الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ... فى انتظارموافقة الرئيس

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مجلس الوزراء أقر دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم بالمنشآت الصناعية بعد الحصول على دراسة تقييم أثر بيئي لكل منشأة ، لذا تم تكليف وزارة البيئة بإعداد الضوابط واشتراطات تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم كوقود مكمل، حيث وافق المجلس على مسودة الضوابط والمعايير البيئية لاستخدام الفحم في مصر بعد اعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية والخبراء والمجتمع المدني.
اضاف فهمي أن اللائحة التنفيذية لاستخدام الفحم تضم كافة الضوابط بداية من نوع الفحم المسموح باستخدامه مرورا بالاستقبال والنقل والتخزين والحرق ومعايير الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية.
أوضح وزير البيئة أنه تم اعداد مقترح لتعديل بنود العقوبات بالقانون ضد المخالفين للضوابط لتغليظها وتم مراجعته من وزارة العدل ورفعه الى مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للسيد رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن الوزارة تشن حملات تفتيشية باستمرار على المنشآت الصناعية وستواصل تلك الحملات لمتابعة الانبعاثات والتأكد من التزام كافة المنشآت المستخدمة للفحم.
اشارالوزير أنه سيتم ادراج الوقود البديل ضمن خليط الطاقة المستخدم بتلك المصانع وجذبهم لاستخدامها من خلال تحديد كمية الفحم المستخدم الى حجم الوقود البديل والذي قد يضم أي نوع من أنواع المرفوضات كالمخلفات البلدية أو الزراعية أو الصناعية، وبالتالي يمكن التحكم في استخدام الفحم والتخلص من جزء كبير من المخلفات باستخدامها كمصدر للطاقة.
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مجلس الوزراء أقر دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم بالمنشآت الصناعية بعد الحصول على دراسة تقييم أثر بيئي لكل منشأة ، لذا تم تكليف وزارة البيئة بإعداد الضوابط واشتراطات تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم كوقود مكمل، حيث وافق المجلس على مسودة الضوابط والمعايير البيئية لاستخدام الفحم في مصر بعد اعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية والخبراء والمجتمع المدني.
اضاف فهمي أن اللائحة التنفيذية لاستخدام الفحم تضم كافة الضوابط بداية من نوع الفحم المسموح باستخدامه مرورا بالاستقبال والنقل والتخزين والحرق ومعايير الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية.
أوضح وزير البيئة أنه تم اعداد مقترح لتعديل بنود العقوبات بالقانون ضد المخالفين للضوابط لتغليظها وتم مراجعته من وزارة العدل ورفعه الى مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للسيد رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن الوزارة تشن حملات تفتيشية باستمرار على المنشآت الصناعية وستواصل تلك الحملات لمتابعة الانبعاثات والتأكد من التزام كافة المنشآت المستخدمة للفحم.
اشارالوزير أنه سيتم ادراج الوقود البديل ضمن خليط الطاقة المستخدم بتلك المصانع وجذبهم لاستخدامها من خلال تحديد كمية الفحم المستخدم الى حجم الوقود البديل والذي قد يضم أي نوع من أنواع المرفوضات كالمخلفات البلدية أو الزراعية أو الصناعية، وبالتالي يمكن التحكم في استخدام الفحم والتخلص من جزء كبير من المخلفات باستخدامها كمصدر للطاقة.