وزير المالية: نستعد لإصدار سندات دولية نهاية الشهر القادم

قال وزير المالية هاني دميان أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة يجري حالياً العَمل على الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية في نهاية الشهر القادم.
أضاف دميان في تصريحات صحفية الأحد19إبريل أنه يتم حاليا مراجعة قانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.
وأكد الوزير خلال لقاءاته مع المستثمرين أن هناك العديد من بنوك الاستثمار المشاركة بالاجتماعات عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لاسيما في ظل تفاؤل المجتمع الدولي حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري وخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر مصر الاقتصادي والذي تم عقده بشرم الشيخ في الشهر الماضي.
والتقى وزير المالية مع ممثلي هيئات التصنيف الائتماني التي تقوم بتقييم الاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجه وزارة المالية في تكثيف التواصل مع ممثلي تلك الهيئات للعمل على تحسين تصنيف مصر الائتماني بما يعكس الأداء الحقيقي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى.
تحدث دميان أن الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية والغير ضريبية، حَيْث تَسْعَى الى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وكذلك تنظر في تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد ويوفر دخل مستدام للخزانة العامة على المدى المتوسط والطويل. كما أوضح أن النظام الضريبي في مصر يتسم بالعدالة والتنافسية في نفس الوقت، مشيراً الى أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى الى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي كانت تخضع لسعر ضريبي يبلغ 10٪ فقط، حيث من المتوقع ان تقوم المشروعات في هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومي على المدى المتوسط،.
وأكد الوزير في سياق اجتماعاته أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالي و التي تشمل خفض عجز الموازنة العامة في خلال العام المالي الحالي الى نحو 10.5٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة الى 80-85٪ من الناتج.
قال وزير المالية هاني دميان أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة يجري حالياً العَمل على الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية في نهاية الشهر القادم.
أضاف دميان في تصريحات صحفية الأحد19إبريل أنه يتم حاليا مراجعة قانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة.
وأكد الوزير خلال لقاءاته مع المستثمرين أن هناك العديد من بنوك الاستثمار المشاركة بالاجتماعات عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لاسيما في ظل تفاؤل المجتمع الدولي حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري وخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر مصر الاقتصادي والذي تم عقده بشرم الشيخ في الشهر الماضي.
والتقى وزير المالية مع ممثلي هيئات التصنيف الائتماني التي تقوم بتقييم الاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجه وزارة المالية في تكثيف التواصل مع ممثلي تلك الهيئات للعمل على تحسين تصنيف مصر الائتماني بما يعكس الأداء الحقيقي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى.
تحدث دميان أن الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية والغير ضريبية، حَيْث تَسْعَى الى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وكذلك تنظر في تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد ويوفر دخل مستدام للخزانة العامة على المدى المتوسط والطويل. كما أوضح أن النظام الضريبي في مصر يتسم بالعدالة والتنافسية في نفس الوقت، مشيراً الى أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى الى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي كانت تخضع لسعر ضريبي يبلغ 10٪ فقط، حيث من المتوقع ان تقوم المشروعات في هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومي على المدى المتوسط،.
وأكد الوزير في سياق اجتماعاته أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالي و التي تشمل خفض عجز الموازنة العامة في خلال العام المالي الحالي الى نحو 10.5٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة الى 80-85٪ من الناتج.