"ماستركارد" تسعى لإصدار بطاقات إلكترونية لكل موظفي الحكومة

قال مدير مؤسسة ماستركارد -مصر، مجدي حسن، إننا نسعى إلى إصدار بطاقات إلكترونية لصرف رواتب كافة موظفي الحكومة خلال العام الجاري، مقابل ما يقرب من 2 مليون موظف يمتلكون بطاقات حالياً.
وأشار حسن، في تصريحات له على هامش المؤتمر السنوي السابع للمعهد المصرفي، إلى أن ذلك يتماشى مع اتجاهات الحكومة لميكنة كافة الرواتب والتعامل بالبطاقات دون تداول الكاش.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت منشورًا بداية مارس، يلزم وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بتنفيذ المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها، طبقاً للتقسيم الاقتصادي للمستحقين من خلال النظام الإلكتروني، ويشمل ذلك دفع مستحقات العاملين إلكترونياً أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها، ويحظر نهائياً استخدام النظام النقدي، أو الورقي سواء شيكات ورقية أو أذون صرف.
وأشار، حسن، إلى أن شركته تحقق نمواً ملحوظاً في السوق المصرية بلغ 30% سنوياً، لافتاً إلى اهتمامهم بتحقيق مبادئ الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع المؤسسات المالية والمصرفية لاستخدام الأدوات المالية.
قال مدير مؤسسة ماستركارد -مصر، مجدي حسن، إننا نسعى إلى إصدار بطاقات إلكترونية لصرف رواتب كافة موظفي الحكومة خلال العام الجاري، مقابل ما يقرب من 2 مليون موظف يمتلكون بطاقات حالياً.
وأشار حسن، في تصريحات له على هامش المؤتمر السنوي السابع للمعهد المصرفي، إلى أن ذلك يتماشى مع اتجاهات الحكومة لميكنة كافة الرواتب والتعامل بالبطاقات دون تداول الكاش.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت منشورًا بداية مارس، يلزم وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بتنفيذ المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها، طبقاً للتقسيم الاقتصادي للمستحقين من خلال النظام الإلكتروني، ويشمل ذلك دفع مستحقات العاملين إلكترونياً أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها، ويحظر نهائياً استخدام النظام النقدي، أو الورقي سواء شيكات ورقية أو أذون صرف.
وأشار، حسن، إلى أن شركته تحقق نمواً ملحوظاً في السوق المصرية بلغ 30% سنوياً، لافتاً إلى اهتمامهم بتحقيق مبادئ الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع المؤسسات المالية والمصرفية لاستخدام الأدوات المالية.