المالية: نأمل بطرح صكوك في بداية 2015-2016

قال وزير المالية هاني قدري دميان الخميس 30 ابريل، إن بلاده تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015-2016.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي "نأمل طرح صكوك على الأقل بنظام الإجارة مع بداية العام المالي الجديد."
وأضاف أن الوزارة سيكون لديها هيئة شرعية تنظر في إصدارات الصكوك.
وذكر دميان أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الصكوك وإرسال المسودة للبنك الإسلامي للتنمية لأخذ رأي الهيئة الشرعية مشيرا إلى أن أهم تعديل "هو أن الصكوك تصدر برعاية الحكومة"
وأشار إلى أن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.
وتحد هذه التصريحات من آمال السوق بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة المثيرة للجدل.
وردا على سؤال في المؤتمر عن فرص تعديل الضريبة اكتفى الوزير بالقول "التعديلات التي نعمل عليها في ضريبة البورصة تتعلق بآلية الدفع."
وانتعشت الأسهم المصرية بقوة مع الكشف عن جهود حثيثة لتعديل قانون الضريبة الذي تسبب في خسائر حادة للسوق عقب إقرار لائحته التنفيذية في وقت سابق هذا الشهر.
كان محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قال الأربعاء 29 ابريل، إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون الضريبة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغائه.
وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي انتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر بوزير المالية لبحث قانون ضريبة البورصة، الخميس 30 ابريل.
قال وزير المالية هاني قدري دميان الخميس 30 ابريل، إن بلاده تتطلع لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في بداية السنة المالية القادمة 2015-2016.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي "نأمل طرح صكوك على الأقل بنظام الإجارة مع بداية العام المالي الجديد."
وأضاف أن الوزارة سيكون لديها هيئة شرعية تنظر في إصدارات الصكوك.
وذكر دميان أنه تم الانتهاء من تعديل قانون الصكوك وإرسال المسودة للبنك الإسلامي للتنمية لأخذ رأي الهيئة الشرعية مشيرا إلى أن أهم تعديل "هو أن الصكوك تصدر برعاية الحكومة"
وأشار إلى أن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.
وتحد هذه التصريحات من آمال السوق بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة المثيرة للجدل.
وردا على سؤال في المؤتمر عن فرص تعديل الضريبة اكتفى الوزير بالقول "التعديلات التي نعمل عليها في ضريبة البورصة تتعلق بآلية الدفع."
وانتعشت الأسهم المصرية بقوة مع الكشف عن جهود حثيثة لتعديل قانون الضريبة الذي تسبب في خسائر حادة للسوق عقب إقرار لائحته التنفيذية في وقت سابق هذا الشهر.
كان محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قال الأربعاء 29 ابريل، إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون الضريبة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغائه.
وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي انتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر بوزير المالية لبحث قانون ضريبة البورصة، الخميس 30 ابريل.