محلب يبحث مذكرة البنوك والتأمينات للمطالبة بمشاركة اتحاد العمال في قانون الوظيفة العام

يبحث المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التقرر الذي تقدمت به النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والذي تؤكد فيه على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية، لشموله على عضوية 6 مليون عامل في الحكومة، وسيتم تطبيقه من أول يوليو القادم، وفق لما نص عليه الدستو والقانون وأحقية ممثلي العمال في المشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته النقابة لاعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي القطاع الحكومي والتأمين العام والخاص.
فيما طالب جمال محمد علي، نائب رئيس النقابة العامة، في مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة أحكام الدستور والقانون ولجان الفتوي والتشريح بمجلس الدولة بشأن عدم التعامل مع ما تسمي ب"النقابات المستقلة" في إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية.
وشدد على اهمية تمثيل النقابة العامة في لجان تطوير نظم العمل بالتأمينات وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بها.
و كشف جمال أبو الغار، نائب رئيس االنقابة العامة، وجود مخالفات ادارية في الصندوقين ومناطق التأمينات في المحافظات، تؤثر سلبا على سير العمل منها استمرار رئيس االصندوق الحكومي في منصبه رغم احالته للتقاعد منذ 6 شهور لترقية زوجته لمنصب مدير عام، مطالبا بضرورة اعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع في برامج التدريب المهنى المستمر ليشمل جميع العاملين وتطوير صنادي الرعاية الصحية والاجتماعية وانشاء مستشفي خاص لعللاج العاملين بالتأمينات.
يبحث المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التقرر الذي تقدمت به النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والذي تؤكد فيه على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية، لشموله على عضوية 6 مليون عامل في الحكومة، وسيتم تطبيقه من أول يوليو القادم، وفق لما نص عليه الدستو والقانون وأحقية ممثلي العمال في المشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته النقابة لاعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي القطاع الحكومي والتأمين العام والخاص.
فيما طالب جمال محمد علي، نائب رئيس النقابة العامة، في مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة أحكام الدستور والقانون ولجان الفتوي والتشريح بمجلس الدولة بشأن عدم التعامل مع ما تسمي ب"النقابات المستقلة" في إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية.
وشدد على اهمية تمثيل النقابة العامة في لجان تطوير نظم العمل بالتأمينات وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بها.
و كشف جمال أبو الغار، نائب رئيس االنقابة العامة، وجود مخالفات ادارية في الصندوقين ومناطق التأمينات في المحافظات، تؤثر سلبا على سير العمل منها استمرار رئيس االصندوق الحكومي في منصبه رغم احالته للتقاعد منذ 6 شهور لترقية زوجته لمنصب مدير عام، مطالبا بضرورة اعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع في برامج التدريب المهنى المستمر ليشمل جميع العاملين وتطوير صنادي الرعاية الصحية والاجتماعية وانشاء مستشفي خاص لعللاج العاملين بالتأمينات.