدهور مستوي هذه الخدمات وسوء معاملة المستهلكين الذين لا يجدون مَن يحنو عليهم»!!.. خذ مثلاً، هكذا قلتُ لصاحبي، فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفون الارضي التي يتسلمها المواطنون شهرياً بزيادات »مستفزِة» ولا يجدون مفراً من دفعها صاغرين خَشية قطع الخدمة رغم شعورهم الطاغي بالغيظ والقهر!!..أما عن شركات المحمول والإنترنت وسرقتها العلنية للمستهلكين وتقديمها أسوأ خدمة بأعلي تعريفة في العالم، فحدث ولا حرج!!..غير أن المصرية للإتصالات المحتكرة لخِدمة التليفون الأرضي تفوقت علي الجميع..إذ قررت تغيير أرقام الهواتف دون إخطار عملائها وكأنهم عبيد أو رهائن لديها !!..كما بدأت تركيب كابلات حديثة لا تتيح خدمة الانترنت إلا من خلال شركة »تي إي داتا» المملوكة لها وتلك مخالفة تُلحِق الضرر بالمستهلكين وشركات الإنترنت المنافسة التي تقدم خدمات لا تقل سوءاً!!.. ولكن الموضوعية تحتم الإعتراف بأن المصرية للإتصالات تعاني من فساد قديم ومقيم بدأ وتفشي في عهد أحمد نظيف وعقيل بشير ويتعين علي الإدارة الحالية كشفه واستئصاله مع الإسراع بإنشاء شركة »وطنية» للمحمول لضمان حصة من مليارات سوق الإتصالات التي تذهب لجيوب الأجانب.. وهناك مَن يغامر بتقمص دور المواطن الصالح، ويتقدم بشكوي إلي الشركة أو إلي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أو جهاز حماية المستهلك، فيكتشف أنه يُضيّع وقته وامواله ويكره اليوم الذي وُلدَ فيه ببلد لا يحترم آدمية مواطنيه..نعم.. نحن لا نحترم حقوق المواطن أو المستهلك، بل إن معظم الوزارات والمصالح تضغط بلا رحمة علي المواطنين الذين لم يعد يفصل بينهم وبين الإنفجار سوي شَعرَة..فلتحذروا غضبة شعبية عارمة لن تُبقي ولن تَزَر.. عندما حَمِيَ النقاش قال صاحبي بكل ثقة » لو تم تكليف جماعة الإخوان بتأليف حكومة تخدم دعايتهم وأكاذيبهم وخططهم لتشويه نظام السيسي وزعزعة ثقة المواطنين به، لما وجدوا أفضل من الحكومة الحالية لإنجاز هذه المُهمة »!!.. واستطرد شارحاً: »حكومات ما بعد 30 يونيو جاءت بأفكارها ورجالها من دولاب دولة مبارك التي قامت الثورة لإسقاطها، وكان من الطبيعي أن تري وزراء فاشلين ومنفلتين وعنصريين، وتقاعساً عن مواجهة الفساد وتدهوراً مُريعاً في الخدمات الأساسية.. وفي كل ذلك كان الفقراء ومازالوا يدفعون الثمن الأفدح»!!.. قلتُ متحفزاً: »هل تقصد أن الثورة لم تُحسِّن أحوال الناس رغم أنها رفعت في موجتيها الأولي والثانية مطالب العدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية»؟!!.. فأجابني علي الفور:»طبعاً..ساءت الأحوال إلي حد كبير ولكن السبب ليس الثورة وإنما عدم تحقيق أهدافها والسماح بعودة وجوه متورطة في الفساد، وخاصة في مجال الاقتصاد والنظام المصرفي..والطامة الكُبري أن اختيارات وتوجهات الحكومة لاتزال بعيدة عن التنمية الحقيقية وإعادة الحياة للمصانع والشركات المُعطَلَة وإحياء دور الدولة في التخطيط المركزي وضبط الأسواق، بل إنها تتشبث بالرأسمالية المتوحشة والإقتصاد الريعي القائم علي السمسرة والخدمات وتشجيع الإستهلاك والإستيراد علي حساب الإنتاج المحلي!!».. وهنا تدخلتُ قائلاً:»الأخطر أن الحكومة لا تري بديلاً عن وضع يديها في جيوب المواطنين الخاوية، وبينما تستأسد علي الغلابة من الفلاحين والعمال والموظفين، الذين يُحرَم أبناؤهم من الإلتحاق بسلك القضاء!!، ترضخ لإملاءات رجال الأعمال وأباطرة البورصة وتعفيهم من الضرائب!!.. وأضفتُ »هناك شعور بالقهر يغلي في الصدور ويذكرني بقول الشاعر..أري تحت الرمادِ وميضَ نارِ..ويوشك أن يكونَ له ضِرامُ..ومَرَدُ ذلك ليس فقط التخريب المتعمد للصناعة والزراعة نتيجة الزيادات الفلكية بأسعار مُدخلات وأدوات الإنتاج، ولكن أيضاً الإرتفاع الرهيب لفواتير الخدمات الأساسية ناهيك عن تدهور مستوي هذه الخدمات وسوء معاملة المستهلكين الذين لا يجدون مَن يحنو عليهم»!!.. خذ مثلاً، هكذا قلتُ لصاحبي، فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتليفون الارضي التي يتسلمها المواطنون شهرياً بزيادات »مستفزِة» ولا يجدون مفراً من دفعها صاغرين خَشية قطع الخدمة رغم شعورهم الطاغي بالغيظ والقهر!!..أما عن شركات المحمول والإنترنت وسرقتها العلنية للمستهلكين وتقديمها أسوأ خدمة بأعلي تعريفة في العالم، فحدث ولا حرج!!..غير أن المصرية للإتصالات المحتكرة لخِدمة التليفون الأرضي تفوقت علي الجميع..إذ قررت تغيير أرقام الهواتف دون إخطار عملائها وكأنهم عبيد أو رهائن لديها !!..كما بدأت تركيب كابلات حديثة لا تتيح خدمة الانترنت إلا من خلال شركة »تي إي داتا» المملوكة لها وتلك مخالفة تُلحِق الضرر بالمستهلكين وشركات الإنترنت المنافسة التي تقدم خدمات لا تقل سوءاً!!.. ولكن الموضوعية تحتم الإعتراف بأن المصرية للإتصالات تعاني من فساد قديم ومقيم بدأ وتفشي في عهد أحمد نظيف وعقيل بشير ويتعين علي الإدارة الحالية كشفه واستئصاله مع الإسراع بإنشاء شركة »وطنية» للمحمول لضمان حصة من مليارات سوق الإتصالات التي تذهب لجيوب الأجانب.. وهناك مَن يغامر بتقمص دور المواطن الصالح، ويتقدم بشكوي إلي الشركة أو إلي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أو جهاز حماية المستهلك، فيكتشف أنه يُضيّع وقته وامواله ويكره اليوم الذي وُلدَ فيه ببلد لا يحترم آدمية مواطنيه..نعم.. نحن لا نحترم حقوق المواطن أو المستهلك، بل إن معظم الوزارات والمصالح تضغط بلا رحمة علي المواطنين الذين لم يعد يفصل بينهم وبين الإنفجار سوي شَعرَة..فلتحذروا غضبة شعبية عارمة لن تُبقي ولن تَزَر..
