وسط تواجد أمني مكثف .. "الدستورية" تحدد مصير "العزل والبرلمان"

تتجه الأنظار اليوم الخميس نحو المحكمة الدستورية العليا، التي تعقد جلسة لنظر قضيتي دستورية قانون العزل، ودستورية مواد انتخاب الثلث الفردي بقانون مجلس الشعب، حيث سيحدد حكم المحكمة في القضيتين مصير انتخابات الرئاسة، المحدد لجولة الإعادة بها يومي السبت والأحد المقبلين، وكذلك يحدد مصير مجلس الشعب وما إذا كان سيتم حله أم لا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلاميا بقانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، وأوقفت اللجنة تنفيذ قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق، الذي ينطبق عليه هذا القانون، وأعادته لسباق الرئاسة بعد استبعاده، وهو الذي يخوض جولة الإعادة حاليا مع مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي.
وقد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برفض الدعوى المحالة إليها حول قانون العزل من لجنة الانتخابات الرئاسية، نظرا لعدم اختصاص اللجنة في ذلك، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي ورفضها الدعوى فإن مصير شفيق يصبح مهددا، وقد تستبعده لجنة الانتخابات من السباق وتعيد الانتخابات بين ال 12 مرشحا الآخرين، لكن هناك توصية أخرى احتياطية من هيئة المفوضين، وهي التأكيد على عدم دستورية قانون العزل، وذلك في حال قبول المحكمة للدعوى والفصل فيها، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن الانتخابات تجرى كما هي بين مرسي وشفيق دون تغيير، لكن المحكمة قد تقرر أيضا شيئا آخر بخلاف توصيتي هيئة المفوضين، لأن رأي المفوضين غير ملزم للمحكمة.
كما أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون مجلس الشعب، فيما يخص انتخاب الثلث الفردي، وفي حال أخذ المحكمة بهذا الرأي فإن مجلس الشعب يصبح مهددا باحتمال الحل.
وقد حددت المحكمة الدستورية جلسة اليوم لنظر القضيتين، وسط ترجيحات قوية أن تفصل المحكمة في قضية العزل على وجه الخصوص وتصدر حكمها اليوم، نظرا لتوافر الشق العاجل، حيث إنه لا يفصلنا عن انتخابات الإعادة سوى نحو 48 ساعة فقط.
وقد طوقت قوات من الشرطة والجيش مقر المحكمة الدستورية بطريق المعادي منذ ليلة أمس، تحسبا لأي تظاهرات قد ينظمها أنصار أي مرشح أمام المحكمة، أو نشطاء من أى تيارات سياسية.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن أن القوات المسلحة من خلال الشرطة العسكرية المتواجدة أمام مقر المحكمة الدستورية في 4 ناقلات جنود ومدرعتين ستقوم بالتعاون مع قوات الشرطة لتأمين النطق بالحكم، مؤكدة أن عملية إنزال الجنود بدأت من خلال قوتين فقط على أن تتم مضاعفتهما على مدار ساعات فجر يوم النطق بالحكم والذي ستبدأ معه خطة التأمين الكاملة.

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مقر المحكمة الدستورية وتأمين المحكمة من الداخل ومن الخارج والطرق المؤدية إليها بما يضمن تسهيل عملية دخول القضاة والمحامين المدعين في القضية فقط، خاصة أنه غير مصرح لأحد بالدخول وقت النطق بالحكم.

وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة والتي اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اشتراك أكثر من 500 ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة في تأمين عملية النطق بالحكم.
ويرجح مراقبون أن تؤجل المحكمة صدور قراراتها في القضيتين، والتي لا تقبل الطعن وتصبح نافذة بذاتها، إلى ما بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي السبت والأحد المقبلين.

وتتباين آراء خبراء القانون وفقهائه حول دستورية القانونين، حيث يوجد في النصوص القانونية ما يدعم الرأي القائل بدستورية القانونين والرأي القائل بعدم دستوريتهما.

ونظرا لوجود أسانيد قانونية لكل من الرأيين، يرى بعض الفقهاء الدستوريين أن شفيق مستمر فى السباق الرئاسى بينما يرى البعض الآخر أنه سيستبعد.


وتنحصر السيناريوهات القانونية للحكم في دستورية قانون العزل السياسي، وهو القانون الذي كان قد أُحيل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على المحكمة بعد تظلم أحمد شفيق من استبعاده بعد صدوره من مجلس الشعب، في ثلاثة: أولاً أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون وعدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحالة الدعوى عليها من جهة أخرى، ثانياً أن تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون واختصاص اللجنة العليا للانتخابات في إحالة الدعوى عليها، أو ثالثاً أن تقضي بدستورية قانون العزل السياسي.
السيناريو الثاني فقط هو الكفيل بإنقاذ شفيق، فيما يرجح في الأول والثالث أن يجري على أثرهما تأجيل الانتخابات، وإحالة الأمر على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيه للنظر في إعادة الانتخابات من بدايتها أو تصعيد المرشح الخاسر حمدين صباحي، الذي حصل على أعلى الأصوات بعد شفيق في الجولة الأولى، لجولة الإعادة.
وتستمر الحيرة ذاتها فيما يتعلق بمجلس الشعب، حيث يرى بعض خبراء القانون إنه سيحل فى حال صدور قرار بعدم دستورية قانون انتخاب أعضائه، وفى رأى البعض الآخر فإن المجلس سيحل جزئيا وليس بكامل نوابه.