أول إبريل.. اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمر حول إصلاح الاقتصاد اللبناني

يعقد اتحاد المصارف العربية، برئاسة محمد بركات، مؤتمر "الاقتصاد اللبناني: التوجه الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" يومي 1 و2 أبريل المقبل.
وتتركز محاور المؤتمر على مناقشة نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد اللبناني، ووضع برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي والهيكلي لتجنب تدهور حاد ومحتمل للظروف الاقتصادية والمالية، قبل أن تصبح التدابير الإصلاحية أكثر كلفة وأشد إيلاماً.
ويأتي مؤتمر - "الاقتصاد اللبناني: التوجه الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ليؤكد الحاجة الملحة للبدء في التعامل مع المشاكل الخطيرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني، حيث بات العديد من المؤشرات الاقتصادية يشير إلى القلق بشأن الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً لجهة انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وغياب التنمية البشرية، والإصلاح المؤسساتي والإداري، والتضخم المتصاعد، وتفاقم الهجرة، وتراجع الاستثمارات العربية والأجنبية إضافة إلى "الفساد" بكل أشكاله.
ومن المقرر، أن يشارك في المؤتمر قيادات اقتصادية ومالية لبنانية فاعلة، وقوى اقتصادية عربية، ومؤسسات دولية معنية بالشأن اللبناني كصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، آملين أن ندفع مسيرة اقتصاد لبنان وتعزيز الثقة به، وإعادة دوره الرائد في المنطقة والعالم.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من موقعه في لبنان، البلد الذي احتضنه لأكثر من أربعين عاماً، يحرص إتحاد المصارف العربية، أن يقف إلى جانب هذا البلد العزيز في كل شؤونه وشجونه، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية، حيث تتفاقم مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية وضعت الاقتصاد اللبناني أمام تحديات كثيرة وخطيرة تستدعي تشخيص الأسباب، وإيجاد الحلول المناسبة.
يعقد اتحاد المصارف العربية، برئاسة محمد بركات، مؤتمر "الاقتصاد اللبناني: التوجه الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" يومي 1 و2 أبريل المقبل.
وتتركز محاور المؤتمر على مناقشة نقاط الضعف والقوة في الاقتصاد اللبناني، ووضع برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي والهيكلي لتجنب تدهور حاد ومحتمل للظروف الاقتصادية والمالية، قبل أن تصبح التدابير الإصلاحية أكثر كلفة وأشد إيلاماً.
ويأتي مؤتمر - "الاقتصاد اللبناني: التوجه الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ليؤكد الحاجة الملحة للبدء في التعامل مع المشاكل الخطيرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني، حيث بات العديد من المؤشرات الاقتصادية يشير إلى القلق بشأن الوضع الذي وصل إليه الاقتصاد اللبناني، وخصوصاً لجهة انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، وغياب التنمية البشرية، والإصلاح المؤسساتي والإداري، والتضخم المتصاعد، وتفاقم الهجرة، وتراجع الاستثمارات العربية والأجنبية إضافة إلى "الفساد" بكل أشكاله.
ومن المقرر، أن يشارك في المؤتمر قيادات اقتصادية ومالية لبنانية فاعلة، وقوى اقتصادية عربية، ومؤسسات دولية معنية بالشأن اللبناني كصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، آملين أن ندفع مسيرة اقتصاد لبنان وتعزيز الثقة به، وإعادة دوره الرائد في المنطقة والعالم.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من موقعه في لبنان، البلد الذي احتضنه لأكثر من أربعين عاماً، يحرص إتحاد المصارف العربية، أن يقف إلى جانب هذا البلد العزيز في كل شؤونه وشجونه، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة الاستثنائية، حيث تتفاقم مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية وضعت الاقتصاد اللبناني أمام تحديات كثيرة وخطيرة تستدعي تشخيص الأسباب، وإيجاد الحلول المناسبة.