أكد هاني قدري ،وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة كما يظهر بوضوح من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادي الصادرة عى المؤسسات الدولية، وخاصة هيئات التصنيف الائتماني والتي رفعت جميعها درجة تقييمها للاقتصاد المصري وقامت بتحسين النظرة المستقبلية له، بالإضافة إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الحكومة الاقتصادي وتأكيده على قدرته في تحقيق أهداف الحكومة على المدى المتوسط، وهو ما أكده تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولى في شهر فبراير الماضي، والذي جاء بمثابة شهادة ثقة في سلامة السياسات الاقتصادية. كما أوضح قدري خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ان ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية حتى الآن يعد بمثابة خطوة أساسية نحو وضع مصر في المكانة التي تليق بها على الخريطة الاقتصادية الدولية، مؤكداً اعتزام الحكومة استكمال برنامج الإصلاح المالي والتشريعي، والذي يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الاساسية والتنمية البشرية، ويمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي. وأضاف ان الحكومة تعمل جاهدة على تعظيم العائد من الإنفاق الإضافى المخصص لهذه الخدمات بحيث يشعر كل مواطن بالفعل بأثر ذلك الانفاق. وقد أوضح في هذا السياق ان الموازنة العامة للدولة شهدت لأول مرة خلال العام المالي الحالي زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية. وأكد الوزير خلال اجتماعاته مع عدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية قيام الحكومة باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلي على الإصلاحات السعرية، ومنها تطبيق منظومة الكروت الذكية حيث أشار الى قرب الانتهاء من توزيع تلك الكروت بشكل كامل وبدء العمل بِهَا خلال الأشهر القليلة القادمة. وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة فى مصر، حيث بدأت الحكومة بالفعل خلال هذا العام بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير خاصة في مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد، وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول وذلك لتشجيع هذه الشركات على إعادة استثمار هَذِهِ الأموال في الإنتاج بمصر، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد 6 محطات جديدة، تبدأ توليد الطاقة فى خلال الأشهر القليلة القادمة. وعلى صعيد آخر ، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية والغير ضريبية، مشيرا إلي الَسْعَى نحو تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وكذلك تنظر في تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد ويوفر دخل مستدام للخزانة العامة على المدى المتوسط والطويل. وقال أن النظام الضريبي في مصر يتسم بالعدالة والتنافسية في نفس الوقت، مشيراً الى أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى الى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي كانت تخضع لسعر ضريبي يبلغ 10٪ فقط، مضيفاً أنه من المتوقع ان تقوم المشروعات في هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومي على المدى المتوسط . وأكد الوزير في سياق اجتماعاته أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالي و التي تشمل خفض عجز الموازنة العامة في خلال العام المالي الحالي الى نحو 10.5٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة الى 80-85٪ من الناتج. وأكد الوزير خلال لقاءاته مع المستثمرين أن مصر تعتزم إصدار سندات دولية جديدة يجري حالياً العَمل على الإعداد لطرحها في الأسواق الدولية في نهاية الشهر القادم، كما يتم حاليا مراجعة قانون الصكوك الحالي بما يوفر أداة تمويلية جديدة للموازنة العامة للدولة. وقد أعرب العديد من بنوك الاستثمار المشاركة في الاجتماعات عن ترحيبهم بهذه الخطوة، لاسيما في ظل تفاؤل المجتمع الدولي حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري وخاصة بعد النجاح الذي حققه مؤتمر مصر الاقتصادي والذي تم عقده بشرم الشيخ في الشهر الماضي. وفي سياق مشاركته في اجتماعات الربيع فقد التقى السيد وزير المالية مع ممثلي هيئات التصنيف الائتماني التي تقوم بتقييم الاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجه وزارة المالية في تكثيف التواصل مع ممثلي تلك الهيئات للعمل على تحسين تصنيف مصر الائتماني بما يعكس الأداء الحقيقي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى.
