كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية مارس الماضي. لتصل إلى1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ45.6 مليار جنيه بنسبة 4.5 % في خلال الفترة يوليو مارس من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 12 مليار جنيه بمعدل 4.8 % وأشباه النقود بمقدار33.6 مليار جنيه بمعدل04.4% وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 12.8 مليار جنيه بمعدل 7.6 % وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.8 مليار جنيه بمعدل 1 %، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 26.5 مليار جنيه بمعدل 4.5 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر7 مليار جنيه بمعدل 4 %. وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار126.9 مليار جنيه بنحو16.8 % خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار142.5 مليار جنيه بمعدل 16 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو15.6 مليار جنيه بمعدل 11.4 % من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 115.9 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 10 مليارات جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 8.2 مليار جنيه ومن قطاع الإعمال الخاص بمقدار 8.4 مليار جنيه.