الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه شرعنة الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة ،الخميس 16 إبريل، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية 'متسبيه كراميم'، المقامة على أرض فلسطينية خاصة في محافظة رام الله.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار جاء في مداولات أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا، وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة، وبذلك يكون نتنياهو قد تبنى موقف وزير الحرب الإسرائيلي يعلون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية، والعمل على منحها صفة قانونية.
وقال البيان، إن الوزارة إذ تؤكد موقفها الثابت والقاطع ضد الاستيطان بغض النظر عن مسمياته، وتؤكد الاستمرار في عملها لفضحه في المحافل كافة، مؤكدة أن شرعنة هذه البؤرة وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه، وبالتمرد عليه من قبل القيادة السياسية في إسرائيل يكشف حقيقة مواقف هذه القيادة والحكومة، ويؤكد أنها حكومة مستوطنين تتبنى مصالح المستوطنين كمصلحة إسرائيلية عليا.
وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف بوضوح ضد مثل هذه القرارات، موضحة أن المجتمع الدولي أيضا مطالب بإصدار أحكام على هؤلاء المسؤولين الذين يروجون للاستيطان ويدعمونه، ويطالبون بما يسمى بنقاء دولة إسرائيل.
وتابعت الخارجية وفي الوقت الذي باشرت فيه المحكمة الجنائية الدولية فحصها الأولي، يصبح من الضروري أن تضطلع هذه المحكمة ضمن فريق عملها واختصاصها بمثل هذه المواقف الإسرائيلية الرسمية، والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين، حتى يتأكد لها أن الجهات الإسرائيلية الرسمية هي المسؤولة المباشرة عن القرارات المرتبطة بالاستيطان وملفه، وكي يأخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تقرر المحكمة فتح تحقيق رسمي في هذا الملف.
كما طالب البيان مؤسسات المجتمع المدني التي توثق ملف الاستيطان بأن تضمن هذا التوثيق ملابسات شرعنة هذه البؤرة وغيرها من البؤر الأخرى، بما في ذلك قرار نتنياهو ويعلون في هذا الخصوص.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة ،الخميس 16 إبريل، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية 'متسبيه كراميم'، المقامة على أرض فلسطينية خاصة في محافظة رام الله.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار جاء في مداولات أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا، وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة، وبذلك يكون نتنياهو قد تبنى موقف وزير الحرب الإسرائيلي يعلون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية، والعمل على منحها صفة قانونية.
وقال البيان، إن الوزارة إذ تؤكد موقفها الثابت والقاطع ضد الاستيطان بغض النظر عن مسمياته، وتؤكد الاستمرار في عملها لفضحه في المحافل كافة، مؤكدة أن شرعنة هذه البؤرة وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه، وبالتمرد عليه من قبل القيادة السياسية في إسرائيل يكشف حقيقة مواقف هذه القيادة والحكومة، ويؤكد أنها حكومة مستوطنين تتبنى مصالح المستوطنين كمصلحة إسرائيلية عليا.
وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف بوضوح ضد مثل هذه القرارات، موضحة أن المجتمع الدولي أيضا مطالب بإصدار أحكام على هؤلاء المسؤولين الذين يروجون للاستيطان ويدعمونه، ويطالبون بما يسمى بنقاء دولة إسرائيل.
وتابعت الخارجية وفي الوقت الذي باشرت فيه المحكمة الجنائية الدولية فحصها الأولي، يصبح من الضروري أن تضطلع هذه المحكمة ضمن فريق عملها واختصاصها بمثل هذه المواقف الإسرائيلية الرسمية، والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين الإسرائيليين، حتى يتأكد لها أن الجهات الإسرائيلية الرسمية هي المسؤولة المباشرة عن القرارات المرتبطة بالاستيطان وملفه، وكي يأخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تقرر المحكمة فتح تحقيق رسمي في هذا الملف.
كما طالب البيان مؤسسات المجتمع المدني التي توثق ملف الاستيطان بأن تضمن هذا التوثيق ملابسات شرعنة هذه البؤرة وغيرها من البؤر الأخرى، بما في ذلك قرار نتنياهو ويعلون في هذا الخصوص.