كشفت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن اللجنة طلبت من اللجنة العليا للانتخابات بيانا بآخر إحصاء لعدد الناخبين حتى أول شهر مايو. وأضافت المصادر أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا بعدد السكان حتى نفس المدة. وأوضحت المصادر أن هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي يقوم حاليًا بمراجعة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات. كانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قد أعدت التعديلات استنادا للإحصائيات التي وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجاري 2015.