أوضح تعليق لصحيفة الدويتش فيلا الألمانية الالكترونية أن هناك أسبابا وراء موقف روسيا المنحاز للرئيس السوري بشار الأسد في مقدمتها المصالح الاقتصادية لروسيا . و يأتي تلك المصالح أن شركات روسية هي التي تستخرج النفط والغاز كما أن صناعة الأسلحة تستفيد بوجه خاص من سوريا التي تعد ثالث أهم سوق لصادراتها في العالم. وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين قد رد على سؤال بهذا الشأن خلال تواجده في برلين، فقال إن بلاده لا تصدر أسلحة إلى سوريا قد تستخدم في حرب أهلية. "إنه تعبير دبلوماسي"، كما أكد ذلك شتيفان مايسترخبير الشؤون الروسية في الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية يعتقد "أن الروس اختاروا موقف التعنت، لتصل المسألة إلى طريق مسدود". حيث قال "إذا كانت تباع أنظمة أسلحة لسوريا، فلن يقدر عسكري أو رئيس روسي على التحقق مما إذا لم يتم استخدامها ضد متمردين. سأذهب إلى أبعد من ذلك، وأقول إنها تستخدم بالتأكيد ضد المتمردين". وقال التعليق أن الأهم من المصالح الاقتصادية لموسكو، حسب وجهة نظر مارجريتا كلاين من مؤسسة العلوم والسياسة هي المصالح الجيو استراتيجية.. فسوريا هي الحليف المتبقي لموسكو في الشرق الأوسط. وقالت كلاين إن سوريا تمثل على كل حال بالنسبة إلى موسكو "عامل توازن في العالم العربي في وجه الهيمنة الأمريكية في المنطقة". كما أن ميناء طرطوس السوري هو أيضا آخر قاعدة للبحرية الروسية خارج أراضيها. وأضاف أن هذه المعطيات ستكون في خطر في حال سقوط نظام الرئيس السوري. وهنا يعتبر شتيفان مايستر أن موسكو في معضلة كبيرة، بقوله "لقد تمت مساندة نظام الأسد لوقت طويل. والسؤال هو هل أصبح متأخرا بالنسبة إلى روسيا التخلي عنه". وعليه فإن الخبير الألماني مايستر يشك في أن تلحق روسيا فيما يخص القضية السورية بالمسار الغربي. وأكد مايستر أن "روسيا تراهن على الحصان الخاسر، الأسد ليس إلا مسألة وقت. روسيا ستفقد على المدى المتوسط هذا الشريك". خلافا لذلك ترى مارغريتا كلاين بوادر على أن "روسيا بدأت تدرك أن الأسد لن يتمكن ربما من البقاء سياسيا. ويتجلى ذلك في أن موسكو لم تعد تتمسك مؤخرا بشخص الأسد، بل تشدد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي. فروسيا "تريد حلا وطنيا للازمة لا يفرض من الخارج، ولا يتم تنفيذه عسكريا انطلاقا من الخارج". بمعنى آخر، على السوريين أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم. حسب رأي الخبيرة الألمانية. وتساءلت الصحيفة لكن كيف يمكن حل "العقدة الدبلوماسية" الراهنة؟ جيف لارونتي الخبير الأمريكي في الأممالمتحدة يرى بصيص أمل في الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مندوبة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. واقترحت الأخيرة نقل ملف مذبحة الحولة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. هنا يمكن أن يشكل تعيين "وسيط مستقل" مخرجا للأزمة. وقال إن ذلك يمكن أن يشكل إمكانية لممارسة الضغط على الرئيس الأسد، دون اللجوء فورا إلى تشديد العقوبات ضده أو التهديد بإسقاطه. لكن من المشكوك فيه أن تقبل روسيا هذا الاقتراح، لأنها ترفض على غرار الصين والولايات المتحدة الأميركية التعامل مع محكمة الجنايات الدولية.