نص إعلان نيقوسيا الصادر في ختام القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

صدر في ختام القمة الثلاثية الثانية التي جمعت كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، إعلان نيقوسيا.
وتضمن الإعلان التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، وتناول على الصعيد الإقليمي، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي جاء في مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق.
وفي ما يلي نص إعلان نيقوسيا:
نحن نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وألكسيس تسيبراس رئيس وزراء جمهورية اليونان، إذ ندرك التحديات الكبيرة والمتنامية التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط والمنطقة على نطاق أوسع، والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية والدائمة، التقينا في نيقوسيا، قبرص، بتاريخ 29 أبريل 2015 ، في القمة الثلاثية الثانية بين قبرص ومصر اليونان، من أجل التصدي بفاعلية لهذه التحديات ومواصلة تعزيز التعاون الثلاثي بيننا، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم كبير حتى الآن.
تدعم هذه القمة الثلاثية الثانية شراكتنا الثلاثية الراسخة، الأمر الذي يعمل على تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار والتعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية في شرق المتوسط.
وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد على موقف بلادنا المشترك على النحو المبين في إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية في 8 نوفمبر 2014. إن هذه الرشاكة تمثل نموذجاً لحوار إقليمي أرحب، يشمل التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب فى اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وإذ ندرك أهمية التعاون الأورو- متوسطي لدول المنطقة؛ فإننا نؤيد على وجه الخصوص وبشكل كامل جهود الاتحاد من أجل المتوسط نحو النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونؤكد مجددا على التزامنا السابق لحشد كل الإمكانيات لدينا من أجل تعزيز القيم والمصالح المشتركة بصورة فعالة. إن آلية التشاور الثلاثية تلك، التي تجتمع بانتظام على مختلف المستويات، تهدف إلى العمل على إطلاق الإمكانات الكامنة لمنطقتنا لمصلحة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها.
إن آفة الإرهاب الدولي تهدد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء والخليج وأوروبا. ويتطلب هذا التهديد العالمي استجابة شاملة ومنسقة وجماعية من قبل المجتمع الدولي. إننا ندين بشدة كافة الأعمال الإرهابية وندعو جميع الدول إلى مواجهة هذا الخطر بشكل نشط وفعال وتعزيز التعاون في الشؤون الأمنية لمواجهة الجماعات المتطرفة وكشف من يدعمها سياسيا وماليا. ولقد اطلعنا على ما جاء في إعلان القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، التي عقدت في الفترة من 28 إلى 29 مارس عام 2015 بشأن تشكيل قوة عربية مشتركة للرد السريع للتصدي بفاعلية للتهديد الإرهابي.
كما اتفقنا على زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والدفاع والأمن وبحث المعلومات ذات الصلة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بشكل مشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
ونرحب بالمكاسب التي حققتها مؤخرا القوات العراقية في العراق بدعم من التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة هذا التنظيم على تجنيد المزيد من المقاتلين.
وفيما يتعلق بسوريا، فإننا نواصل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "دي مستورا"، من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة في سوريا وتشجيع العمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة على أساس قراري مجلس الأمن رقمي 2174 و2178.
ونؤكد كذلك على الحاجة إلى مواصلة دعم دول المنطقة التي تعاني من آثار هذه الأزمة ونقدم دعمنا للجهود المصرية لتسهيل التوافق بين جماعات المعارضة السورية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لإعلان جنيف.
كما نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد الإرهابي المتزايد هناك، والذي يؤثر على الأمن والاستقرار في الدول المجاورة. ولذلك، فإننا نؤيد بقوة تنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع إطلاق حوار سياسي وعملية مصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين رقمي 2213 و2214. ونعرب عن دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا "برناردينو ليون". وفي الوقت ذاته، فإننا نؤكد على موقفنا الداعم لمؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء، والتي شكلها مجلس النواب لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
إن الوضع المتدهور في اليمن يهدد بزعزعة استقرار منطقة الخليج والقرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع. ولذا فإننا نعرب عن دعمنا القوي للحكومة الشرعية في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ونؤكد أن الجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات الشاملة دون شروط مسبقة هي السبيل الوحيد للمضي قدما، كما نرحب بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي بالتكامل مع مبادرات الأمم المتحدة.و يتعين على جميع الأطراف أن تنفذ بشكل كامل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2201 الصادر في فبراير 2015 والقرار رقم 2216 الصادر في 14 أبريل2015.
ونؤكد على ضرورة التصدي بحزم لتهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في اليمن. وفي الوقت ذاته، يتعين على جميع الأطراف أن تكفل حماية المدنيين وأن تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون قيود.
إننا ندعو إلى تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة في الشرق الأوسط تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافي على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا في سلام وأمن مع كل جيرانها اِتساقا مع المواقف والمبادرات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، ونؤكد أن مثل هذه التسوية هي الضامن الوحيد لتجنب تكرار وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين، وتجنب الدمار وتصاعد التوتر.
كما نؤيد بقوة استئناف المفاوضات بغية تحقيق تسوية شاملة على أساس حل الدولتين. وفي هذا السياق، فإننا نشيد بجهود مصر المستمرة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
إن زيادة تدفقات الهجرة تشكل تحديا كبيرا لبلداننا. ولقد اتفقنا على حشد كافة الجهود المتاحة لدينا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في البحر، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المأساة الإنسانية التي نواجهه، وذلك بالتعاون مع الدول المصدرة للهجرة ودول المرور.
إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة في استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن.
كما ندعو أيضا لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية توحد الجزيرة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة إن مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل، وإنما ستساهم بشكل ملموس أيضاً في تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة. ونرحب بإمكانية تعزيز استئناف المفاوضات وتنفيذ تدابير بناء الثقة.
وقد اتفقنا على استكشاف كل الإمكانيات لتعزيز أوجه التعاون بين اقتصاداتنا، وذلك بهدف خلق بيئة اقتصادية للنمو تكون أكثر إيجابية، بُغية التصدي لتحديات الوضع الاقتصادي الدولي المتغير بسرعة والاستفادة معا من الفرص الهامة البازغة في منطقتنا.
ومن منطلق إدراكنا لأهمية السياحة والصناعة البحرية كمكونات حيوية لاقتصاد البلدان الثلاثة، وبعد التوقيع على المذكرة الثلاثية بشأن التعاون في مجال السياحة بين قبرص واليونان ومصر في 29 أكتوبر لعام 2014، اتفقنا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق بهدف تيسير وتعزيز التعاون في مشاريع مشتركة، بمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك تنظيم برامج سياحية ورحلات بحرية مشتركة، وتعزيز النقل البحري بين الدول الثلاث لنقل البضائع والركاب على حد سواء، والشروع في التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري.
وستواصل دولنا الثلاث، انطلاقا من قناعتها بالأهمية الاستراتيجية لهذه الآلية الثلاثية، العمل بشكل وثيق من أجل إطلاق كامل الطاقات لاستفادة شعوبها والمنطقة بأسرها.