النائب العام يحيل بلاغ يتهم مسئول بالشركة المصرية للأدوية للنيابة العامة

امر المستشار هشام بركات النائب العام باحالة البلاغ المقدم من د.محمد حسانين محمود رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الادوية ضد عادل المليجى رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالشركة المصرية الى النيابه العامة المختصة.
واتهم مقدم البلاغ المشكو فى حقه بارتكاب عدة جرائم منها الاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يوازى 11 مليون جنيه وجريمة السب والقذف باستعمال وسائل الاعلام المختلفه والبلاغ الكاذب والاضرار العمدى بالاقتصاد الوطنى وتكدير السلم والامن الوطنى. البلاغ مقيد تحت رقم 9720 عراض النائب العام.
وتضمن البلاغ قيام المشكو فى حقه بصفته الوظيفية كرئيس بقطاع الرقابة بالتواطؤ مع قيادات جماعة الاخوان لتيسير استيلائهم على المال العام وذلك بتغاطيه عن العمليات الممنهجه التى تقوم بها لجنة إغاثة أمان فلسطين المملوكه للآخوان وكانت تقوم بشراء الادوية من الشركة لتوريدها لقطاع غزه.
وقامت تلك الجمعية بالتعاون مع عدد من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الادوية –فرع رمسيس وعلى راسهم مجدى عزوز مشرف الحسابات بالفرع والذى يعتبر حاليا من قيادات الاخوان الهاربه الى تركيا بالاستيلاء على المال العام وذلك بالحصول على أدوية تقدر بمبلغ 11 مليون جنيه دون إتباع الاجراءات التى تكفل ضمان تحصيل تلك المبالغ وذلك بمساعدة عدد من العاملين بفرع رمسيس الذين يحقق معهم حاليا بمعرفة نيابة الاموال العامه العليا.
وساهم المشكو فى حقه تلك الجريمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام ، وبفحص اعمال هذا الفرع تبين وجود رصيد مسحوبات خاصة بلجنة اغاثة امان فلسطين بالمبلغ السابق ذكره عن الفترة من 30 مارس 2014 حتى 3 ابريل 2014 وتم ابلاغ نيابة الاموال العامه العليا والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامه وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى تلك الوقائع.
وامر النائب العام بالتحقيق فى البلاغ وضمه الى اوراق التحقيقات التى تجريها نيابة الاموال العامه العليا بشأن الواقعة.
امر المستشار هشام بركات النائب العام باحالة البلاغ المقدم من د.محمد حسانين محمود رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الادوية ضد عادل المليجى رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالشركة المصرية الى النيابه العامة المختصة.
واتهم مقدم البلاغ المشكو فى حقه بارتكاب عدة جرائم منها الاشتراك فى تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يوازى 11 مليون جنيه وجريمة السب والقذف باستعمال وسائل الاعلام المختلفه والبلاغ الكاذب والاضرار العمدى بالاقتصاد الوطنى وتكدير السلم والامن الوطنى. البلاغ مقيد تحت رقم 9720 عراض النائب العام.
وتضمن البلاغ قيام المشكو فى حقه بصفته الوظيفية كرئيس بقطاع الرقابة بالتواطؤ مع قيادات جماعة الاخوان لتيسير استيلائهم على المال العام وذلك بتغاطيه عن العمليات الممنهجه التى تقوم بها لجنة إغاثة أمان فلسطين المملوكه للآخوان وكانت تقوم بشراء الادوية من الشركة لتوريدها لقطاع غزه.
وقامت تلك الجمعية بالتعاون مع عدد من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الادوية –فرع رمسيس وعلى راسهم مجدى عزوز مشرف الحسابات بالفرع والذى يعتبر حاليا من قيادات الاخوان الهاربه الى تركيا بالاستيلاء على المال العام وذلك بالحصول على أدوية تقدر بمبلغ 11 مليون جنيه دون إتباع الاجراءات التى تكفل ضمان تحصيل تلك المبالغ وذلك بمساعدة عدد من العاملين بفرع رمسيس الذين يحقق معهم حاليا بمعرفة نيابة الاموال العامه العليا.
وساهم المشكو فى حقه تلك الجريمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام ، وبفحص اعمال هذا الفرع تبين وجود رصيد مسحوبات خاصة بلجنة اغاثة امان فلسطين بالمبلغ السابق ذكره عن الفترة من 30 مارس 2014 حتى 3 ابريل 2014 وتم ابلاغ نيابة الاموال العامه العليا والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامه وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى تلك الوقائع.
وامر النائب العام بالتحقيق فى البلاغ وضمه الى اوراق التحقيقات التى تجريها نيابة الاموال العامه العليا بشأن الواقعة.