قال رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر طارق عامر إن أوضاع الجهاز المصرفي جيدة كما تشير الأرقام والمؤشرات الإحصائية . وقال خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها المعهد المصرفي تحت إشراف د. منى البرادعي المدير التنفيذي إن إجمالي الودائع بالبنوك بلغت 957 مليار جنيه بالإضافة إلى 230 مليار دولار . وأضاف عامر أن مؤشرات البنك المركزي تؤكد أن الإيداعات الدولارية زادت بعد الثورة ولم يتم تهريب أية أموال من خلال البنوك . وأوضح أن قروض القطاع الخاص بلغت 81% من إجمالي القروض الكلية للبنوك وهذا المبلغ يقدر ب 400 مليار جنيه وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 11% من الإيداعات . وأكد أن سياسات القطاع المصرفي أدت إلى استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم الذي كان متوقعا عقب أحداث ثورة يناير . وقال عامر أن إدارة البنك الأهلي اتبعت خطة محكمة لتجاوز آثار الديون الرديئة التي ورثها البنك في عام 2008،0 وتتركز المالية الناجحة الخطة على التطوير الشامل للفروع والخدمات ونجح خبراء المعاملات الدولية في إضافة 5 مليار جنيه الى محفظة الى البنك . وأشار إلى إن إدارة البنك نجحت في ربح أكثر من مليار جنيه في عملية واحدة بالبورصة وبالاستثمار الأمثل للموارد تم تصفية توابع الديون الرديئة وتم تطوير إدارات الائتمان لضمان منح القروض لمستحقيها . وأكدت د منى البرادعي المدير التنفيذي للمعهد المصرفي أن الاقتصاد المصري سيجمع مابين دعم القطاع الخاص الوطني مع استمرار دور الدولة في دعم الصناعات الاستراتيجية . وأشادت بدور البنوك الوطنية في دعم الاقتصاد وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية . وأضافت مدير إدارة البحوث بالمعهد المصرفي د. علا الخواجة أن الاقتصاد المصري يتطلب تحفيز المشروعات الناشئة لمواجهة تداعيات توقف عجلة الإنتاج وقالت إن هذا الدور هو المطلوب من البنوك خلال الفترة القادمة.