مصرفيون واقتصاديون: القطاع المصرفى لن يتأثر بشخص الرئيس القادم

أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى أن البنوك سوف تتعامل مع النظام القادم أيا كان الرئيس القادم سواء الدكتور محمد مرسى أو الفريق أحمد شفيق لأننا بنوك عامة وسننفذ سياسة الدولة ولكن إذا ما طرأت تغييرات كبيرة على القطاع بما يتعارض مع مسيرة الاصلاح المصرفى التى بدأها البنك المركزى والبنوك منذ سنوات و إذا حدثت أخطاء ففى هذه الحالة لن نكمل فى أماكننا لأننا لانريد العودة إلى أخطاء النظام السابق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المعهد المصرفى بالتعاون مع البنك الأهلى حول أحدث المستجدات فى القطاع المصرفى والمالى.
وأكد عامر على أنه لا يوجد تهديد للتوجه الاسلامى وصعود التيار الاسلامى للحكم على القطاع المصرفى لأن البنوك تعمل على خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم مؤكدا أن المنتجات الإسلامية ما هى الاختلاف مسميات لأنه يفرض عليها عوائد وفوائد مثل بقية الخدمات الإسلامية.
ويشير عامر إلى أن البلاد فى حاجة إلى سياسة رشيدة لأنها لا تتحمل مزيدا من الاضطرابات ولن تتحمل أن يهتز القطاع المصرفى مرة أخرى.
وأوضح عامر أن حجم الودائع قد زاد بالبنوك بعد الثورة من 5.829 مليون جنيه فى يونية 2010 إلى 957 مليون جنيه فى يونية 2011 وهو ما يدل على السياسة الحكيمة فى إدارة السياسة النقدية كما زادت المراكز المالية للبنوك فى عام 2011 بالمقارنة ب2010 وهو دليل على ثقة العملاء بالقطاع المصرفى وهذه هى شهادة السوق.
وعلى جانب آخر أكد عامر أن البنك الأهلى لم يقلل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع البترول فقد وصلت القروض الممنوحة للهيئة العامة للبترول إلى 22 مليار جنيه ووصل اجمالى التسهيلات المباشرة وغير المباشرة للقطاع إلى 60 مليار جنيه ما بين قروض واعتمادات وخطابات ضمان.
وأكد الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على أن نظام مبارك لم يفشل فى تبنى نظام السوق الحر ولكنه فشل فى التطبيق السليم لهذا النظام.
وأضاف غنيم أن الثورة فى حد ذاتها لم يكن لها تأثير فى إضعاف الاقتصاد ولكن ذلك حدث بسبب الفترة الانتقالية وبالتحديد من جانب العسكر والحكومات فى الفترة الانتقالية الذين اساءوا إدارة الملف الاقتصادى