وزير الداخلية يطالب القيادات الشرطية بالحفاظ على نجاحهم الأمني

أكد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أن الوقت قد حان للانطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبي متطلبات المرحلة من عوامل الحسم والاستباق والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لإستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان.
وقال إن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد وزير الداخلية في ساعة مُبكرة من صباح الخميس، 2 إبريل بمساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزي.
وشدد على أن التفوق الأمني الذي تحقق خلال المرحلة الأخيرة على الجريمة يجب الحفاظ عليه مطالباً الجميع ببذل الجهد لتحقيق أمن الوطن وشعبه العظيم.
وتناول الوزير خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمني وتحديات المرحلة، ومعدلات الأداء الأمني الواجب تحقيقها، مشدداً أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدي لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف استقرار الوطن واندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله.
وأشار الوزير إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للإستراتيجية الأمنية، وأن مستهدفها يتمثل في إجهاض أي عمل إرهابي قبل الشروع في تنفيذه وانتزاع المبادرة في توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط في عمل إرهابي أو إجرامي أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن .
ووجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان .
وأكد السيد الوزير أن العمل الأمني يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة في قدرات الأجهزة الأمنية، وعلى الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن واستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقاً للقانون ، كما وجه بتوفير وتيسير كافة السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات.
أكد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أن الوقت قد حان للانطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبي متطلبات المرحلة من عوامل الحسم والاستباق والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لإستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان.
وقال إن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد وزير الداخلية في ساعة مُبكرة من صباح الخميس، 2 إبريل بمساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزي.
وشدد على أن التفوق الأمني الذي تحقق خلال المرحلة الأخيرة على الجريمة يجب الحفاظ عليه مطالباً الجميع ببذل الجهد لتحقيق أمن الوطن وشعبه العظيم.
وتناول الوزير خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمني وتحديات المرحلة، ومعدلات الأداء الأمني الواجب تحقيقها، مشدداً أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدي لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف استقرار الوطن واندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله.
وأشار الوزير إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للإستراتيجية الأمنية، وأن مستهدفها يتمثل في إجهاض أي عمل إرهابي قبل الشروع في تنفيذه وانتزاع المبادرة في توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط في عمل إرهابي أو إجرامي أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن .
ووجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان .
وأكد السيد الوزير أن العمل الأمني يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة في قدرات الأجهزة الأمنية، وعلى الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن واستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقاً للقانون ، كما وجه بتوفير وتيسير كافة السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات.