اجتمعت اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة، أمس الثلاثاء، لتقييم الموقف المالي لكلا من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن التقييم يعتمد على التحقيقات التي تجرى مع كلا من الأسماء المذكورة، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأيهم، واستعراض ما تعلق بدعاوى التحكيم الدولي بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، وغرفة التجارة العالمية بباريس، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، ولجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي. وأكد المجتمعون على ضرورة مواصلة الجهود لاسترداد للأموال المهربة، ومتابعة تنفيذ الانابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها، والتأجيل للاجتماع المقبل، لإتمام التقييم النهائي واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.