بوضوح

خطوط المحمول المجهولة!

هي مأساة أن تفشل الاجهزة المسئولة بقطاع الاتصالات في القضاء علي ظاهرة خطوط المحمول مجهولة البيانات، فرغم كل الاجراءات والقرارات التي تم إتخاذها علي مدار السنوات الاخيرة لمواجهة هذه الظاهرة، فقد استمر بيع خطوط المحمول في المحال والاكشاك وعلي الارصفة علانية، وبلغت المأساة ذروتها، بأن يشتري شخص واحد عشرة خطوط وعشرين وأكثر في ظل إنخفاض سعر الخط لنحو الثلاثة جنيهات دون أن يسجل معلومة واحدة تكشف أو تشير إلي هويته!
وأخص الاجهزة المسئولة بقطاع الاتصالات دون غيرها لانها المسئول الاول عن ظهور الظاهرة وتفاقمها، فهذا الكم الهائل من خطوط المحمول، لم يأت من مصدر مجهول، ولم يتم تصنيعه في مصانع بير السلم كما أعتدنا أن نطلق علي المصانع التي تنتج سلعا في الخفاء.
تلك الخطوط خرجت من مصادر معلومة، استهدفت تحقيق الربح علي حساب أي شيء آخر، حتي ولو كان علي حساب أمن الوطن!
وأذكر هنا أنه قبل الربط بين هذه الخطوط واستخدامها في الارهاب، فقد مثلت هذه الخطوط مشكلة إجتماعية باستخدامها في المعاكسات وإرسال الرسائل لاسر أدت إلي خراب بيوت دون إمكانية التوصل إلي الفاعل!
ألم يكن بالامكان القضاء علي هذه الظاهرة أو منعها فلا تكون؟
وهذا هو أهم ما في الموضوع والاجابة عليه لاتستلزم أي تفكير، فمن يملك التحكم في توفير الخدمة، يملك وضع الضوابط الكفيلة بتشغيلها.
فالمواطن الذي يستخدم خط المحمول، لو لم يسدد ثمن الخدمة، ماذا يحدث معه؟فهل يتركه المشغل يحصل علي الخدمة مجانا؟
بالطبع لا يحدث، يتم قطع الخدمة عنه بشكل فوري!
أذن فأين المشكلة؟
وأين القرار بعدم تشغيل أي خط محمول مجهول البيانات، ومن المسئول عن الخطوط التي يتم بيعها بدقائق مجانية! وعندما تنتهي هذه الدقائق المجانية. من يسمح بإعادة الشحن مرة ثانية لتلك الخطوط؟
هل يعلم وزير الاتصالات والمسئولون في وزارته وفي جهاز تنظيم الاتصالات أم أنهم لا يعلمون؟
نحن كثيرا ما نصنع مشاكلنا بأنفسنا فبدلا من أن نتفرغ لاضافة الجديد، نغرق في هذه المشاكل.
خدمات المحمول أصبحت في أدني مستوي من الأداء والجودة نتيجة لنفس أسباب تفاقم ظاهرة الخطوط المجهولة.
هي مأساة أن تفشل الاجهزة المسئولة بقطاع الاتصالات في القضاء علي ظاهرة خطوط المحمول مجهولة البيانات، فرغم كل الاجراءات والقرارات التي تم إتخاذها علي مدار السنوات الاخيرة لمواجهة هذه الظاهرة، فقد استمر بيع خطوط المحمول في المحال والاكشاك وعلي الارصفة علانية، وبلغت المأساة ذروتها، بأن يشتري شخص واحد عشرة خطوط وعشرين وأكثر في ظل إنخفاض سعر الخط لنحو الثلاثة جنيهات دون أن يسجل معلومة واحدة تكشف أو تشير إلي هويته!
وأخص الاجهزة المسئولة بقطاع الاتصالات دون غيرها لانها المسئول الاول عن ظهور الظاهرة وتفاقمها، فهذا الكم الهائل من خطوط المحمول، لم يأت من مصدر مجهول، ولم يتم تصنيعه في مصانع بير السلم كما أعتدنا أن نطلق علي المصانع التي تنتج سلعا في الخفاء.
تلك الخطوط خرجت من مصادر معلومة، استهدفت تحقيق الربح علي حساب أي شيء آخر، حتي ولو كان علي حساب أمن الوطن!
وأذكر هنا أنه قبل الربط بين هذه الخطوط واستخدامها في الارهاب، فقد مثلت هذه الخطوط مشكلة إجتماعية باستخدامها في المعاكسات وإرسال الرسائل لاسر أدت إلي خراب بيوت دون إمكانية التوصل إلي الفاعل!
ألم يكن بالامكان القضاء علي هذه الظاهرة أو منعها فلا تكون؟
وهذا هو أهم ما في الموضوع والاجابة عليه لاتستلزم أي تفكير، فمن يملك التحكم في توفير الخدمة، يملك وضع الضوابط الكفيلة بتشغيلها.
فالمواطن الذي يستخدم خط المحمول، لو لم يسدد ثمن الخدمة، ماذا يحدث معه؟فهل يتركه المشغل يحصل علي الخدمة مجانا؟
بالطبع لا يحدث، يتم قطع الخدمة عنه بشكل فوري!
أذن فأين المشكلة؟
وأين القرار بعدم تشغيل أي خط محمول مجهول البيانات، ومن المسئول عن الخطوط التي يتم بيعها بدقائق مجانية! وعندما تنتهي هذه الدقائق المجانية. من يسمح بإعادة الشحن مرة ثانية لتلك الخطوط؟
هل يعلم وزير الاتصالات والمسئولون في وزارته وفي جهاز تنظيم الاتصالات أم أنهم لا يعلمون؟
نحن كثيرا ما نصنع مشاكلنا بأنفسنا فبدلا من أن نتفرغ لاضافة الجديد، نغرق في هذه المشاكل.
خدمات المحمول أصبحت في أدني مستوي من الأداء والجودة نتيجة لنفس أسباب تفاقم ظاهرة الخطوط المجهولة.