وزير التخطيط: مقابل نقدي لرصيد الأجازات اعتبارا من تطبيق قانون الخدمة المدنية

قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن "قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم المؤسسة بإعطاء مقابل نقدي للعامل في حال رفض المؤسسة حصوله على أجازة كل ثلاث سنوات"، مشيرا إلي تطبيق تلك المادة اعتبارا من تطبيق القانون وليس بأثر رجعى.
وأشار العربي - خلال الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإداري في مصر" - إلى أن القانون فتح المعاش المبكر الاختياري للعاملين في الدولة وأن يحصل الموظف على حقوقه، لافتا إلى أن من يتقدم للحصول على معاش فوق سن 55 عاما سيتم ترقيته للدرجة الأعلى ويضم له الخمس سنوات المتبقية له إلى الخدمة.
وأوضح أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى أن يشعر المواطن بالرضا والعدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار، ويعتبر خطوة في طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، كما أنه يعتبر مكونا من مكونات الإصلاح الإداري الشامل في مصر.
ونوه إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لمراجعة كل الممارسات السابقة للاتفاق على خطة شاملة للإصلاح، مشيرا إلي القيام حاليا بفتح حوار مجتمعي للمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون وأن وزارة التخطيط وضعت على موقعها الإليكتروني إمكانية مشاركة الموظفين في تلقي المقترحات منهم.
وأكد العربي أن القانون مرن ويتسق مع أفضل الممارسات القانونية العالمية، وأنه تم تبسيط مواد القانون لتصل إلى 72 مادة فقط، مشيرا إلي أن المادة 72 تعتبر من أهم مواد القانون نظرا إلى أنها تلزم كافة الأجهزة الإدارية للدولة بتحديث الهياكل التنظيمية لها في مدة لا تتجاوز عام وتلتزم بوضع المؤشرات ومعايير الأداء ويلتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة وعرضه على الوزير المختص.
ولفت إلى عدم تضرر أي عامل من خطة الإصلاح الإداري رغم زيادة عدد العاملين عن الحد المسموح به، مشيرا إلي أنه خلال زيارة إلى اندونيسيا التقى مع وزير الإصلاح الإداري والبيروقراطي والذي أوضح له أن حجم الموظفين في الدولة بلغ 4.5 مليون موظف في حين أن عدد السكان لديهم 250 مليون نسمة، بينما مصر لديها 6.5 مليون موظف بعدد سكان 90 مليون نسمة.
وبين أن القانون الجديد يتضمن إدارات للموارد البشرية وليس شئون العاملين من خلال رؤية بالتعاون مع giz الألماني ويتم العمل حاليا والتدريب عليها في ست محافظات.
ونوه إلى أن التعيين في القانون الجديد قائم على مسابقة مركزية باستخدام الحاسب الآلي بدون تدخل عنصر البشرى لضمان عدم توافر الواسطة في التعيين، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستحدد كيفية إقامة المسابقة.
وكشف العربي أن القانون يحدد منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور "أساسي ومتغير" لضمان الشفافية ويكون الأساسي نحو 60 % من إجمالي الأجر، صياغة جديدة للأجور المتغيرة ليصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف، ورفع العلاوات الدورية السنوية لتتراوح من 1.5 جنيه شهريا للدرجتين السادسة والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، و6.25 جنيه شهريا للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني 5% من الأجر الأساسي الجديد.
وبين أن نظام تقييم العامل في القانون الجديد يسير وفقا لنظم التقييم في أغلب دول العالم وستظهر في اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن الموظف سيكون لديه 10 درجات للترقي بدلا من 6 درجات فقط لكي يشعر الموظف أنه في حاله ترقى دائم.
وأشار إلي أن الشباب سيشارك في الإدارة التنفيذية من خلال تنظيم مسابقات لدى المؤسسات تمكن الشباب من التعيين على درجة مديرين للإدارات.
وأظهر أنه يتم حاليا تعديل على قانون التأمينات والمعاشات والذي قد يأخذ بعض الوقت ومرتبط بعمل دراسات اكتوارية، مشيرا إلي أن تعديل هذا القانون سيتم على أثارها تعديلات محددة مرتبطة بقانون الخدمة المدنية.
قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي إن "قانون الخدمة المدنية الجديد يلزم المؤسسة بإعطاء مقابل نقدي للعامل في حال رفض المؤسسة حصوله على أجازة كل ثلاث سنوات"، مشيرا إلي تطبيق تلك المادة اعتبارا من تطبيق القانون وليس بأثر رجعى.
وأشار العربي - خلال الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والإصلاح الإداري في مصر" - إلى أن القانون فتح المعاش المبكر الاختياري للعاملين في الدولة وأن يحصل الموظف على حقوقه، لافتا إلى أن من يتقدم للحصول على معاش فوق سن 55 عاما سيتم ترقيته للدرجة الأعلى ويضم له الخمس سنوات المتبقية له إلى الخدمة.
وأوضح أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى أن يشعر المواطن بالرضا والعدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار، ويعتبر خطوة في طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر، كما أنه يعتبر مكونا من مكونات الإصلاح الإداري الشامل في مصر.
ونوه إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري لمراجعة كل الممارسات السابقة للاتفاق على خطة شاملة للإصلاح، مشيرا إلي القيام حاليا بفتح حوار مجتمعي للمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون وأن وزارة التخطيط وضعت على موقعها الإليكتروني إمكانية مشاركة الموظفين في تلقي المقترحات منهم.
وأكد العربي أن القانون مرن ويتسق مع أفضل الممارسات القانونية العالمية، وأنه تم تبسيط مواد القانون لتصل إلى 72 مادة فقط، مشيرا إلي أن المادة 72 تعتبر من أهم مواد القانون نظرا إلى أنها تلزم كافة الأجهزة الإدارية للدولة بتحديث الهياكل التنظيمية لها في مدة لا تتجاوز عام وتلتزم بوضع المؤشرات ومعايير الأداء ويلتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتابعة وعرضه على الوزير المختص.
ولفت إلى عدم تضرر أي عامل من خطة الإصلاح الإداري رغم زيادة عدد العاملين عن الحد المسموح به، مشيرا إلي أنه خلال زيارة إلى اندونيسيا التقى مع وزير الإصلاح الإداري والبيروقراطي والذي أوضح له أن حجم الموظفين في الدولة بلغ 4.5 مليون موظف في حين أن عدد السكان لديهم 250 مليون نسمة، بينما مصر لديها 6.5 مليون موظف بعدد سكان 90 مليون نسمة.
وبين أن القانون الجديد يتضمن إدارات للموارد البشرية وليس شئون العاملين من خلال رؤية بالتعاون مع giz الألماني ويتم العمل حاليا والتدريب عليها في ست محافظات.
ونوه إلى أن التعيين في القانون الجديد قائم على مسابقة مركزية باستخدام الحاسب الآلي بدون تدخل عنصر البشرى لضمان عدم توافر الواسطة في التعيين، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستحدد كيفية إقامة المسابقة.
وكشف العربي أن القانون يحدد منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور "أساسي ومتغير" لضمان الشفافية ويكون الأساسي نحو 60 % من إجمالي الأجر، صياغة جديدة للأجور المتغيرة ليصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف، ورفع العلاوات الدورية السنوية لتتراوح من 1.5 جنيه شهريا للدرجتين السادسة والخامسة، و2 جنيه للدرجة الرابعة، و3 جنيهات للدرجة الثالثة، و4 جنيهات للدرجة الثانية، و5 جنيهات للدرجة الأولى، و6 جنيهات لدرجة مدير عام، و6.25 جنيه شهريا للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد أدني 5% من الأجر الأساسي الجديد.
وبين أن نظام تقييم العامل في القانون الجديد يسير وفقا لنظم التقييم في أغلب دول العالم وستظهر في اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن الموظف سيكون لديه 10 درجات للترقي بدلا من 6 درجات فقط لكي يشعر الموظف أنه في حاله ترقى دائم.
وأشار إلي أن الشباب سيشارك في الإدارة التنفيذية من خلال تنظيم مسابقات لدى المؤسسات تمكن الشباب من التعيين على درجة مديرين للإدارات.
وأظهر أنه يتم حاليا تعديل على قانون التأمينات والمعاشات والذي قد يأخذ بعض الوقت ومرتبط بعمل دراسات اكتوارية، مشيرا إلي أن تعديل هذا القانون سيتم على أثارها تعديلات محددة مرتبطة بقانون الخدمة المدنية.