نقابة الصيادلة تطالب بحل صندوق معاشات اتحاد المهن الطبية

قالت نقابة الصيادلة على لسان متحدثها الإعلامي وعضو مجلس النقابة د.أحمد أبودومة ، إن مجلس النقابة وافق في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي 14 مايو على مقترح لجنة التشريعات بالنقابة.
وأوضح أبودومة في بيان صدر السبت 16 مايو أن مجلس النقابة انتهى إلى طلباً إلى اتحاد المهن الطبية بإدراج مقترح حل صندوق الإعانات والمعاشات، طبقا للمادة 21 من القانون رقم 13 لسنة 1983 على أن يكون التصرف بالمبالغ الموجودة بالصندوق بنظام التقسيم السنوي بين النقابات الأربعة "الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين "طبقا لعدد أعضاء كل نقابة ، وتشكيل لجنة لمتابعة حل الصندوق تضم النقباء الأربعة بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمهن الطبية.
وأضاف المجلس أنه بهذا المقترح حافظ على كيان اتحاد المهن الطبية ولكنه في ذات الوقت انحاز إلى رأي الأغلبية من الصيادلة التي دعت إلى ضرورة الحفاظ على أموالهم داخل صندوق الإعانات والمعاشات والتي يعتبر المجلس أمينا عليها ، كما أن الشارع الصيدلي يرى أن إدارة الاتحاد ذاته لا تتم بالصورة المرضية.
وناشد مجلس نقابة الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية للمهن الطبية والمدعون للحضور يوم 28 مايو الجاري والوقوف مع أنفسهم وقفة صادقة يراجعوا مجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق بميزانيات السنوات الماضية وتقارير لجهاز المركزي للمحاسبات عنها ،وكذلك تقارير الخبراء الاكتواريين عن طرق الاستثمار للمبالغ الموجودة في صندوق الإعانات والمعاشات بالإضافة إلى لائحة العاملين داخل الاتحاد ومرتباتهم التي يرى الصيادلة أنها مغالى فيها بشدة.
وشدد المجلس على ضرورة وجود آليات تحقق شفافية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالموضوعات الاستثمارية التي يشارك بها الاتحاد ولائحة كل مشروع والقائمين عليه.
كما دعا مجلس نقابة الصيادلة جموع الصيادلة في عموم أرجاء مصر ليقولوا قولتهم من خلال طريقة ديمقراطية بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المقرر عقدها 28 مايو الجاري بدار الحكمة.
قالت نقابة الصيادلة على لسان متحدثها الإعلامي وعضو مجلس النقابة د.أحمد أبودومة ، إن مجلس النقابة وافق في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي 14 مايو على مقترح لجنة التشريعات بالنقابة.
وأوضح أبودومة في بيان صدر السبت 16 مايو أن مجلس النقابة انتهى إلى طلباً إلى اتحاد المهن الطبية بإدراج مقترح حل صندوق الإعانات والمعاشات، طبقا للمادة 21 من القانون رقم 13 لسنة 1983 على أن يكون التصرف بالمبالغ الموجودة بالصندوق بنظام التقسيم السنوي بين النقابات الأربعة "الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين "طبقا لعدد أعضاء كل نقابة ، وتشكيل لجنة لمتابعة حل الصندوق تضم النقباء الأربعة بالإضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمهن الطبية.
وأضاف المجلس أنه بهذا المقترح حافظ على كيان اتحاد المهن الطبية ولكنه في ذات الوقت انحاز إلى رأي الأغلبية من الصيادلة التي دعت إلى ضرورة الحفاظ على أموالهم داخل صندوق الإعانات والمعاشات والتي يعتبر المجلس أمينا عليها ، كما أن الشارع الصيدلي يرى أن إدارة الاتحاد ذاته لا تتم بالصورة المرضية.
وناشد مجلس نقابة الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية للمهن الطبية والمدعون للحضور يوم 28 مايو الجاري والوقوف مع أنفسهم وقفة صادقة يراجعوا مجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق بميزانيات السنوات الماضية وتقارير لجهاز المركزي للمحاسبات عنها ،وكذلك تقارير الخبراء الاكتواريين عن طرق الاستثمار للمبالغ الموجودة في صندوق الإعانات والمعاشات بالإضافة إلى لائحة العاملين داخل الاتحاد ومرتباتهم التي يرى الصيادلة أنها مغالى فيها بشدة.
وشدد المجلس على ضرورة وجود آليات تحقق شفافية الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالموضوعات الاستثمارية التي يشارك بها الاتحاد ولائحة كل مشروع والقائمين عليه.
كما دعا مجلس نقابة الصيادلة جموع الصيادلة في عموم أرجاء مصر ليقولوا قولتهم من خلال طريقة ديمقراطية بالجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المقرر عقدها 28 مايو الجاري بدار الحكمة.