الرافعي: إحكام الرقابة على مدارس "30 يونيو" في 16 محافظة

أكد وزير التربية والتعليم د. محب الرافعى أن مدارس "30 يونيو" التابعة لجماعة الإخوان "الإرهابية" البالغ عددها 83 مدرسة في 16 محافظة والمتحفظ عليها، لا يوجد إحكام رقابة عليها ولا متابعة بشكل جدي.
وشدد الرافعي بأنه لابد من وجود سيطرة عليها من خلال المدير التنفيذى والخبير المالى، بالإضافة إلى ضرورة متابعة أولادنا فى هذه المدارس ومراقبة الأفكار التى يتلقونها بجانب الأنشطة التى تمارس داخلها، قائلا " لابد من مراقبة كل صغيرة وكبيرة داخل تلك المدارس".
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجموعة مدارس "30 يونيو" بحضور الأستاذ محمود وهدان رئيس مجلس الإدارة ومديرى المديريات والإدارات التعليمية الموجودة بها هذه المدارس، ومديرى إدارة المدارس الخاصة، لتنظيم العمل فى هذه المدارس.
وأشار الرافعي إلى أنه تم تغيير مجالس إدارة هذه المدارس بنسبة 70,7% ، لعدم وجود إحكام ورقابة جيدة عليها، كما تم تغيير الخبير المالى والإدارى بنسبة 61,3%، لافتا إلى ضرورة هذا التغيير لتشديد الرقابة نظرا لوجود خطورة فى هذه المدارس، ولمصلحة أولادنا التى تهمنا فى المقام الأول.
وصرح الوزير بأنه سيتم متابعة مدارس "30 يونيو" من داخل الوزارة للمزيد من إحكام الرقابة عليها، و متابعة العمل بها.
وقال وهدان أن الوزير وافق على تحويل جميع المشاكل الخاصة بمدارس الإخوان إلى مجموعة مدارس 30 يونيو، مشيرا إلى أن الشكوى كانت تبحث من أكثر من جهة، لافتا إلى موافاة المجموعة بالتقرير الشهري عن كل مدرسة.
ووجه وهدان الحاضرين الى ضرورة متابعة هذه المدارس من خلال حضور طابور الصباح وتحية العلم ، وطالبهم بدهان جميع المدارس الإخوانية بألوان علم مصر للدلالة على إحكام السيطرة وأن هذه المدارس وطنية وليست إخوانية.
وشدد على أن أي شخص فى هذه المدارس يخرج عن المألوف أو يعمل على تغيير فكر أولادنا إلى فكر سلبى سيتم استبعاده خارج منظومة التعليم بالقانون،لافتا إلى أن هناك خطاب تم توزيعه لتفعيل القرارات الدورية.
واستمع الوزير إلى مقترحات الحاضرين لكيفية تفعيل إحكام السيطرة على مدارس "30 يونيو"، وطالب بتقديم هذه الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قرارات.
ومن جهة أخرى أشار الوزير خلال الاجتماع الى أنه يجب النظر إلى ملف التعليم الخاص بمنتهى القوة والحسم، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين يقومون برفع المصروفات، أو فرض التبرعات على أولياء الأمور واستخدام أسلوب "لى الذراع"، مشيرا إلى ان هناك العديد من الشكاوى ولابد من مواجه تها بحسم. والمتابعة المستمرة لما يحدث فى التعليم الخاص.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة هذا الموضوع مع المستشار القانونى لتغليظ العقوبات على المدارس المخالفة، قائلا: "لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد أحد مركز قوة "
وطالب من الحاضرين عمل مقترحات لحل مشكلة التعليم الخاص لدراستها من خلال تشكيل لجنة لدراسة هذه المشكلة، تتكون من المستشار القانونى وعدد من مديرى إدارات المدارس الخاصة بالمديريات التعليمية ، للخروج بقرارات يتم تنفيذها فورا لإرضاء أولياء الأمور الذين يرون أن تعليم أبنائهم أهم من المأكل.