لجنة استرداد الأموال المهربة تعقد اجتماعا لتقييم موقف رموز نظام مبارك

عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل،الأربعاء 6مايو، اجتماعا لمناقشة متابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك.
وناقش اجتماع اللجنة، التنسيق بين الأجهزة المعنية لاسترداد هذه الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال.
وأوضحت اللجنة في بيان لها ، الأربعاء 5مايو،أنه في إطار اجتماع اللجنة رقم ( 5 ) وتدارسها لمحضر اجتماعها السابق رقم ( 4 ) بتاريخ 27 / 4 / 2015 في خصوص تقييم موقف كل من أحمد عبد العزيز عز، ورشيد محمد رشيد، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم.
وتابعت ذلك في ضوء التحقيقات التي تجرى مع كل منهم سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم واستعراض ما تعلق بدعاوى التحكيم الدولي بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشطن وغرفة التجارة العالمية بباريس ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .
وأكدت اللجنة أنها ستواصل جهود الاسترداد للأموال والأصول المهربة ومتابعة تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها و التأجيل للاجتماع القادم لإتمام التقييم النهائي واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل،الأربعاء 6مايو، اجتماعا لمناقشة متابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك.
وناقش اجتماع اللجنة، التنسيق بين الأجهزة المعنية لاسترداد هذه الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال.
وأوضحت اللجنة في بيان لها ، الأربعاء 5مايو،أنه في إطار اجتماع اللجنة رقم ( 5 ) وتدارسها لمحضر اجتماعها السابق رقم ( 4 ) بتاريخ 27 / 4 / 2015 في خصوص تقييم موقف كل من أحمد عبد العزيز عز، ورشيد محمد رشيد، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم.
وتابعت ذلك في ضوء التحقيقات التي تجرى مع كل منهم سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم واستعراض ما تعلق بدعاوى التحكيم الدولي بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشطن وغرفة التجارة العالمية بباريس ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .
وأكدت اللجنة أنها ستواصل جهود الاسترداد للأموال والأصول المهربة ومتابعة تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها و التأجيل للاجتماع القادم لإتمام التقييم النهائي واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.