دراسة تطرح إمكانية انعقاد مجلس النواب المصري من عدمه خلال عام 2015

هل ينعقد مجلس النواب المصري خلال عام 2015؟، هذا التساؤل طرحته وحاولت الإجابة عليه دراسة بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة.
تشير الدراسة إلى أن المادة "120" من الدستور الخاصة بالتوزيع العادل والمتكافئ والملائم للسكان، تسببت، وكذلك قرار المحكمة الدستورية المتضمن "عدم زيادة معيار الإنحراف النسبي بين الدوائر الانتخابية عن 25%"، وأيضًا غياب الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين - في خلق حالةٍ من الحذر داخل الجهات المكلفة بإجراء ومراجعة تعديل قوانين الإنتخابات حتى لا يصدر حكمٌ بعدم دستوريتها للمرة الثانية، وهو الأمر الذي تسبب في خلق إيحاءٍ لدى الرأي العام بأن الحكومة لا ترغب في إجراء الانتخابات، وتشكيل مجلس للنواب خلال العام الجاري. وهو ما يطرح عدة تساؤلات، لعل أهمها، متى تُجرى الانتخابات البرلمانية في مصر؟ وما هو موقف القوى السياسية والحزبية من التعديلات التي أعلنت عنها اللجنة القانونية المكلفة من قبل الحكومة في مؤتمرها الأخير؟
كما تشير الدراسة إلى أن كل المؤشرات تُدلل على أن تعديلات قوانين الانتخابات قد يُصدَّق عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل منتصف مايو المقبل، فالخروج من مأزق عدم الدستورية الذي طال 13 دائرة انتخابية يرتفع فيها الوزن النسبي للمقعد عن 220 ألف ناخب، كان يتطلب أن تدقق اللجنة في الأرقام بهدف إزالة أي عوارٍ قد يطرأ خلال مراجعة مجلس الدولة لتعديل قانون تقسيم الدوائر. وبالتالي قد تُجرى الانتخابات البرلمانية في الداخل المصري بعد ال 24 من شهر يوليو المقبل.
وبررت الدراسة ذلك، بعدة إحتمالات، أولاً، أن المدة الزمنية المحتملة لإتمام العملية الانتخابية تُقدر ب83 يومًا، وهي مدة أقل من المدة الزمنية التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات كمسار للانتخابات المتوقفة قبل بطلانها. وثاتياً، وجود لوجستيات حاكمة، حيث يُمثل إجراء امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية خلال الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين يونيو حتى نهاية يوليو، عاملا مساهمًا في تأجيل الانتخابات إلى ما بعد منتصف يوليو، ومن الضروري أن تتجاوز اللجنة العليا للانتخابات هذه الفترة حتى يتم بدقة تحديد أماكن اللجان والمقار الانتخابية. وثالثاً، أن نص المادة "115" من الدستور، يرى بعض خبراء القانون أنه يؤدي لأن تُجرى الانتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل، أي بعد شهر رمضان المقبل، وذلك لأن المادة تؤكد على عدم تأجيل دور الانعقاد العادي لمجلس النواب إلى ما بعد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
كما عرضت الدراسة مؤشرات على رغبة الحكومة في إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنه قد يكون تضارب التصريحات بين الحكومة واللجنة المكلفة بتعديل القوانين حول توقيت الإنتهاء من التعديل خلال الفترة السابقة تَسبب في إيحاء لدى الرأي العام والقوى السياسية بأن الحكومة لا ترغب في إجراء الانتخابات خلال هذا العام، ولكن بعض المؤشرات تعكس رغبة الحكومة في إجرائها في أقرب فرصة ممكنة، وهذه المؤشرات تمثلت فى دعوة الرئيس السيسي خلال لقائه رؤساء الأحزاب السياسية منتصف يناير 2015 إلى أهمية إجراء الانتخابات دون تأجيل، فضلا عن مطالبته القوى السياسية والحزبية بتوحيد جهودهم وخوض الانتخابات عبر قائمة موحدة للتيار المدني، وقيام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعقد ثلاث جلسات تحت رئاسته للحوار المجتمعي مع القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة لتبادل الرؤى، ودراسة المقترحات المقدمة حول المواد التي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، إضافة إلى ما كشفت عنه اللجنة المكلفة بتعديلات قوانين الانتخابات في مؤتمرها الأخير، والذى يُشير إلى أن مجلس الدولة قد استقبل التعديلات في نفس التوقيت الذي وعدت به اللجنة في ذلك المؤتمر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على انجاز تلك المرحلة رغب الصعاب التي واجهتها في تفسير المادة " 102" من الدستور، حيث انتهت إلى أن عدد دوائر الفردي 203 دائرة انتخابية، وأن الوزن النسبي للمقعد ب159 ألف ناخب، بالإضافة إلى إعلان اللجنة عنها حسمها لعدد مقاعد الفردي ب448 مقعدًا.
وتعرضت الدراسة أيضاً للمواقف المتباينة للأحزاب السياسية، والتى أدت إلى حالةُ إرباك الحكومة، وتعثر اللجنة المكلفة بتعديل القوانين أمام نصوص الدستور، والتي تُشير إلى استحالة إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل - إلى تركيز بعض الأحزاب وتحالفاتها الانتخابية في شئونها، وإعادة ترتيب أوراقها داخليًّا، بينما قرر بعضها مسبقًا مقاطعة الانتخابات، والبدء في إجراءات الطعن على عدم دستورية القوانين المعدلة.
وفي النهاية تضع الدراسة إحتمالين طبقاً للمؤشرات السابقة، الأول أن الانتخابات ستُجرَى بعد شهر رمضان المقبل، ومن المرجح أن ينعقد مجلس النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر القادم، وبالتالي فسيناريو إجراء الانتخابات بعد عام 2015 هو الأضعف في ظل تزايد مخاطر ناتجة عن تأجيل وجود سلطة تشريعية تراقب أداء الحكومة. وثانياً، أن الخلاف الذي تسبب في تأجيل خروج تعديلات تلك القوانين بسبب نسبة معدل الانحراف في ما يقرب من 13 دائرة انتخابية قد يستخدمه البعض في الطعن على تلك القوانين مرة أخرى. وبالتالي سيظل البرلمان المقبل مهدَّدًا طالما ظلت رقابة المحكمة الدستورية لاحقة على القوانين.
هل ينعقد مجلس النواب المصري خلال عام 2015؟، هذا التساؤل طرحته وحاولت الإجابة عليه دراسة بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة.
تشير الدراسة إلى أن المادة "120" من الدستور الخاصة بالتوزيع العادل والمتكافئ والملائم للسكان، تسببت، وكذلك قرار المحكمة الدستورية المتضمن "عدم زيادة معيار الإنحراف النسبي بين الدوائر الانتخابية عن 25%"، وأيضًا غياب الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين - في خلق حالةٍ من الحذر داخل الجهات المكلفة بإجراء ومراجعة تعديل قوانين الإنتخابات حتى لا يصدر حكمٌ بعدم دستوريتها للمرة الثانية، وهو الأمر الذي تسبب في خلق إيحاءٍ لدى الرأي العام بأن الحكومة لا ترغب في إجراء الانتخابات، وتشكيل مجلس للنواب خلال العام الجاري. وهو ما يطرح عدة تساؤلات، لعل أهمها، متى تُجرى الانتخابات البرلمانية في مصر؟ وما هو موقف القوى السياسية والحزبية من التعديلات التي أعلنت عنها اللجنة القانونية المكلفة من قبل الحكومة في مؤتمرها الأخير؟
كما تشير الدراسة إلى أن كل المؤشرات تُدلل على أن تعديلات قوانين الانتخابات قد يُصدَّق عليها من قبل رئيس الجمهورية قبل منتصف مايو المقبل، فالخروج من مأزق عدم الدستورية الذي طال 13 دائرة انتخابية يرتفع فيها الوزن النسبي للمقعد عن 220 ألف ناخب، كان يتطلب أن تدقق اللجنة في الأرقام بهدف إزالة أي عوارٍ قد يطرأ خلال مراجعة مجلس الدولة لتعديل قانون تقسيم الدوائر. وبالتالي قد تُجرى الانتخابات البرلمانية في الداخل المصري بعد ال 24 من شهر يوليو المقبل.
وبررت الدراسة ذلك، بعدة إحتمالات، أولاً، أن المدة الزمنية المحتملة لإتمام العملية الانتخابية تُقدر ب83 يومًا، وهي مدة أقل من المدة الزمنية التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات كمسار للانتخابات المتوقفة قبل بطلانها. وثاتياً، وجود لوجستيات حاكمة، حيث يُمثل إجراء امتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية خلال الفترة الزمنية التي تتراوح ما بين يونيو حتى نهاية يوليو، عاملا مساهمًا في تأجيل الانتخابات إلى ما بعد منتصف يوليو، ومن الضروري أن تتجاوز اللجنة العليا للانتخابات هذه الفترة حتى يتم بدقة تحديد أماكن اللجان والمقار الانتخابية. وثالثاً، أن نص المادة "115" من الدستور، يرى بعض خبراء القانون أنه يؤدي لأن تُجرى الانتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل، أي بعد شهر رمضان المقبل، وذلك لأن المادة تؤكد على عدم تأجيل دور الانعقاد العادي لمجلس النواب إلى ما بعد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
كما عرضت الدراسة مؤشرات على رغبة الحكومة في إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنه قد يكون تضارب التصريحات بين الحكومة واللجنة المكلفة بتعديل القوانين حول توقيت الإنتهاء من التعديل خلال الفترة السابقة تَسبب في إيحاء لدى الرأي العام والقوى السياسية بأن الحكومة لا ترغب في إجراء الانتخابات خلال هذا العام، ولكن بعض المؤشرات تعكس رغبة الحكومة في إجرائها في أقرب فرصة ممكنة، وهذه المؤشرات تمثلت فى دعوة الرئيس السيسي خلال لقائه رؤساء الأحزاب السياسية منتصف يناير 2015 إلى أهمية إجراء الانتخابات دون تأجيل، فضلا عن مطالبته القوى السياسية والحزبية بتوحيد جهودهم وخوض الانتخابات عبر قائمة موحدة للتيار المدني، وقيام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعقد ثلاث جلسات تحت رئاسته للحوار المجتمعي مع القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة لتبادل الرؤى، ودراسة المقترحات المقدمة حول المواد التي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، إضافة إلى ما كشفت عنه اللجنة المكلفة بتعديلات قوانين الانتخابات في مؤتمرها الأخير، والذى يُشير إلى أن مجلس الدولة قد استقبل التعديلات في نفس التوقيت الذي وعدت به اللجنة في ذلك المؤتمر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على انجاز تلك المرحلة رغب الصعاب التي واجهتها في تفسير المادة " 102" من الدستور، حيث انتهت إلى أن عدد دوائر الفردي 203 دائرة انتخابية، وأن الوزن النسبي للمقعد ب159 ألف ناخب، بالإضافة إلى إعلان اللجنة عنها حسمها لعدد مقاعد الفردي ب448 مقعدًا.
وتعرضت الدراسة أيضاً للمواقف المتباينة للأحزاب السياسية، والتى أدت إلى حالةُ إرباك الحكومة، وتعثر اللجنة المكلفة بتعديل القوانين أمام نصوص الدستور، والتي تُشير إلى استحالة إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل - إلى تركيز بعض الأحزاب وتحالفاتها الانتخابية في شئونها، وإعادة ترتيب أوراقها داخليًّا، بينما قرر بعضها مسبقًا مقاطعة الانتخابات، والبدء في إجراءات الطعن على عدم دستورية القوانين المعدلة.
وفي النهاية تضع الدراسة إحتمالين طبقاً للمؤشرات السابقة، الأول أن الانتخابات ستُجرَى بعد شهر رمضان المقبل، ومن المرجح أن ينعقد مجلس النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر القادم، وبالتالي فسيناريو إجراء الانتخابات بعد عام 2015 هو الأضعف في ظل تزايد مخاطر ناتجة عن تأجيل وجود سلطة تشريعية تراقب أداء الحكومة. وثانياً، أن الخلاف الذي تسبب في تأجيل خروج تعديلات تلك القوانين بسبب نسبة معدل الانحراف في ما يقرب من 13 دائرة انتخابية قد يستخدمه البعض في الطعن على تلك القوانين مرة أخرى. وبالتالي سيظل البرلمان المقبل مهدَّدًا طالما ظلت رقابة المحكمة الدستورية لاحقة على القوانين.