"مونيتور":إعادة الانتخابات الرئاسية وغياب الدستور يهددان مستقبل مصر

علقت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" على الأحداث الأخيرة في مصر مشيرة إلى أن ما تشهده مصر من أحداث واضطرابات يجعل التنبوء بمستقبلها أمراً ضبابياً .
وتقول الصحيفة إنه في ظل برلمان مهدد بالحل وانتخابات رئاسة مهددة بالإعادة تقف مصر في مفترقاً للطرق بين نهاية الحكم العسكري الذي استمر لستين عاماً في الأول من يوليو المقبل ، وبين العودة للمربع واحد ، بما يعني عودة للاضطرابات وسفك للدماء .
وتضيف الصحيفة أن هذا التشابك بين السياسة وأحكام القانون يأتي قبل أيام من إجراء جولة الإعادة بين احمد شفيق ومحمد مرسى .
و أَشارت إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه بالفعل فاعليات الجولة الثانية مع بدء تصويت المصريين في الخارج ينتظر المصريون حكم المحكمة الذي قد يقضى بعدم دستورية المجلس الحالي ليعود الشعب لانتخاب برلمان جديد . فضلا عن قانون العزل الذي من المحتمل أن يستبعد شفيق من المنافسة لتعود الانتخابات للإعادة من جديد.
وترى الصحيفة انه وسط هذه الضبابية يأتي الاتفاق الأخير بين المجلس العسكري و22 من القوى والحركات السياسية على معايير اختيار الجمعية التأسيسية ، كعلامة على التقدم خطوة للأمام بعد ان كسر هذا الاتفاق الجمود الذى أصاب هذا المسار على مدار 3 أشهر .
ونوهت ال"كريستيان ساينس مونيتور" إلى الدور الذي لعبته المحاكم في إعادة صياغة الحياة السياسية للبلاد منذ الإطاحة بمبارك فى فبراير قبل الماضي .
وأضافت الصحيفة انه إلى جانب الحكم بعدم دستورية لجنة صياغة الدستور التي أقرها المجلس من قبل وكانت له فيها الأغلبية ، قامت المحكمة بحل الحزب الوطني ، وإعادة العديد من المشاريع التي تم خصخصتها إلى أحضان الدولة ، إلى جانب الحكم بالسجن على عدد من رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام مبارك ودعموه .
ولفتت الصحيفة إلى بعض التسريبات الصحفية التي قالت إن لجنة من الخبراء القانونيين أوصت بعدم قانونية الأحكام القانونية التي نظمت الانتخابات البرلمانية ، وان نفس الخبراء أيضاً أوصوا بعدم دستورية قانون العزل الذي يستبعد شفيق .
لكن الصحيفة عادت لتؤكد أن المحكمة ليست مضطرة للأخذ بتوصيات لجنة الخبراء ، وختمت بنقلها عن الخبير القانوني محمد حسنين عبد العال قوله انه من الصعوبة بمكان التنبؤ بماهية الحكم ، خاصة وانه ليس هناك أي سابقة قانونية لقانون الاستبعاد .