دفاع "خلية الظواهري" يدفعون ببطلان التحريات

دفع محامي المتهمين الثاني والثالث بالقضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الظواهري" ببطلان اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، مشيرين إلى أنها جاءت وليدةً للإكراه البدني والمعنوي الواقع على المتهمين بالدعوى.
جاء ذلك أثناء محاكمة محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة و67 متهماً آخرين بقضية تشكيل تنظيم إرهابي يهدف إلى هدم مؤسسات الدولة .
وأشار الدفاع كذلك ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2013 لعدم اشتماله على أسماء المتهمين المضبوطين .
ودفع ببطلان التحريات وانعدامها وعدم التعويل عليها، نظراً لعدم جديتها وتعارضها مع باقي دلائل الدعوى، مُختتماً دفوعه بالانتقال إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة تأسيس التنظيم المسند إلى المتهمين، وفي النهاية طالبوا ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم .
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهماً بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هارباً وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
دفع محامي المتهمين الثاني والثالث بالقضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الظواهري" ببطلان اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، مشيرين إلى أنها جاءت وليدةً للإكراه البدني والمعنوي الواقع على المتهمين بالدعوى.
جاء ذلك أثناء محاكمة محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة و67 متهماً آخرين بقضية تشكيل تنظيم إرهابي يهدف إلى هدم مؤسسات الدولة .
وأشار الدفاع كذلك ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2013 لعدم اشتماله على أسماء المتهمين المضبوطين .
ودفع ببطلان التحريات وانعدامها وعدم التعويل عليها، نظراً لعدم جديتها وتعارضها مع باقي دلائل الدعوى، مُختتماً دفوعه بالانتقال إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة تأسيس التنظيم المسند إلى المتهمين، وفي النهاية طالبوا ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم .
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهماً بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هارباً وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.