خاطبت النقابة العامة للأطباء وزير المالية د.هاني قدري بشأن عدم صرف حافز الطوارئ للأطباء والمخصص في القانون 14 لسنة 2014 لتخصصات العناية المركزة والطوارئ والحروق والسموم والمبسترين وبنك الدم للأخصائيين بمحافظات مصر عدا الدقهلية. ونوهت النقابة لعدم تفعيل المادة 9 بالقانون بالنسبة للأطباء مقيمي طوارئ في جميع المحافظات وأطباء التكليف ، وعدم صرف حوافز المناطق النائية في محافظة البحر الأحمر، وعدم صرف مستحقات كامل النوبتجيات المكلف بها الأطباء في محافظات الوادي الجديد وسوهاج والإسماعيلية. ومن ناحية أخرى قالت النقابة إن العديد من الأطباء العاملين بالمستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون 14 لسنة 2014 يتضررون من وقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات. وأكدت النقابة أن هذه المشكلة ستؤثر على المريض قبل الطبيب حيث أن قرار وقف صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للأعضاء الفريق الطبي سيؤثر على الأداء بالأقسام التي تحقق موارد للصندوق وبالتالي يتأثر توفير احتياجات تلك المستشفيات. وجاء رد وزارة المالية عن طريق رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة على النقابة ، حيث طالبت المالية بموافاتها ببيان بالحالات العملية التي تنطبق عليها تلك المشكلات وأماكنها حتى يتسنى اتخاذ اللازم. ومن جهتها طالبت النقابة الأطباء المتضررين بكتابة شكواهم على موقع النقابة وستقوم النقابة بإرسال تلك الحالات إلى المالية. خاطبت النقابة العامة للأطباء وزير المالية د.هاني قدري بشأن عدم صرف حافز الطوارئ للأطباء والمخصص في القانون 14 لسنة 2014 لتخصصات العناية المركزة والطوارئ والحروق والسموم والمبسترين وبنك الدم للأخصائيين بمحافظات مصر عدا الدقهلية. ونوهت النقابة لعدم تفعيل المادة 9 بالقانون بالنسبة للأطباء مقيمي طوارئ في جميع المحافظات وأطباء التكليف ، وعدم صرف حوافز المناطق النائية في محافظة البحر الأحمر، وعدم صرف مستحقات كامل النوبتجيات المكلف بها الأطباء في محافظات الوادي الجديد وسوهاج والإسماعيلية. ومن ناحية أخرى قالت النقابة إن العديد من الأطباء العاملين بالمستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون 14 لسنة 2014 يتضررون من وقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات. وأكدت النقابة أن هذه المشكلة ستؤثر على المريض قبل الطبيب حيث أن قرار وقف صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للأعضاء الفريق الطبي سيؤثر على الأداء بالأقسام التي تحقق موارد للصندوق وبالتالي يتأثر توفير احتياجات تلك المستشفيات. وجاء رد وزارة المالية عن طريق رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة على النقابة ، حيث طالبت المالية بموافاتها ببيان بالحالات العملية التي تنطبق عليها تلك المشكلات وأماكنها حتى يتسنى اتخاذ اللازم. ومن جهتها طالبت النقابة الأطباء المتضررين بكتابة شكواهم على موقع النقابة وستقوم النقابة بإرسال تلك الحالات إلى المالية.