مصادر: توقيع العقد مع المكتب الدولي في بداية المفاوضات الفنية والقانونية

انتظارا لموافقة المكتبين للعمل معا نهاية الشهر

قالت مصادر مسئوله بملف سد النهضة إن اللجنة الوطنية الثلاثية في انتظار موافقة المكتبين علي العمل معا من عدمه نهاية الشهر الحالي "25" وقد تم وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل في حاله عدم موافقة المكتبين علي العمل معا لإجراء الدراسات المطلوبة.
وفي نفس الوقت يتم حاليا وضع أجندة التعاون الثلاثي خلال الفترة القادمة لتنفيذ بنود اتفاق المبادئ بين رؤساء الدول الثلاث "اتفاق الخرطوم" وذلك بإجراء المفاوضات الفنية والقانونية بين الخبراء بالدول الثلاث لإنشاء الآلية المتفق عليها في إعلان المبادئ حتى تكون مسئوله عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ بخصوص قواعد تشغيل السد الإثيوبي ، وفترة الملء الأولي مع مراعاة وضع السدود الأخرى بالسودان مثل"الروصيرص وسنار علي النيل الأزرق وسد مروي علي النيل الرئيسي، والسد العالي، وخزان أسوان.
أضافت المصادر أن المكتب الاستشاري الدولي سوف يكون مسئولا عن وضع السيناريوهات المختلفة واليات المعالجة والوقاية من أية أثار جانبيه وتجنب حدوثها بقدر الإمكان ، وعلي الخبراء الوطنيين أن يحدث تكامل بينهم حتى نتأكد من عدم حدوث أضرار" ذو شأن ".
بينما أشار الدكتور علاء يس مستشار الوزير للسدود ومياه النيل إلي أنه من المقرر فور الاتفاق بين المكتبين علي العمل معا أن تبدأ المفاوضات الفنية والقانونية بين الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث وتحت رعاية مباشره من قادة الدول الثلاثة حول الآليات الفنية المنظمة لتنفيذ نتائج الدراسات من خلال توقيع أربع اتفاقيات لتتوافق مع مبادئ الوثيقة، منها إعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته حتى تكون موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر، لافتا إلي وجود لجنه وزراية ثلاثيه تتبع القادة مباشرة.
أضاف علاء أن الخبراء والوزراء سوف يجتمعوا خلال الشهر القادم أيضا للاتفاق علي اختيار الخبير العالمي الذي سوف يكون مسئولا عن الفصل في الخلافات بين الدول إذا حدث،ويكون قراره ملزما لجميع الدول خاصة ،أن هناك تعهد باحترام نتائج وتوصيات المكتب الاستشاري ، واتفاق على أنه في حال وجود خلاف فستلجأ الدول إلى الخبير الدولي "مكتب استشاري " مؤكدا حرص الدول الثلاث على تنفيذ بنود وثيقة المبادئ التي تنص على الاتفاق على ضوابط الملء الأول للسد والتشغيل السنوى، بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها فى مدة لن تزيد عن 12 شهرا، ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
بينما يري الدكتور خالد أبو زيد الخبير الدولي بالمياه الإفريقية والمدير بسيداري أن المرحلة القادمة من المفاوضات لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان ، وإثيوبيا تحتاج إلي الاستعانة بكافة الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئية والاجتماعية وأيضا الاقتصاد المائي،وذلك لمتابعه الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري.
أضاف أبو زيد أنه علي الجهات المختصة بالوزارة أن تبدأ بإعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعداد قائمه من الخبرات الوطنية في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء ممثلا، والبيئة ونوعيه المياه ،وأيضا الجيولوجيا لينضموا لعضويه اللجنة الوطنية المصرية المسئولة عن تقديم المشورة العلمية حول العناصر المتخصصة بالتقارير الشهرية المقدمة من المكتب الاستشاري لأعضاء أجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنية بالسد .
من جانبه كشف الدكتور محمد عبدالعاطي رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، والخبير الدولي انه من المتوقع أن يكون البرنامج الزمني طبقا للاتفاق الإطاري في حدود 15 شهرا شاملا إنهاء تقرير الاستشاري والاتفاق علي الاتفاقية الفنية التفصيلية ، والتي تضمنها الاتفاق الإطاري متضمنا التفاوض علي الملء الأول للسد "بسعة 14 مليار"حيث من المتوقع ان يتم التفاوض بالتوازي مع مراحل البرنامج الزمني للاتفاقية النهائية التي سوف يوقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا، مع ملاحظة أهمية وضرورة استمرار الدعم السياسي لأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية سواء علي مستوي قادة الدول الثلاثة ، وبالإشراف المباشر من الوزراء.
أشار عبد العاطي إلي أن الاستشاري الدولي سوف يبدأ عمله بتقديم أولى تقاريره التي تشمل مراجعة الدراسات المتاحة من قبل الدول الثلاث وبرنامجه الزمني للتنفيذ وكذلك النماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة وأسلوب إداراتها،وتنفيذها علاوة علي مراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج إلى استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها وأسلوب عرض النتائج لافتا إلي احتماليه وجود اجتماعات دورية بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية وذلك لتقييم التقارير، وأيضا لتوفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المكتب واعتماد النماذج الرياضية التي سوف تستخدم في الدراسات التي يجب أن يتم التوافق عليها كشرط لإجراء الدراسات.
أوضح أنه يتوقع أن تقدم الدول الثلاث من خلال اللجنة الوطنية ملاحظاتها على التقرير الأولي للمكتب الدولي منتصف يونيه القادم ، وفي نهاية سبتمبر سوف يتم تقديم تقرير منتصف المدة الذي يعده المكتب الاستشاري حول التقدم في الدراسات وعرض بعض النتائج الأولية، لتبدأ بعدها عملية تقديم التقارير الدورية التي تنتهي في يناير المقبل بالمسودة المبدئية للتقرير النهائي، لتناقشه الدول الثلاث في فبراير ويتم إعداد النسخة الختامية للتقرير في مارس أو إبريل المقبلين لافتا إلي الاتفاق علي مكتبين قد يؤدي إلي اختصار المدة،وذلك بعد توزيع الدراسات المطلوبة بينهما ، وبما لا يتعارض مع عمل كل منهم .
قالت مصادر مسئوله بملف سد النهضة إن اللجنة الوطنية الثلاثية في انتظار موافقة المكتبين علي العمل معا من عدمه نهاية الشهر الحالي "25" وقد تم وضع السيناريوهات المختلفة للتعامل في حاله عدم موافقة المكتبين علي العمل معا لإجراء الدراسات المطلوبة.
وفي نفس الوقت يتم حاليا وضع أجندة التعاون الثلاثي خلال الفترة القادمة لتنفيذ بنود اتفاق المبادئ بين رؤساء الدول الثلاث "اتفاق الخرطوم" وذلك بإجراء المفاوضات الفنية والقانونية بين الخبراء بالدول الثلاث لإنشاء الآلية المتفق عليها في إعلان المبادئ حتى تكون مسئوله عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ بخصوص قواعد تشغيل السد الإثيوبي ، وفترة الملء الأولي مع مراعاة وضع السدود الأخرى بالسودان مثل"الروصيرص وسنار علي النيل الأزرق وسد مروي علي النيل الرئيسي، والسد العالي، وخزان أسوان.
أضافت المصادر أن المكتب الاستشاري الدولي سوف يكون مسئولا عن وضع السيناريوهات المختلفة واليات المعالجة والوقاية من أية أثار جانبيه وتجنب حدوثها بقدر الإمكان ، وعلي الخبراء الوطنيين أن يحدث تكامل بينهم حتى نتأكد من عدم حدوث أضرار" ذو شأن ".
بينما أشار الدكتور علاء يس مستشار الوزير للسدود ومياه النيل إلي أنه من المقرر فور الاتفاق بين المكتبين علي العمل معا أن تبدأ المفاوضات الفنية والقانونية بين الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث وتحت رعاية مباشره من قادة الدول الثلاثة حول الآليات الفنية المنظمة لتنفيذ نتائج الدراسات من خلال توقيع أربع اتفاقيات لتتوافق مع مبادئ الوثيقة، منها إعداد آلية ما بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع توصياته حتى تكون موضع التنفيذ على أن تخطر الدولة صاحبة المنشأ المائي دولتي المصب بوجود أي حالة طوارئ في تشغيل السد فضلًا عن اتفاق لوضع آلية تمنع حدوث أي ضرر، لافتا إلي وجود لجنه وزراية ثلاثيه تتبع القادة مباشرة.
أضاف علاء أن الخبراء والوزراء سوف يجتمعوا خلال الشهر القادم أيضا للاتفاق علي اختيار الخبير العالمي الذي سوف يكون مسئولا عن الفصل في الخلافات بين الدول إذا حدث،ويكون قراره ملزما لجميع الدول خاصة ،أن هناك تعهد باحترام نتائج وتوصيات المكتب الاستشاري ، واتفاق على أنه في حال وجود خلاف فستلجأ الدول إلى الخبير الدولي "مكتب استشاري " مؤكدا حرص الدول الثلاث على تنفيذ بنود وثيقة المبادئ التي تنص على الاتفاق على ضوابط الملء الأول للسد والتشغيل السنوى، بما يضمن عدم التأثير على خزانات مصر والسودان، والدراسات سيتم تنفيذها فى مدة لن تزيد عن 12 شهرا، ولن تقل عن 5 أشهر من التوقيع مع المكتب الفائز.
بينما يري الدكتور خالد أبو زيد الخبير الدولي بالمياه الإفريقية والمدير بسيداري أن المرحلة القادمة من المفاوضات لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان ، وإثيوبيا تحتاج إلي الاستعانة بكافة الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدراسات مثل المتخصصين في الدراسات البيئية والاجتماعية وأيضا الاقتصاد المائي،وذلك لمتابعه الدراسات الفنية مع المكتب الاستشاري.
أضاف أبو زيد أنه علي الجهات المختصة بالوزارة أن تبدأ بإعداد قوائم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسات الفنية التي يقوم بها المكتب الاستشاري، مؤكدا أن هناك ضرورة لإعداد قائمه من الخبرات الوطنية في مجالات الهيدرولوجيا والهيدروليكا، وكذلك الكهرباء ممثلا، والبيئة ونوعيه المياه ،وأيضا الجيولوجيا لينضموا لعضويه اللجنة الوطنية المصرية المسئولة عن تقديم المشورة العلمية حول العناصر المتخصصة بالتقارير الشهرية المقدمة من المكتب الاستشاري لأعضاء أجانب المصري في اللجنة الثلاثية المعنية بالسد .
من جانبه كشف الدكتور محمد عبدالعاطي رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، والخبير الدولي انه من المتوقع أن يكون البرنامج الزمني طبقا للاتفاق الإطاري في حدود 15 شهرا شاملا إنهاء تقرير الاستشاري والاتفاق علي الاتفاقية الفنية التفصيلية ، والتي تضمنها الاتفاق الإطاري متضمنا التفاوض علي الملء الأول للسد "بسعة 14 مليار"حيث من المتوقع ان يتم التفاوض بالتوازي مع مراحل البرنامج الزمني للاتفاقية النهائية التي سوف يوقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا، مع ملاحظة أهمية وضرورة استمرار الدعم السياسي لأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية سواء علي مستوي قادة الدول الثلاثة ، وبالإشراف المباشر من الوزراء.
أشار عبد العاطي إلي أن الاستشاري الدولي سوف يبدأ عمله بتقديم أولى تقاريره التي تشمل مراجعة الدراسات المتاحة من قبل الدول الثلاث وبرنامجه الزمني للتنفيذ وكذلك النماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة وأسلوب إداراتها،وتنفيذها علاوة علي مراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج إلى استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها وأسلوب عرض النتائج لافتا إلي احتماليه وجود اجتماعات دورية بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية وذلك لتقييم التقارير، وأيضا لتوفير المعلومات والبيانات التي يحتاجها المكتب واعتماد النماذج الرياضية التي سوف تستخدم في الدراسات التي يجب أن يتم التوافق عليها كشرط لإجراء الدراسات.
أوضح أنه يتوقع أن تقدم الدول الثلاث من خلال اللجنة الوطنية ملاحظاتها على التقرير الأولي للمكتب الدولي منتصف يونيه القادم ، وفي نهاية سبتمبر سوف يتم تقديم تقرير منتصف المدة الذي يعده المكتب الاستشاري حول التقدم في الدراسات وعرض بعض النتائج الأولية، لتبدأ بعدها عملية تقديم التقارير الدورية التي تنتهي في يناير المقبل بالمسودة المبدئية للتقرير النهائي، لتناقشه الدول الثلاث في فبراير ويتم إعداد النسخة الختامية للتقرير في مارس أو إبريل المقبلين لافتا إلي الاتفاق علي مكتبين قد يؤدي إلي اختصار المدة،وذلك بعد توزيع الدراسات المطلوبة بينهما ، وبما لا يتعارض مع عمل كل منهم .