مشاكل المزارعين بدأت ولم تنتهى اصبح مسلسل هندى بدات بمشاكل كسر المحصول قصب السكر لشركات السكر نهيا عن تكاليف خدمة المحصول ثم مشكلة الاسمده ونقص الوارد من المصانع لقطاع التعاونيات ولا نغفل دور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الذى تدخل وعرض المشكله على وزير الزراعه بالفعل تم توريد للمحافظة 20 طن ولكن حتى الان لم يصل نسبة كميات المورده الى محافظة الى 25% وهذا ما قاله حسين ابو عامر رئبس جمعيه المركزيه الزراعيه المتعهدة بجلب الاسمد ة واكد ابو عامر ان الجمعيه العامه اتعاونيه متعددة الاغراض انه لم ترسل الى محافظه قنا سوى 20% تتفاوت بين مراكز امحافظة نسب الوصول الى 15%الى 50% مثلاأكد المزارعون داخل محافظة قنا أن أزمة الأسمدة ليست وليدة اليوم وإنما هى مشكلة قديمة بسبب رفض وزارة الزراعة الاستجابة لمطلبهم بزيادة الكميات المقررة لكل فدان من المحاصيل الزراعية مما يجعلهم مضطرين للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة فى الوقت الذى يلتزم البعض بتسميد الزراعات بالكميات التى تصرف لهم ولكن بعد استخدام السماد الناتج عن مخلفات الحيوانات وتسوية على الأرض قبل زراعتها . بل اضافه الى مشكلة الرى حيث يؤكديوسف عبد الراضى رئيس الجمعيه العامه لمنتجى القصب ان ذالك الموسم من اسؤ المواسم الذى مر على المحاصيل حيث يعانى جميع المزراعيين من عدم تسليم ربع كميه الاسمده وقد ناشدنا جميع المسئوليين بدون جدوى يعنى ذالك ان الانتاج تلك المحاصيل سوف يتدهور تماما يعنى موت زرع وخراب بيوت ويدخل فى الحديث حشمت وزيرى عضو الجمعيه المركزيه من ابوتشت يقول ان جميع المحاصيل الزراعيه معرضه للهلاك بسبب العطش الشديد ونقص المياه وخاصة فى نهايات الترع والمساقى ويدخل فى الحديث محمود الشعينى عضو الجمعيه المركزي نجع حمادى يؤكد على السلبيه الموجوده فى حل مشاكل المزرعيين من جانب المسئوليين فى بنك لتنميه بقنا والرى ويجب على وزارة الزراعه حل ومساعدة والمزراعيين وهنا يدخل فى الحديث حسن عواد عضو الجمعيه المركزيه من دشنا يؤكد على موت المحاصيل عطشا بقرى مركز دشنا بالاضافه الى عدم وجود اسمده بجميع فروع بنوك التنميه بقنا يقول شاكر فهمى " مزارع " أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير للغاية حيث وصل سعر شيكارة النترات فى السوق السوداء إلى 150 جنيها بدلا من 71.5 جنيه واليوريا يصل سعرها إلى 180 جنيه مقابل 77 جنيه والمخصوص يباع فى السوق السوداء ب 165 جنيها بدلا من 75 جنيه والسبب فى ذلك يعود إلى سيطرة السوق السوداء على عملية التوزيع حيث تجد أن البنك لا يقوم بمنح المزارع الكمية المقررة له بالكامل بل تجد يمنح كل فرد نصف الكمية أو أقل بحجة عدم وصول الكمية بالكامل ، ثم نفاجئ ببيع الأنواع الحكومية " عينى عينك " بأسعار مضاعفة . وقال محمد البرعى " مزارع " أن سبب زيادة أزمة الأسمدة هو قيام البنك بصرف 6 أجولة فقط للفدان فى حين أن الاحتياج الفعلى هو 12 شيكارة حتى يحدث اكتفاء لدى المزارع ولا يضطر للجوء إلى السوق السوداء التى تزيد اشتعال الأزمة ، مطالبا الحكومة بسرعة زيادة الكميات المقررة للفدان للقضاء على تلك الأزمة الموسمية. ويضيف عدلى محمد – مزارع - قائلا أن اشتراط البنك المسئول عن توزيع الأسمدة أن يكون المزارع مالكا لحيازة زراعية يتم الصرف عليها ، تسبب بشكل كبير فى تفاقم الأزمة ، هذا لأن معظم المزارعين لا يمتلكون حيازات خاصة من يزرعون أراضى مؤجرة فيضطرون للشراء فى السوق السوداء من الملاك ، ويطالب بان يقوم البنك بعمل معاينة على أرض الواقع للمساحات المنزرعة ويقرر الصرف لها تحقيقا للعدالة الاجتماعية. ويضيف محمد ابو المجد من نقاده أن المزارعين يواجهون ارتفاع أسعار الأسمدة بالبحث عن البدائل من خلال القيام بتسميد الأرض بمخلفات الحيوانات ورشها قبل الحرث حتى تعمل على تخصيب التربة ولا نقوى على الشراء من السوق السوداء بسبب ضيق ذات اليد خاصة مع ضعف إنتاجية المحاصيل الزراعية وأسعار السوق السوداء تكوينا وتلتهم جيوبنا ، مطالبا بتدخل وزير الزراعة لوضع سياسة زراعية عادلة تضمن وصول الأسمدة لكافة المزارعين لمن يمتلك حيازة ولمن لا يمتلك حتى لا نترك أراضينا تتعرض للبوار بعد تدمير ما بها من زراعات تقتل فى كل يوم بسبب نقص الأسمدة . ويطالب محمد عبدالكريم " مزارع " بزيادة الكميات المنتجة من الأسمدة حتى يتمكن كل مزارع من صرف الكمية المقررة كاملة حتى لا يجد نفسه مضطرا للشراء من السوق السوداء . وقال ماهر حسين خلف الله من أبوتشت أنه حتى الآن لم يتسلم اى كميه من الكميات المخصصة لمساحات الحيازة من الأسمدة وتم طرق جميع أبواب المسئولين ولكن دون جدوى بالإضافة إلى انه تم توزيع الأسمدة على مستوى المحافظة بشكل عشوائى فى بعض المراكز وقد حصلت على نسبة من التوزيع من بنوك التنمية والائتمان الزراعى بسبب وجود المحسوبية وأصحاب الصوت العالى ، أما المركز الوحيد الذى لم يحصل على 20 % من نسبته هو مركز ابوتشت وفى مركز فرشوط بشأن عدم توفر سماد اليوريا المخصوص، وصرف نصف الحصة المستحقة فقط عن شهر مارس 2015م، وبالبحث في الموضوع مع المختصين وبزيارة الادارة الزراعية والتعاون الزراعي تبين التالي: أولا : 25 طن سماد يوريا أبو قير بواقع 500 شكارة، وهذه الحصة لا تكفي إلا نصف المقرر صرفه لكل فدان، وأن التعليمات الموجودة لدى الجمعيات الزراعية هي توزيع ما لديهم على المزارعين بواقع الموجود، فكان نصيب بعض المزارعين في حين أماكن أخرى وصلت للثلث. ثانيا: بالبحث عن سبب عدم هذا التوفر تبين أن المشكلة من مصنع السماد حيث لم ترد الكمية المطلوب توفرها لقنا ثالثا: توجهنا بالأمر إلى المسئولين في قنا، وعرفنا أن الحصة المقررة لقنا عن شهر مارس 238 سيارة سماد، بواقع 20 طن لكن سيارة، وقد انته شهر مارس ولم ترد هذه الكمية ليصبح هناك عجز بواقع 128 سيارة أي 2400 طن عجز من حصة السماد المقررة. رابعا: نظرا لوجود عدد 117 ألف فدان زراعة قصب في قنا فإن احتياجها من السماد أكبر من المحافظات الأخرى التي لا تعتمد على زراعة القصب، علما بأن الفدان يحتاج إلى 13 شكارة سماد، وفي ظل الوضع الحالي قد يصل للفدان شكارتين فقط من السماد . خامسا: بدأت بالفعل حصة شهر أبريل بورود 64 سيارة سماد والمطلوب توزيع هذه الحصة على عدد 161 جمعية، مما يتوقع معه أن تزداد الأزمة حدة في شهر أبريل. سادسا: اعتماد السماد في قنا على شركة أبو قير، وبنسبة قليلة شركة طلخا، ولا يوجد سماد حر خارج هذه الأسمدة. سابعا: قامنا بطرح الأمر على مسئولي المديرية الزراعية في قنا، وعلمنا أنه هناك مذكرة يتم اعدادها للعرض على السيد اللواء المحافظ عبد الحميد الهجان اما باقى مراكز المحافظة هوسؤ حال حيث لا تتعدى نسبه وصول كميات الاسمده الى نسب تتراوح ما بين 20%الى 25%وهذا مؤشر خطير يجب المسئولين بامحافظة التحرك بسرعه وخاصه وزارة الزراعة وقطاع التعاون الزراعى. مشاكل المزارعين بدأت ولم تنتهى اصبح مسلسل هندى بدات بمشاكل كسر المحصول قصب السكر لشركات السكر نهيا عن تكاليف خدمة المحصول ثم مشكلة الاسمده ونقص الوارد من المصانع لقطاع التعاونيات ولا نغفل دور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الذى تدخل وعرض المشكله على وزير الزراعه بالفعل تم توريد للمحافظة 20 طن ولكن حتى الان لم يصل نسبة كميات المورده الى محافظة الى 25% وهذا ما قاله حسين ابو عامر رئبس جمعيه المركزيه الزراعيه المتعهدة بجلب الاسمد ة واكد ابو عامر ان الجمعيه العامه اتعاونيه متعددة الاغراض انه لم ترسل الى محافظه قنا سوى 20% تتفاوت بين مراكز امحافظة نسب الوصول الى 15%الى 50% مثلاأكد المزارعون داخل محافظة قنا أن أزمة الأسمدة ليست وليدة اليوم وإنما هى مشكلة قديمة بسبب رفض وزارة الزراعة الاستجابة لمطلبهم بزيادة الكميات المقررة لكل فدان من المحاصيل الزراعية مما يجعلهم مضطرين للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة فى الوقت الذى يلتزم البعض بتسميد الزراعات بالكميات التى تصرف لهم ولكن بعد استخدام السماد الناتج عن مخلفات الحيوانات وتسوية على الأرض قبل زراعتها . بل اضافه الى مشكلة الرى حيث يؤكديوسف عبد الراضى رئيس الجمعيه العامه لمنتجى القصب ان ذالك الموسم من اسؤ المواسم الذى مر على المحاصيل حيث يعانى جميع المزراعيين من عدم تسليم ربع كميه الاسمده وقد ناشدنا جميع المسئوليين بدون جدوى يعنى ذالك ان الانتاج تلك المحاصيل سوف يتدهور تماما يعنى موت زرع وخراب بيوت ويدخل فى الحديث حشمت وزيرى عضو الجمعيه المركزيه من ابوتشت يقول ان جميع المحاصيل الزراعيه معرضه للهلاك بسبب العطش الشديد ونقص المياه وخاصة فى نهايات الترع والمساقى ويدخل فى الحديث محمود الشعينى عضو الجمعيه المركزي نجع حمادى يؤكد على السلبيه الموجوده فى حل مشاكل المزرعيين من جانب المسئوليين فى بنك لتنميه بقنا والرى ويجب على وزارة الزراعه حل ومساعدة والمزراعيين وهنا يدخل فى الحديث حسن عواد عضو الجمعيه المركزيه من دشنا يؤكد على موت المحاصيل عطشا بقرى مركز دشنا بالاضافه الى عدم وجود اسمده بجميع فروع بنوك التنميه بقنا يقول شاكر فهمى " مزارع " أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير للغاية حيث وصل سعر شيكارة النترات فى السوق السوداء إلى 150 جنيها بدلا من 71.5 جنيه واليوريا يصل سعرها إلى 180 جنيه مقابل 77 جنيه والمخصوص يباع فى السوق السوداء ب 165 جنيها بدلا من 75 جنيه والسبب فى ذلك يعود إلى سيطرة السوق السوداء على عملية التوزيع حيث تجد أن البنك لا يقوم بمنح المزارع الكمية المقررة له بالكامل بل تجد يمنح كل فرد نصف الكمية أو أقل بحجة عدم وصول الكمية بالكامل ، ثم نفاجئ ببيع الأنواع الحكومية " عينى عينك " بأسعار مضاعفة . وقال محمد البرعى " مزارع " أن سبب زيادة أزمة الأسمدة هو قيام البنك بصرف 6 أجولة فقط للفدان فى حين أن الاحتياج الفعلى هو 12 شيكارة حتى يحدث اكتفاء لدى المزارع ولا يضطر للجوء إلى السوق السوداء التى تزيد اشتعال الأزمة ، مطالبا الحكومة بسرعة زيادة الكميات المقررة للفدان للقضاء على تلك الأزمة الموسمية. ويضيف عدلى محمد – مزارع - قائلا أن اشتراط البنك المسئول عن توزيع الأسمدة أن يكون المزارع مالكا لحيازة زراعية يتم الصرف عليها ، تسبب بشكل كبير فى تفاقم الأزمة ، هذا لأن معظم المزارعين لا يمتلكون حيازات خاصة من يزرعون أراضى مؤجرة فيضطرون للشراء فى السوق السوداء من الملاك ، ويطالب بان يقوم البنك بعمل معاينة على أرض الواقع للمساحات المنزرعة ويقرر الصرف لها تحقيقا للعدالة الاجتماعية. ويضيف محمد ابو المجد من نقاده أن المزارعين يواجهون ارتفاع أسعار الأسمدة بالبحث عن البدائل من خلال القيام بتسميد الأرض بمخلفات الحيوانات ورشها قبل الحرث حتى تعمل على تخصيب التربة ولا نقوى على الشراء من السوق السوداء بسبب ضيق ذات اليد خاصة مع ضعف إنتاجية المحاصيل الزراعية وأسعار السوق السوداء تكوينا وتلتهم جيوبنا ، مطالبا بتدخل وزير الزراعة لوضع سياسة زراعية عادلة تضمن وصول الأسمدة لكافة المزارعين لمن يمتلك حيازة ولمن لا يمتلك حتى لا نترك أراضينا تتعرض للبوار بعد تدمير ما بها من زراعات تقتل فى كل يوم بسبب نقص الأسمدة . ويطالب محمد عبدالكريم " مزارع " بزيادة الكميات المنتجة من الأسمدة حتى يتمكن كل مزارع من صرف الكمية المقررة كاملة حتى لا يجد نفسه مضطرا للشراء من السوق السوداء . وقال ماهر حسين خلف الله من أبوتشت أنه حتى الآن لم يتسلم اى كميه من الكميات المخصصة لمساحات الحيازة من الأسمدة وتم طرق جميع أبواب المسئولين ولكن دون جدوى بالإضافة إلى انه تم توزيع الأسمدة على مستوى المحافظة بشكل عشوائى فى بعض المراكز وقد حصلت على نسبة من التوزيع من بنوك التنمية والائتمان الزراعى بسبب وجود المحسوبية وأصحاب الصوت العالى ، أما المركز الوحيد الذى لم يحصل على 20 % من نسبته هو مركز ابوتشت وفى مركز فرشوط بشأن عدم توفر سماد اليوريا المخصوص، وصرف نصف الحصة المستحقة فقط عن شهر مارس 2015م، وبالبحث في الموضوع مع المختصين وبزيارة الادارة الزراعية والتعاون الزراعي تبين التالي: أولا : 25 طن سماد يوريا أبو قير بواقع 500 شكارة، وهذه الحصة لا تكفي إلا نصف المقرر صرفه لكل فدان، وأن التعليمات الموجودة لدى الجمعيات الزراعية هي توزيع ما لديهم على المزارعين بواقع الموجود، فكان نصيب بعض المزارعين في حين أماكن أخرى وصلت للثلث. ثانيا: بالبحث عن سبب عدم هذا التوفر تبين أن المشكلة من مصنع السماد حيث لم ترد الكمية المطلوب توفرها لقنا ثالثا: توجهنا بالأمر إلى المسئولين في قنا، وعرفنا أن الحصة المقررة لقنا عن شهر مارس 238 سيارة سماد، بواقع 20 طن لكن سيارة، وقد انته شهر مارس ولم ترد هذه الكمية ليصبح هناك عجز بواقع 128 سيارة أي 2400 طن عجز من حصة السماد المقررة. رابعا: نظرا لوجود عدد 117 ألف فدان زراعة قصب في قنا فإن احتياجها من السماد أكبر من المحافظات الأخرى التي لا تعتمد على زراعة القصب، علما بأن الفدان يحتاج إلى 13 شكارة سماد، وفي ظل الوضع الحالي قد يصل للفدان شكارتين فقط من السماد . خامسا: بدأت بالفعل حصة شهر أبريل بورود 64 سيارة سماد والمطلوب توزيع هذه الحصة على عدد 161 جمعية، مما يتوقع معه أن تزداد الأزمة حدة في شهر أبريل. سادسا: اعتماد السماد في قنا على شركة أبو قير، وبنسبة قليلة شركة طلخا، ولا يوجد سماد حر خارج هذه الأسمدة. سابعا: قامنا بطرح الأمر على مسئولي المديرية الزراعية في قنا، وعلمنا أنه هناك مذكرة يتم اعدادها للعرض على السيد اللواء المحافظ عبد الحميد الهجان اما باقى مراكز المحافظة هوسؤ حال حيث لا تتعدى نسبه وصول كميات الاسمده الى نسب تتراوح ما بين 20%الى 25%وهذا مؤشر خطير يجب المسئولين بامحافظة التحرك بسرعه وخاصه وزارة الزراعة وقطاع التعاون الزراعى.