محافظ المنيا يغلق 3 منشآت طبية غير حكومية ويحيل أصحابها للنيابة

قرر محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، إغلاق (3) منشآت طبية غير حكومية، بمراكز العدوة، بني مزار، ملوي، تضم عدد (2) حضانة أطفال خاصة، وعدد (1) معمل تحاليل، لمخالفتها القرارات الوزارية المنظمة للمنشآت الصحية غير الحكومية.
أوضح د.ناجح طه مدير عام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أن القرار جاء القرار على خلفية المذكرة التي تقدمت بها مديرية الصحة للمحافظ، حيث تم إغلاق معمل تحاليل بمركز العدوة بدون تراخيص، كما تبين وجود عدد (2) كيس دم بالمعمل وهو ما يُخالف القرارات الوزارية المنظمة للمنشآت الصحية ، وقد تم تحرير محضر لإثبات الواقعة وتحويله للنيابة العامة.
وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لوحدتي حضانة بمركزي بني مزار و ملوي لعدم توافر التراخيص اللازمة، وتم التنبيه عليهم بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج رخص التشغيل لتلك المنشآت الطبية والسجل البيئي والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههما.
من جانبه أكد المحافظ على ضرورة الحزم في التعامل مع كل ما يختص بقطاع الصحة، مشيراً إلى أهمية إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية، وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود لدعم تلك المنظومة التي تساهم في الحفاظ على حياة المواطنين.
قرر محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، إغلاق (3) منشآت طبية غير حكومية، بمراكز العدوة، بني مزار، ملوي، تضم عدد (2) حضانة أطفال خاصة، وعدد (1) معمل تحاليل، لمخالفتها القرارات الوزارية المنظمة للمنشآت الصحية غير الحكومية.
أوضح د.ناجح طه مدير عام إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أن القرار جاء القرار على خلفية المذكرة التي تقدمت بها مديرية الصحة للمحافظ، حيث تم إغلاق معمل تحاليل بمركز العدوة بدون تراخيص، كما تبين وجود عدد (2) كيس دم بالمعمل وهو ما يُخالف القرارات الوزارية المنظمة للمنشآت الصحية ، وقد تم تحرير محضر لإثبات الواقعة وتحويله للنيابة العامة.
وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لوحدتي حضانة بمركزي بني مزار و ملوي لعدم توافر التراخيص اللازمة، وتم التنبيه عليهم بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج رخص التشغيل لتلك المنشآت الطبية والسجل البيئي والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههما.
من جانبه أكد المحافظ على ضرورة الحزم في التعامل مع كل ما يختص بقطاع الصحة، مشيراً إلى أهمية إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية، وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود لدعم تلك المنظومة التي تساهم في الحفاظ على حياة المواطنين.