تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بمساعديه

اكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أنه قد حان وقت الإنطلاق بالعمل الأمنى لآفاق جديدة تلبى متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الإستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لإستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان وأن سياسة رد الفعل غير الحاسم أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف وإستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب .جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده السيد وزير الداخلية فى ساعة مُبكرة من صباح اليوم الخميس الموافق 2 الجارى بالسادة مساعدى الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطنى والأمن المركزى وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزى.تناول السيد الوزير خلال الإجتماع طبيعة الموقف الأمنى وتحديات المرحلة ، ومعدلات الآداء الأمنى الواجب تحقيقها .. مشدداً على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية إستباقية والإرتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه ، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمنى من جدية وإنضباط ويقظة كاملة للتصدى لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف النيل من إستقرار الوطن وإندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله. وأشار السيد الوزير إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للإستراتيجية الأمنية ، وأن مستهدفها يتمثل فى إجهاض أى عمل إرهابى قبل الشروع فى تنفيذه وإنتزاع المبادرة فى توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط فى عمل إرهابى أو إجرامى أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن . كما وجه السيد وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان . وأكد السيد الوزير أن العمل الأمنى يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان فى شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة فى قدرات الأجهزة الأمنية ، وعلى الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن وإستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقاً للقانون ، كما وجه بتوفير وتيسير كافة السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات. وشدد السيد الوزير على أن التفوق الأمنى الذى تحقق خلال المرحلة الأخيرة على الجريمة يجب الحفاظ عليه مطالباً الجميع ببذل الجهد لتحقيق أمن الوطن وشعبه العظيم.