رفعت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية لجميع العاملين بالواحات البحرية من 50 جنيه الى 360 جنيه شهريا. وأكدت المحكمة أحقية العاملين في الواحات البحرية في صرف المقابل النقدى لإستمارات السفر على أساس قيمة تذكرة القطار الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم على أن يكون المقابل النقدي شاملا كل من قيمة ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية بالقطار بدلا من احتسابها على أساس تذكرة الأتوبيس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف العاملين بالواحات البحرية وغيرها من الأماكن النائية ( وادى النطرون وشمال وجنوب سيناء ) للفروق المالية لمدة 5 سنوات سابقة على تاريخ إقامة الدعوى.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تيسيرا على العاملين بالمناطق النائية يجب الترخيص لهم بصرف إستمارات سفر مجانية على أن تكون درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية وأجازت المحكمة أن يكون هذا المقابل معادلا لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التى يعمل بها الى القاهرة على أن يكون الصرف بما يعادل قيمة تذكرة الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم حتى وإن لك تكن هناك خطوط سكك حديدية بين القاهرة والمناطق التى يعملوا بها. جدير بالذكر أن هذا الحكم يستفيد منه ما يزيد عن 10 آلاف مواطن من قاطنى الواحات البحرية سواء المقيمين بها بصفة دائمة أو المغتربين كما يطبق علي العاملين بمختلف المناطق النائية.