وزير المالية: 3ر4 مليار جنيه إتاحات عاجلة لتحسين الخدمات العامة

وافق وزير المالية هاني قدري على عدد من الإتاحات العاجلة بقيمة 3ر4 مليار جنيه لوزارات الصحة والبترول والكهرباء والري والتموين والاستثمار والتعليم ومحافظات القاهرة وشمال سيناء وبورسعيد.
وجاء ذلك في إطار جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة ودعم عمل الوزارات والهيئات العامة.
وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، في تصريح له الثلاثاء 21 إبريل ، إن الإتاحات المالية تشمل مليارا و855 مليون جنيه لوزارة الكهرباء من مخصصات دعم إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يرفع قيمة ما حصلت عليه الوزارة منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن إلى نحو 20 مليارا و912 مليون جنيه تشمل 4ر18 مليار جنيه قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي و5ر2 مليار جنيه تحت حساب استيراد شحنات غاز لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف أن الإتاحات المالية تشمل أيضا 659ر1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية منها مليار جنيه تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر أبريل الحالي و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة و159 مليون جنيه في صورة ضمانات لاستيراد القمح من الخارج.
وأشار إلى أنه تم إتاحة 350 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت حساب فرق سعر استلام قصب السكر من المزارعين.
وأوضح عبد الفتاح أن إتاحة 5ر82 مليون جنيه لتوزيعها على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المختلفة، و36 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات الصرف.
ولفت إلى أن الوزير وافق على إتاحة 5ر88 مليون جنيه لصندوق إعادة الهيكلة لاستخدامها في تغطية جزء من أجور العاملين بشركات الغزل، بجانب 35 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة لسداد جزء من مستحقات شركات النظافة العاملة في نطاق المحافظة بجانب 8ر1 مليون جنيه لشركات النظافة العاملة في نطاق محافظتي شمال سيناء وبورسعيد ، و10 ملايين جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وذلك لسداد تكاليف علاج الفلسطينيين المحولين من قطاع غزة، إلى جانب 3ر83 مليون جنيه للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وافق وزير المالية هاني قدري على عدد من الإتاحات العاجلة بقيمة 3ر4 مليار جنيه لوزارات الصحة والبترول والكهرباء والري والتموين والاستثمار والتعليم ومحافظات القاهرة وشمال سيناء وبورسعيد.
وجاء ذلك في إطار جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة ودعم عمل الوزارات والهيئات العامة.
وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة، في تصريح له الثلاثاء 21 إبريل ، إن الإتاحات المالية تشمل مليارا و855 مليون جنيه لوزارة الكهرباء من مخصصات دعم إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يرفع قيمة ما حصلت عليه الوزارة منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الآن إلى نحو 20 مليارا و912 مليون جنيه تشمل 4ر18 مليار جنيه قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي و5ر2 مليار جنيه تحت حساب استيراد شحنات غاز لمحطات توليد الكهرباء.
وأضاف أن الإتاحات المالية تشمل أيضا 659ر1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية منها مليار جنيه تحت حساب دعم سلع البطاقات التموينية عن شهر أبريل الحالي و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة و159 مليون جنيه في صورة ضمانات لاستيراد القمح من الخارج.
وأشار إلى أنه تم إتاحة 350 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية تحت حساب فرق سعر استلام قصب السكر من المزارعين.
وأوضح عبد الفتاح أن إتاحة 5ر82 مليون جنيه لتوزيعها على الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات المختلفة، و36 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات الصرف.
ولفت إلى أن الوزير وافق على إتاحة 5ر88 مليون جنيه لصندوق إعادة الهيكلة لاستخدامها في تغطية جزء من أجور العاملين بشركات الغزل، بجانب 35 مليون جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة لسداد جزء من مستحقات شركات النظافة العاملة في نطاق المحافظة بجانب 8ر1 مليون جنيه لشركات النظافة العاملة في نطاق محافظتي شمال سيناء وبورسعيد ، و10 ملايين جنيه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وذلك لسداد تكاليف علاج الفلسطينيين المحولين من قطاع غزة، إلى جانب 3ر83 مليون جنيه للهيئة القومية للإنتاج الحربي.