محلب : الحكومة صادقة وستلتزم بتعيين ال 5% .. والقانون الجديد لا تقييد فيه بسن للتعيين

‫رئيس الوزراء يلتقي ممثلي متحدي الإعاقة عن المحافظات

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، ممثلين عن متحدي الإعاقة بعدد من المحافظات، لبحث مطالبهم، وحل مشكلاتهم
حضر اللقاء وزيري القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة.
في بداية الإجتماع أكد المهندس ابراهيم محلب ايمان الحكومة بضرورة مساندة "قاهري التحدي"، وليس المعاقين، هكذا أحب أن أسميهم، مشيراً إلى أن المجلس القومي لذوي الإعاقة سيعقد إجتماعه الأسبوع المقبل، وسنكون على تواصل مستمر معكم، لكي نحقق معاً أهدافنا، وأي مشكلات سنعمل على حلها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة صادقة في كل ما تعلن عنه، وسنلتزم بتعيين ال 5% منكم في الحكومة، وميزانية ذلك موجودة، ولكن طبقاً لمعايير واضحة، واشتراطات، بدون أي واسطة، أو محسوبية، حيث يتم الإعلان عن الوظائف بشفافية، وإختبار المتقدمين في مسابقة.
في الإطار نفسه أكدت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعي تطبيق نسبة ال 5% لذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، وسيتولى الجهاز الإشراف على تنفيذ ذلك، ولن يتم التلاعب في تنفيذ هذه النسبة.
وطلب ممثلو متحدي الإعاقة عدم التقيد بالسن في التعيين، لأن الحكومات السابقة للثورتين أهملت ذوي الإعاقة، وبالتالي معظمهم سنهم كبير، وأكد رئيس الوزراء أن التعيين بالقانون الجديد لا تقييد فيه بسن، وسيتم الإلتزام بذلك، ولاقى هذا الأمر ارتياحاً كبيراً عند الحاضرين من ذوي الإعاقة.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد نسبة من ال 5% للحالات الصعبة، حيث يتم بحثها والتعيين في نفس المحافظة التي يقيمون بها.
وشكا الحاضرون من ذوي الإعاقة من أن البعض يقوم بتزوير شهادات التأهيل، فأكد المهندس إبراهيم محلب أن أي حالة يثبت تزويرها، أو تدليسها لشهادة التأهيل، ستحول إلى النيابة على الفور، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الحالات، كما أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه يتم حالياً فحص كل شهادة للتأكد من صحتها، وهناك إجراءات حالياً تتخذ حتى نضمن عدم التمكن من تزوير هذه الشهادات.
وأعلن رئيس الوزراء أن هناك حالياً حصر يتم للدرجات الخالية في المحافظات، والفرص المتاحة للتعيين لذوي الإحتياجات الخاصة، ويتم توفير التمويل اللازم لهذه الدرجات، حيث ستتم إتاحة حوالي 5 آلاف درجة على مستوى المحافظات في الوقت الحالي، وتمويلها، وسيتم التعيين طبقاً للقانون، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتولى التنفيذ.
وعرض ممثلو متحدي الإعاقة وثيقة تم إعدادها تخدم قضاياهم، ووافق رئيس الوزراء على دراستها، والرد على كل ما فيها، خاصة أن الإجتماع شهد الإستجابة لبعض ما تضمنته الوثيقه، و التأكيد على تنفيذه. وقال رئيس الوزراء : أنتم من تقهرون التحدي، وبدأنا في تنفيذ مطالبكم.
وخلال الإجتماع أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة في عام 2014 قامت بتعيين 7812 معاقاً، بينما في 2013 تم تعيين 30 ألفاً، ولدينا تفاصيل ببياناتهم، وأنواع إعاقاتهم، وتم ذلك بناء على إعلانات شفافة، في الوقت الذي لم يتم فيه تعيين أصحاء بنفس النسبة، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والاستجابة لمطالب متحدي الاعاقة.
كما أعلنت وزيرة القوى العاملة أنها على استعداد للاجتماع مع أي منهم، ومكتبها مفتوح لهم، لسماع أي شكوى، أو حل أي مشكلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى تأكيدها على توفير العديد من فرص العمل لهم في القطاع الخاص، ويوجد المزيد.
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، ممثلين عن متحدي الإعاقة بعدد من المحافظات، لبحث مطالبهم، وحل مشكلاتهم
حضر اللقاء وزيري القوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة.
في بداية الإجتماع أكد المهندس ابراهيم محلب ايمان الحكومة بضرورة مساندة "قاهري التحدي"، وليس المعاقين، هكذا أحب أن أسميهم، مشيراً إلى أن المجلس القومي لذوي الإعاقة سيعقد إجتماعه الأسبوع المقبل، وسنكون على تواصل مستمر معكم، لكي نحقق معاً أهدافنا، وأي مشكلات سنعمل على حلها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة صادقة في كل ما تعلن عنه، وسنلتزم بتعيين ال 5% منكم في الحكومة، وميزانية ذلك موجودة، ولكن طبقاً لمعايير واضحة، واشتراطات، بدون أي واسطة، أو محسوبية، حيث يتم الإعلان عن الوظائف بشفافية، وإختبار المتقدمين في مسابقة.
في الإطار نفسه أكدت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعي تطبيق نسبة ال 5% لذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، وسيتولى الجهاز الإشراف على تنفيذ ذلك، ولن يتم التلاعب في تنفيذ هذه النسبة.
وطلب ممثلو متحدي الإعاقة عدم التقيد بالسن في التعيين، لأن الحكومات السابقة للثورتين أهملت ذوي الإعاقة، وبالتالي معظمهم سنهم كبير، وأكد رئيس الوزراء أن التعيين بالقانون الجديد لا تقييد فيه بسن، وسيتم الإلتزام بذلك، ولاقى هذا الأمر ارتياحاً كبيراً عند الحاضرين من ذوي الإعاقة.
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد نسبة من ال 5% للحالات الصعبة، حيث يتم بحثها والتعيين في نفس المحافظة التي يقيمون بها.
وشكا الحاضرون من ذوي الإعاقة من أن البعض يقوم بتزوير شهادات التأهيل، فأكد المهندس إبراهيم محلب أن أي حالة يثبت تزويرها، أو تدليسها لشهادة التأهيل، ستحول إلى النيابة على الفور، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الحالات، كما أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه يتم حالياً فحص كل شهادة للتأكد من صحتها، وهناك إجراءات حالياً تتخذ حتى نضمن عدم التمكن من تزوير هذه الشهادات.
وأعلن رئيس الوزراء أن هناك حالياً حصر يتم للدرجات الخالية في المحافظات، والفرص المتاحة للتعيين لذوي الإحتياجات الخاصة، ويتم توفير التمويل اللازم لهذه الدرجات، حيث ستتم إتاحة حوالي 5 آلاف درجة على مستوى المحافظات في الوقت الحالي، وتمويلها، وسيتم التعيين طبقاً للقانون، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتولى التنفيذ.
وعرض ممثلو متحدي الإعاقة وثيقة تم إعدادها تخدم قضاياهم، ووافق رئيس الوزراء على دراستها، والرد على كل ما فيها، خاصة أن الإجتماع شهد الإستجابة لبعض ما تضمنته الوثيقه، و التأكيد على تنفيذه. وقال رئيس الوزراء : أنتم من تقهرون التحدي، وبدأنا في تنفيذ مطالبكم.
وخلال الإجتماع أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة في عام 2014 قامت بتعيين 7812 معاقاً، بينما في 2013 تم تعيين 30 ألفاً، ولدينا تفاصيل ببياناتهم، وأنواع إعاقاتهم، وتم ذلك بناء على إعلانات شفافة، في الوقت الذي لم يتم فيه تعيين أصحاء بنفس النسبة، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والاستجابة لمطالب متحدي الاعاقة.
كما أعلنت وزيرة القوى العاملة أنها على استعداد للاجتماع مع أي منهم، ومكتبها مفتوح لهم، لسماع أي شكوى، أو حل أي مشكلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى تأكيدها على توفير العديد من فرص العمل لهم في القطاع الخاص، ويوجد المزيد.