سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 2015 عجزا كليا بميزان المدفوعات اقتصر على نحو مليار دولار، مقابل فائضا كليا بلغ نحو 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وأكد البنك المركزي، في بيان له، الخميس 30 إبريل، أن هناك عوامل أثرت على أداء ميزان المدفوعات مثل، تحقيق حساب المعاملات الجارية عجزا بلغ نحو 4.3 مليار دولار مقابل 866 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، محصلة لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 12.2 مليار دولار. وأوضح أنه أيضا بسبب تحقيق الميزان الخدمي فائضًا بلغ 3.9 مليار دولار عجز قدره 463.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة كنتيجة لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تراجع صافي التحويلات بدون مقابل ليقتصر على نحو 12 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وحسب بيان المركزي، فقد ارتفعت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 2015 بمعدل 7.8% لتصل لنحو 44.6 مليار دولار مقابل 41.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة. ويعزى ذلك ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار، في حين انخفضت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتبلغ نحو 12.2 مليار دولار. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول في التجارة الخارجية مع مصر بما نسبته 30.2% من الإجمالي يليه الدول العربي 23.9% ، ثم الدول الأسيوية غير العربية بما نسبته 20% . وجاء انخفاض حصيلة الصادرات السلعية محصلة لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 20.6 لتصل لنحو 5.2 مليار دولار 43% من إجمالي الصادرات، بينما انخفضت الصادرات الغير بترولية بمعدل 6.9% لتصل لنحو7 مليار دولار.