وزير العدل يترأس لجنة استرداد الأموال المهربة لبحث المستجدات

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل اليوم الثلاثاء اجتماعا يضم جميع أعضاء اللجنة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها متابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك ، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لاسترداد هذه الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال.
ويتطرق الاجتماع أيضا إلى تحديد وتقييم الموقف المالي لكل شخص على حدة في نظام مبارك.
يذكر أن لجنة استرداد الأموال المهربة كانت أوقفت اجتماعاتها الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية التي مر بها وزير العدل، وكان آخر أعمال اللجنة حصولها على موافقة من الاتحاد الأوربي باستمرار تجميد أموال مبارك ورموزه لمدة عام والتي بلغت مليار ونصف المليار دولار.
وتتشكل اللجنة، من عضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير المختص، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك.
تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل اليوم الثلاثاء اجتماعا يضم جميع أعضاء اللجنة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها متابعة الإجراءات القانونية والعملية لاسترداد الأموال والأصول المهربة لرموز نظام مبارك ، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لاسترداد هذه الأموال، طبقًا للقوانين المعمول بها، والتنسيق مع الأجهزة الدولية المختصة في إطار قواعد التعاون الدولي في شأن اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وسريعة لاسترداد الأموال.
ويتطرق الاجتماع أيضا إلى تحديد وتقييم الموقف المالي لكل شخص على حدة في نظام مبارك.
يذكر أن لجنة استرداد الأموال المهربة كانت أوقفت اجتماعاتها الفترة الماضية بسبب الظروف الصحية التي مر بها وزير العدل، وكان آخر أعمال اللجنة حصولها على موافقة من الاتحاد الأوربي باستمرار تجميد أموال مبارك ورموزه لمدة عام والتي بلغت مليار ونصف المليار دولار.
وتتشكل اللجنة، من عضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير المختص، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك.