بعد صدور احكام قضائيه عديده بجنوب سيناء مشكلة المقابل النقدي تنتظر تدخل رئيس الوزراء

منذ عدة شهور أصدرت محاكم القضاء الإداري احكاما عديده لصالح عدد من العاملين بمختلف المديريات والمصالح الحكوميه بجنوب سيناء تقضي بزيادة المقابل النقدي الذي يتقاضونه من 130 جنيه شهريا الي 1ن2200 جنيه شهريا اسوه بالعاملين في اسوان وقد ادي ذلك الي فزع المسئولين في الماليه والوزارات بل واحجم بعضهم عن التنفيذ مما ادي لصدور احكام ضدهم لعدم تنفيذ احكام قضائيه وبالتالي اضطر المسئولين الي التنفيذ لمن صدر لهم احكام فقط مما سبب مشكلة كبيرة حيث ان بعض الموظفين مازالوا يتقاضون 130 جنيه شهريا وزميله في نفس المكتب ونفس العمل اصبح يتقاضي 1200 شهريا وهو وضع غريب وسبب مشاكل عديده في هذه المديريات بل ان الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة شئون العاملين بالاسماعيليه ارسل لهذه الجهات لوقف الصرف حيث ان الصرف تم علي أساس خط اسوان وكان يجب الصرف علي أساس خط مرسي مطروح (رغم ان الجانب الاخر المقابل لجنوب سيناء الواقعه علي خليج السويس هو خط البحر الأحمر والصعيد )علما بأن العاملين بالبحر الأحمر يتقاضون 860 جنيها شهريا كمقابل نقدي و ( المقابل النقدي هو عبارة عن صرف مقابل نقدي لعدد تذاكر 4 سفر في العام بخطوط السكه الحديد بأسعار تذاكر الدرجه الثانيه الممتازه مع المبيت بعربات النوم للموظف واسرته ذهابا وعوده لعدد 3 افراد الخاصة بالعاملين بالدولة )
وكان المتبع بجنوب سيناء هو صرف هذا البدل وتحديده علي أساس تذاكر الاتوبيس بمبلغ 140 جنيها
الي ان قام عدد كبير من العاملين في المديريات المختلفة بالمحافظة برفع دعاوي قضائية امام محاكم القضاء الاداري وقد حصل عدد منهم علي احكام قضائية بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي اساس اسعار تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وتحسب علي خط القاهرة – اسوان ليتم صرف 1200 جنية في الشهر تقريبا بدلا من 140 جنية ويتم الصرف باثر رجعي
وقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع الاسماعلية وشمال وجنوب سيناء بالتفتيش علي مستندات اوقاف جنوب سيناء وتبين صدور احكام قضائية لبعض العاملين وانتهي الي مخالفة المديرية وقيامها بتنفيذ الاحكام علي وجه غير صحيح وتم إحالة الواقعه الي النيابة الاداريه للتحقيق وانتهت الي عدم وجود مخالفة في الصرف
مما دفع عدد من العاملين بمديرية الاوقاف بتقديم مذكرة للنيابة الادارية تحمل رقم 43 بتاريخ 12/1/2015 يطلبون فيها المساواة بزملائهم خاصة وانهم يعملون في مكان واحد
ونحن بدورنا نتساءل الي متي سيستمرتعامل الدوله مع الموظفين بعدة مكاييل فأحكام المقابل النقدي أدت لوجود فجوة عميقة بين رواتب العاملين في المصلحه الواحده بل في المكتب الواحد بالاضافه الي ان البعض غير قادر علي رفع دعاوي قضائيه وهل يعني ذلك ضياع حقه ؟.
فهل يتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لحل هذه المشكله ومساواة جميع الموظفين العاملين علي ارض جنوب سيناء.
منذ عدة شهور أصدرت محاكم القضاء الإداري احكاما عديده لصالح عدد من العاملين بمختلف المديريات والمصالح الحكوميه بجنوب سيناء تقضي بزيادة المقابل النقدي الذي يتقاضونه من 130 جنيه شهريا الي 1ن2200 جنيه شهريا اسوه بالعاملين في اسوان وقد ادي ذلك الي فزع المسئولين في الماليه والوزارات بل واحجم بعضهم عن التنفيذ مما ادي لصدور احكام ضدهم لعدم تنفيذ احكام قضائيه وبالتالي اضطر المسئولين الي التنفيذ لمن صدر لهم احكام فقط مما سبب مشكلة كبيرة حيث ان بعض الموظفين مازالوا يتقاضون 130 جنيه شهريا وزميله في نفس المكتب ونفس العمل اصبح يتقاضي 1200 شهريا وهو وضع غريب وسبب مشاكل عديده في هذه المديريات بل ان الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة شئون العاملين بالاسماعيليه ارسل لهذه الجهات لوقف الصرف حيث ان الصرف تم علي أساس خط اسوان وكان يجب الصرف علي أساس خط مرسي مطروح (رغم ان الجانب الاخر المقابل لجنوب سيناء الواقعه علي خليج السويس هو خط البحر الأحمر والصعيد )علما بأن العاملين بالبحر الأحمر يتقاضون 860 جنيها شهريا كمقابل نقدي و ( المقابل النقدي هو عبارة عن صرف مقابل نقدي لعدد تذاكر 4 سفر في العام بخطوط السكه الحديد بأسعار تذاكر الدرجه الثانيه الممتازه مع المبيت بعربات النوم للموظف واسرته ذهابا وعوده لعدد 3 افراد الخاصة بالعاملين بالدولة )
وكان المتبع بجنوب سيناء هو صرف هذا البدل وتحديده علي أساس تذاكر الاتوبيس بمبلغ 140 جنيها
الي ان قام عدد كبير من العاملين في المديريات المختلفة بالمحافظة برفع دعاوي قضائية امام محاكم القضاء الاداري وقد حصل عدد منهم علي احكام قضائية بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية علي اساس اسعار تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وتحسب علي خط القاهرة – اسوان ليتم صرف 1200 جنية في الشهر تقريبا بدلا من 140 جنية ويتم الصرف باثر رجعي
وقد قام الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع الاسماعلية وشمال وجنوب سيناء بالتفتيش علي مستندات اوقاف جنوب سيناء وتبين صدور احكام قضائية لبعض العاملين وانتهي الي مخالفة المديرية وقيامها بتنفيذ الاحكام علي وجه غير صحيح وتم إحالة الواقعه الي النيابة الاداريه للتحقيق وانتهت الي عدم وجود مخالفة في الصرف
مما دفع عدد من العاملين بمديرية الاوقاف بتقديم مذكرة للنيابة الادارية تحمل رقم 43 بتاريخ 12/1/2015 يطلبون فيها المساواة بزملائهم خاصة وانهم يعملون في مكان واحد
ونحن بدورنا نتساءل الي متي سيستمرتعامل الدوله مع الموظفين بعدة مكاييل فأحكام المقابل النقدي أدت لوجود فجوة عميقة بين رواتب العاملين في المصلحه الواحده بل في المكتب الواحد بالاضافه الي ان البعض غير قادر علي رفع دعاوي قضائيه وهل يعني ذلك ضياع حقه ؟.
فهل يتدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لحل هذه المشكله ومساواة جميع الموظفين العاملين علي ارض جنوب سيناء.