كشفت مصادر مطلعة باللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة طلبت من اللجنة العليا للانتخابات بيانًا بآخر إحصاء لعدد الناخبين حتى أول شهر مايو، وطلبت كذلك من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانًا بعدد السكان حتى نفس المدة. وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي يقوم حاليًا بمراجعة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات. وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قد أعدت التعديلات، استنادًا للإحصائيات التي وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجاري 2015.