الحكومة المصرية تقرر استخدام الفحم وتذليل العقبات أمام استخدامه

جهود كبيرة تبذلها الحكومة المصرية للتوفير الطاقة وتنوع مصادرها في ظل أزمة الطاقة الطاحنة التي تعانى منها البلاد حاليا، ولذلك اتجهت الحكومة مؤخرا إلى فتح الأبواب لاستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة.
وقال وزير البيئة د.خالد فهمي إن مجلس الوزراء وافق على استخدام الفحم بكل أنواعه بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة .
جاء ذلك خلال مؤتمر الفحم الأول في مصر تحت عنوان " الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره في دعم الاقتصاد المصري " والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة الاثنين والثلاثاء 11و12 مايو .
وأضاف الوزير، أن وزارة البيئة تقوم حاليا بتعديل العقوبات الخاصة باشتراطات استخدام الفحم وانتهاك معايير وضوابط استخدام الفحم، لافتا إلى أن الوزارة قامت بحملات تفتيشية على مخازن الفحم ومتابعة ورصد لحظي لشركات استخدام الفحم حفاظا على البيئة والسلامة العامة .
وأوضح الوزير، أن الوزارة لن تسمح باستيراد الفحم أو نقل الفحم بدون ترخيص صادر من الحكومة، مشيرا إلى أن الترخيص الخاص باستيراد واستخدام الفحم سوف يصدر لمدة عامين ثم يتم تجديده من خلال تقرير الأداء البيئي وهو التقرير الذي تتم مراجعته من لجنة مشكلة من وزارة الصناعة والبيئة والمجتمع المدني بهدف تفعيل المجتمع المدني في مراقبة السلامة البيئية حيث أن القانون يسمح بقيام أي جمعية أو منظمة مدنية بالتقدم ببلاغ إلى السلطات المعنية في حالة الإضرار بالبيئة .
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسمح أيضا باستخدام كافة أنواع الوقود البديل طالما ينطبق علية الاستخدام الأمن لضوابط السلامة البيئية، موضحا أن الحكومة سوف تتدخل قريبا في تعريفات المغذيات الطاقة وتدوير المخلفات لتحديد الضوابط الخاصة بالاستخدام بتلك المواد وكذالك غازات الاحتباس الحراري وتحديد المستخدم لتلك الغازات في ظل الاتفاقية الدولية الإطارية لغازات الاحتباس الحراري.
وذكر أنه سوف يقوم بإصدار قرار قريبا بتحديد الموانئ الخاصة باستقبال الفحم كما سوف يتم اتخاذ ضوابط ومعايير شديدة في تداول ونقل واستخدام الفحم.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء مهندس إسماعيل جابر، إن هناك دعم كبير للمصانع والشركات التي تستخدم مزيج الطاقة والفحم في عملية الصناعة، موضحا أن مصر تأخرت كثيرا في استخدام الفحم في صناعة بالمقارنة بدول العالم ، مضيفا أن مصر سوف تحتاج كثير إلى الفحم خاصة في صناعة الاسمنت.
وأشار اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، إلى أن جميع موانىء البحر الأحمر جاهزة لاستقبال وتخزين الفحم .
وأضاف أننا قمنا بعقد جلسات تشاوريه متعددة مع خبراء الصناعة والبيئة والمجتمع المدني لطمأنة المجتمع باستخدام الفحم لافتا إلى أن الاشتراطات التي تم وضعها تهدف إلى طمأنة البيئة والمجتمع باستخدام الفحم .
وبين إنهم جاهزين لتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة باستقبال وتخزين الفحم ومنها الالتزام الكامل بالاشتراطات التي أصدرتها وزارة البيئة، مشيرا إلى أنه سوف يبدأوا مع وزارة البيئة في التدريب على قياسه الأثر البيئي والتعاون مع الشركات لتوفير الأجهزة والاشتراطات التي تضمن السلامة المهنية والمدن والمجتمع المحيط بالموانئ المستقبلة للفحم.
وقال خبير الطاقة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "ايجاس" السابق محمد شعيب، إن العالم استهلك خلال عام 2013 بما يعادل 12 مليار و781مليون طن بترول، لافتا إلى أن 30% من هذه الكميات كان فحم و33% زيت خام و23.7% غاز طبيعي.
وأضاف أن العالم خلال عام 2013 بلغ معدل استهلاكه حوالي 8 مليار طن فحم و62% من هذه القيمة استهلك في إنتاج الكهرباء و70% من الوقود المستهلك في إنتاج حوالي 1.1 مليار طن حديد على مستوى العالم كان فحم .
وأكد أن الاحتياطي العالمي من الزيت الخام يكفى العالم 53 سنة قادمة والاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي يكفى العالم 56 سنة قادمة والاحتياطي العالمي من الفحم يكفى العالم 113 سنة قادمة ، لافتا إلى أن لهذا الأمر يسعى العالم حاليا لزيادة الاحتياطات من الفحم والزيت الخام.
ولفت إلى أن إحصائيات الطاقة لعام 2013 وهى الإحصائيات الوحيدة المكتملة بشأن الطاقة "تقول أن الفحم زاد استهلاكه بنسبة 4% عن الأعوام السابقة وأن الدول المستهلكة للفحم هي الدول المنتجة للفحم وأن ألمانيا استهلكت عام 2013 فحم بما يعادل 81مليون طن .
وذكر شعيب أن التخوفات من استخدام الفحم لم تعد موجودة, مؤكدا أن التركيز على عدم استخدام الفحم خلال الفترات السابقة والتركيز على البترول والغاز أهدر موارد كثيرة وأيضا تصدير لطاقة مدعومة لخارج البلاد في شكل عير سليم، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ليس بالقليل ولكن استخدامها استخدام غير سليم .
وتابع أن استخدام الغاز يجب أن يكون في الصناعات البتروكيماويات والتي تدخل في العديد من الصناعات هو في حقيقة الأمر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال شعيب إنه يجب أن يشترك رجال الصناعة مع مراكز البحث في الجامعات في إيجاد وسائل وسبل لتقليل الانبعاثات, ولا يجب أن نقلق من استخدام الفحم وأن ننظر لبلدنا وأولوياتها التي نحتاج إلى بنائها والحفاظ أيضا على البيئة".
جهود كبيرة تبذلها الحكومة المصرية للتوفير الطاقة وتنوع مصادرها في ظل أزمة الطاقة الطاحنة التي تعانى منها البلاد حاليا، ولذلك اتجهت الحكومة مؤخرا إلى فتح الأبواب لاستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة.
وقال وزير البيئة د.خالد فهمي إن مجلس الوزراء وافق على استخدام الفحم بكل أنواعه بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة .
جاء ذلك خلال مؤتمر الفحم الأول في مصر تحت عنوان " الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره في دعم الاقتصاد المصري " والذي يعقد بأحد فنادق القاهرة الاثنين والثلاثاء 11و12 مايو .
وأضاف الوزير، أن وزارة البيئة تقوم حاليا بتعديل العقوبات الخاصة باشتراطات استخدام الفحم وانتهاك معايير وضوابط استخدام الفحم، لافتا إلى أن الوزارة قامت بحملات تفتيشية على مخازن الفحم ومتابعة ورصد لحظي لشركات استخدام الفحم حفاظا على البيئة والسلامة العامة .
وأوضح الوزير، أن الوزارة لن تسمح باستيراد الفحم أو نقل الفحم بدون ترخيص صادر من الحكومة، مشيرا إلى أن الترخيص الخاص باستيراد واستخدام الفحم سوف يصدر لمدة عامين ثم يتم تجديده من خلال تقرير الأداء البيئي وهو التقرير الذي تتم مراجعته من لجنة مشكلة من وزارة الصناعة والبيئة والمجتمع المدني بهدف تفعيل المجتمع المدني في مراقبة السلامة البيئية حيث أن القانون يسمح بقيام أي جمعية أو منظمة مدنية بالتقدم ببلاغ إلى السلطات المعنية في حالة الإضرار بالبيئة .
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تسمح أيضا باستخدام كافة أنواع الوقود البديل طالما ينطبق علية الاستخدام الأمن لضوابط السلامة البيئية، موضحا أن الحكومة سوف تتدخل قريبا في تعريفات المغذيات الطاقة وتدوير المخلفات لتحديد الضوابط الخاصة بالاستخدام بتلك المواد وكذالك غازات الاحتباس الحراري وتحديد المستخدم لتلك الغازات في ظل الاتفاقية الدولية الإطارية لغازات الاحتباس الحراري.
وذكر أنه سوف يقوم بإصدار قرار قريبا بتحديد الموانئ الخاصة باستقبال الفحم كما سوف يتم اتخاذ ضوابط ومعايير شديدة في تداول ونقل واستخدام الفحم.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء مهندس إسماعيل جابر، إن هناك دعم كبير للمصانع والشركات التي تستخدم مزيج الطاقة والفحم في عملية الصناعة، موضحا أن مصر تأخرت كثيرا في استخدام الفحم في صناعة بالمقارنة بدول العالم ، مضيفا أن مصر سوف تحتاج كثير إلى الفحم خاصة في صناعة الاسمنت.
وأشار اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، إلى أن جميع موانىء البحر الأحمر جاهزة لاستقبال وتخزين الفحم .
وأضاف أننا قمنا بعقد جلسات تشاوريه متعددة مع خبراء الصناعة والبيئة والمجتمع المدني لطمأنة المجتمع باستخدام الفحم لافتا إلى أن الاشتراطات التي تم وضعها تهدف إلى طمأنة البيئة والمجتمع باستخدام الفحم .
وبين إنهم جاهزين لتطبيق كافة الاشتراطات الخاصة باستقبال وتخزين الفحم ومنها الالتزام الكامل بالاشتراطات التي أصدرتها وزارة البيئة، مشيرا إلى أنه سوف يبدأوا مع وزارة البيئة في التدريب على قياسه الأثر البيئي والتعاون مع الشركات لتوفير الأجهزة والاشتراطات التي تضمن السلامة المهنية والمدن والمجتمع المحيط بالموانئ المستقبلة للفحم.
وقال خبير الطاقة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "ايجاس" السابق محمد شعيب، إن العالم استهلك خلال عام 2013 بما يعادل 12 مليار و781مليون طن بترول، لافتا إلى أن 30% من هذه الكميات كان فحم و33% زيت خام و23.7% غاز طبيعي.
وأضاف أن العالم خلال عام 2013 بلغ معدل استهلاكه حوالي 8 مليار طن فحم و62% من هذه القيمة استهلك في إنتاج الكهرباء و70% من الوقود المستهلك في إنتاج حوالي 1.1 مليار طن حديد على مستوى العالم كان فحم .
وأكد أن الاحتياطي العالمي من الزيت الخام يكفى العالم 53 سنة قادمة والاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي يكفى العالم 56 سنة قادمة والاحتياطي العالمي من الفحم يكفى العالم 113 سنة قادمة ، لافتا إلى أن لهذا الأمر يسعى العالم حاليا لزيادة الاحتياطات من الفحم والزيت الخام.
ولفت إلى أن إحصائيات الطاقة لعام 2013 وهى الإحصائيات الوحيدة المكتملة بشأن الطاقة "تقول أن الفحم زاد استهلاكه بنسبة 4% عن الأعوام السابقة وأن الدول المستهلكة للفحم هي الدول المنتجة للفحم وأن ألمانيا استهلكت عام 2013 فحم بما يعادل 81مليون طن .
وذكر شعيب أن التخوفات من استخدام الفحم لم تعد موجودة, مؤكدا أن التركيز على عدم استخدام الفحم خلال الفترات السابقة والتركيز على البترول والغاز أهدر موارد كثيرة وأيضا تصدير لطاقة مدعومة لخارج البلاد في شكل عير سليم، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ليس بالقليل ولكن استخدامها استخدام غير سليم .
وتابع أن استخدام الغاز يجب أن يكون في الصناعات البتروكيماويات والتي تدخل في العديد من الصناعات هو في حقيقة الأمر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال شعيب إنه يجب أن يشترك رجال الصناعة مع مراكز البحث في الجامعات في إيجاد وسائل وسبل لتقليل الانبعاثات, ولا يجب أن نقلق من استخدام الفحم وأن ننظر لبلدنا وأولوياتها التي نحتاج إلى بنائها والحفاظ أيضا على البيئة".