قال ممثلو اتحاد المصارف العربية ، إن هناك العديد من المؤشرات للتضامن المالي والاقتصادي مع مصر ، مؤكدين أنهم يراهنون على استعادة مصر لدورها القيادي ، وأن التعديلات الأخيرة في القوانين الجاذبة للاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين ، كان لها أثر كبير في زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين لمصر . جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، مساء اليوم الأحد 26 إبريل ، مع ممثلي اتحاد المصارف العربية ، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد كمال الدين بركات ، ووسام حسن فتوح أمين عام الاتحاد ، وعدد من أعضاء الاتحاد . وخلال اللقاء ، أكد ممثلو اتحاد المصارف العربية ، أن الاتحاد يعد إحدى منظمات العمل العربي المشترك ، الذي يقع مركزه في بيروت ، ويضم ممثلين عن كافة الدول العربية ، مشيرين إلى أن الاتحاد يقوم بالعديد من الأنشطة الهامة ، من بينها عقد المؤتمرات التي تتناول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي وعلى رأسها برامج التدريب . ومن جانبه ، أكد رئيس الوزراء دعمه للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 ، والذي يعقده اتحاد المصارف العربية غدا في القاهرة تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية" ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد في توقيت شديد الأهمية ، حيث يعد بمثابة إحدى الخطوات التالية التي تتبع عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي . وقال محلب إن مصر تشهد مرحلة تقوم خلالها الحكومة بوضع الرؤية الاقتصادية المتكاملة والتقدم بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية المنشودة ، مشيراً إلى أن الحكم في هذه المرحلة هو للمؤسسات الدولية الاقتصادية والصناديق الدولية، والتي أكدت أن الحكومة المصرية على الطريق الصحيح . وأوضح أن دور البنوك هام جدا في تحقيق التنمية المستدامة ، حيث أن البنوك لديها موارد حاليا ويمكن استغلالها لدفع الاقتصاد المصري وتنفيذ المشروعات المختلفة ، مشيرا إلى أن دخول البنوك المصرية والعربية في المشروعات التنموية بمصر في غاية الأهمية . وأضاف أن مصر لديها رغبة كبيرة في جذب الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين ، وحماية المستثمر الجاد ، مشيرا إلى أن هناك هدفا أساسيا أمامنا هو خلق مناخ جاذب للاستثمارات . كما توجه رئيس الوزراء برسالة إلى ممثلي الاتحاد قائلا : " تأكدوا أن المناخ في مصر يتغير نحو الأفضل والأمل كبير ، ونأمل في الخروج من مؤتمركم الهام غدا بتوصيات تساعد في تشجيع القطاع المصرفي على الدخول في المشروعات القومية والتنموية الكبرى " . قال ممثلو اتحاد المصارف العربية ، إن هناك العديد من المؤشرات للتضامن المالي والاقتصادي مع مصر ، مؤكدين أنهم يراهنون على استعادة مصر لدورها القيادي ، وأن التعديلات الأخيرة في القوانين الجاذبة للاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين ، كان لها أثر كبير في زيادة الاستثمارات وجذب المستثمرين لمصر . جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، مساء اليوم الأحد 26 إبريل ، مع ممثلي اتحاد المصارف العربية ، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد كمال الدين بركات ، ووسام حسن فتوح أمين عام الاتحاد ، وعدد من أعضاء الاتحاد . وخلال اللقاء ، أكد ممثلو اتحاد المصارف العربية ، أن الاتحاد يعد إحدى منظمات العمل العربي المشترك ، الذي يقع مركزه في بيروت ، ويضم ممثلين عن كافة الدول العربية ، مشيرين إلى أن الاتحاد يقوم بالعديد من الأنشطة الهامة ، من بينها عقد المؤتمرات التي تتناول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي وعلى رأسها برامج التدريب . ومن جانبه ، أكد رئيس الوزراء دعمه للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 ، والذي يعقده اتحاد المصارف العربية غدا في القاهرة تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية" ، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد في توقيت شديد الأهمية ، حيث يعد بمثابة إحدى الخطوات التالية التي تتبع عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي . وقال محلب إن مصر تشهد مرحلة تقوم خلالها الحكومة بوضع الرؤية الاقتصادية المتكاملة والتقدم بخطوات ثابتة لتحقيق التنمية المنشودة ، مشيراً إلى أن الحكم في هذه المرحلة هو للمؤسسات الدولية الاقتصادية والصناديق الدولية، والتي أكدت أن الحكومة المصرية على الطريق الصحيح . وأوضح أن دور البنوك هام جدا في تحقيق التنمية المستدامة ، حيث أن البنوك لديها موارد حاليا ويمكن استغلالها لدفع الاقتصاد المصري وتنفيذ المشروعات المختلفة ، مشيرا إلى أن دخول البنوك المصرية والعربية في المشروعات التنموية بمصر في غاية الأهمية . وأضاف أن مصر لديها رغبة كبيرة في جذب الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين ، وحماية المستثمر الجاد ، مشيرا إلى أن هناك هدفا أساسيا أمامنا هو خلق مناخ جاذب للاستثمارات . كما توجه رئيس الوزراء برسالة إلى ممثلي الاتحاد قائلا : " تأكدوا أن المناخ في مصر يتغير نحو الأفضل والأمل كبير ، ونأمل في الخروج من مؤتمركم الهام غدا بتوصيات تساعد في تشجيع القطاع المصرفي على الدخول في المشروعات القومية والتنموية الكبرى " .